صدور مجوز شنود فعاليت‌هاي آنلاين شهروندان انگليس

دولت انگلستان بار ديگر جلوگيري از اقدامات تروريستي در اين كشور را بهانه‌اي قرار داد تا جاسوسي‌هاي همه‌جانبه‌اش از همه ارتباطات تلفني و اينترنتي افراد را توجيه كند و بهانه‌اي به دست حاميان حريم خصوصي ندهد. دولت انگليس با بازنگري در لايحه قدرت تحقيقات، دست پليس را براي دسترسي بيشتر به همه فعاليت‌هاي اينترنتي افراد بازتر مي‌كند و اجازه هك كردن تلفن‌هاي هوشمند و رايانه‌هاي شخصي كاربران مشكوك را به نيروهاي پليس مي‌دهد. لايحه قدرت تحقيقات اين اجازه را مي‌دهد تا قوانيني براي جمع‌آوري اطلاعات مربوط به كاربران وب براي تحقيقات خاص، بدون اطلاع كاربران جمع‌آوري شود.