در حالي كه از آغاز طرح تحول سلامت انتقاداتي به اين طرح و نحوه هزينهكرد بودجه اختصاص يافته براي اجراي طرح تحول سلامت وجود داشت، اين بار گزارش ديوان محاسبات كشور است كه ابهامهاي موجود در اين حوزه را جديتر مطرح ميكند. بر اساس اين گزارش 19/5 ميليارد تومان از اعتبار طرح تحول سلامت در ستاد مركزي وزارت بهداشت علاوه بر آنكه خرج آموزش، تبليغات، قرارداد كار با اشخاص حقيقي و مأموريتهاي داخل و خارج شده است، براي خريد انواع هدايا، هزينههاي اداري، خريد 13 دستگاه خودرو سواري و... هزينه شده است. قائم مقام و سخنگوي وزارت بهداشت در پاسخ به گزارش تخلف مالي اين وزارتخانه از بررسي اختلاف 19 ميلياردتوماني وزارت بهداشت با ديوان محاسبات خبر داد.
صرف بودجههاي سلامت براي مصارف غيرضروري موضوع تازهاي نيست. هنوز هم افكار عمومي ماجراي اختصاص ارز دارو به غذاي سگ، زين اسب، دسته بيل، چوب بستني و لوازم آرايش را از خاطر نبرده است؛ ماجرايي كه برخي مسئولان توپ تقصير آن را به زمين بانك مركزي انداختند، برخي معتقد بودند اين وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هستند كه اين تخلف را موجب شدند. در نهايت رسانهاي شدن اين ماجرا از سوي مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت وقت موجب شد دولت دهم وي را از قطار هيئت دولت پياده كند. حالا اما به گواهي يك نهاد رسمي ديگر اختلاف حسابي در حوزه بهداشت و درمان پيش آمده؛ اختلاف حسابي كه ميتواند بيانگر وقوع تخلف باشد يا اشتباه و حتي برداشت نادرست ديوان محاسبات. موضوعي كه دكتر ايرج حريرچي، قائممقام و سخنگوي وزارت بهداشت روز گذشته در نشست خبرياش توضيحاتي درباره آن ارائه داد و در نهايت وعده بررسي بيشتر ماجرا را داد اما ماجراي اختلاف حساب 19 ميلياردي وزارت بهداشت و ديوان محاسبات كشور چه بود؟
گزارش ديوان محاسبات از تخلف 19 ميلياردي در قانون بودجه سال گذشته مبلغ 4 هزار و 800 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم (بخش سلامت) اختصاص داده شد. بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1393، از مبلغ 4هزار و 800 ميليارد تومان اعتبار مصوب اين بخش، صرفاً 2 هزار و 840 ميليارد تومان بابت اجراي طرح تحول سلامت اختصاص يافته است. از اين مبلغ نيز رقم 2 هزار و 769 ميليارد تومان با هدف تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش هزينههاي مستقيم مردم در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته و مبلغ 70 ميليارد تومان با هدف بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار گرفته است. گزارش ديوان محاسبات نشان ميدهد وزارت بهداشت از اعتبار مذكور و در راستاي اجراي طرح تحول سلامت، مبلغ 5 ميليارد تومان را به سازمان بيمه سلامت داده و 2 هزار و 712 ميليارد تومان را به دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي درماني پرداخت كرده است. با اين حال، اعتبار اعطايي به دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي درماني تا پايان سال گذشته مصرف نشده و بخشي از وجوه مذكور به سال بعد منتقل شده است. ديوان محاسبات تصريح كرده واريز نشدن مانده وجوه مصرفنشده به حساب وزارت بهداشت و عدم پيگيري وزارتخانه براي تسويه تنخواهگردان پرداختي به دانشگاههاي علوم پزشكي، مبين رعايت نشدن قوانين و مقررات مربوط است. به عنوان مثال، 285 ميليون تومان از بودجه اختصاص داده شده به دانشگاه علوم پزشكي تبريز صرف پرداخت حقوق هيئت علمي، حق آنكال، حق محروميت از مطب، كمكهزينه ازدواج، هزينه بيمه و اجاره شده است. مطابق گزارش ديوان محاسبات 19/5 ميليارد تومان از اعتبار طرح تحول سلامت در ستاد مركزي وزارت بهداشت علاوه بر آنكه خرج آموزش، تبليغات، قرارداد كار با اشخاص حقيقي و مأموريتهاي داخل و خارج شده است، براي خريد انواع هدايا، هزينههاي اداري، خريد 13 دستگاه خودرو سواري و. . . هزينه شده كه بيانگر تخلف از قوانين و مقررات مربوط است.
يك درصد 19 ميليارد توماني حريرچي اما در پاسخ به گزارش ديوان محاسبات درباره تخصيص بخشي از بودجه طرح تحول به خريد ماشين و هدايا اينگونه توضيح داد: از 4 هزار و 800 ميليارد تومان بودجه طرح تحول سلامت 6/99 درصد آن دقيقاً طبق قانون صرف هزينههاي مربوطه شده است و فقط حدود 19 ميليارد تومان سازمان ديوان محاسبات به اين بودجه نقد داشته است كه چيزي حدود يك درصد از آن ميشود. سخنگوي وزارت بهداشت افزود: ديوان محاسبات بهنوعي هزينهكرد 99/6 درصد اعتبارات طرح تحول سلامت را تأييد كرده است ولي اشكالي كه گرفته شده است به برخي انتقالهاي بودجه از يك سال به سال ديگر بوده است كه آن هم جزو اختيارات قانوني ما بوده زيرا دانشگاهها اين اختيار را دارند كه اين بودجهها را در زمانهاي مختلف به زمانهاي ديگر منتقل كنند زيرا گاهي پول و اعتبار نميرسد و براساس اختيارات بايد اعتبارات در ماههاي اول سال هزينه شود.
به گفته وي، همچنين براساس مصوبه هدفمندي نحوه هزينهكردها كاملاً مشخص است و يك بند وجود دارد كه وزارت بهداشت ميتواند تا يك درصد از اين اعتبار را براي ترويج، مديريت، پايش و نظارت تحول هزينه كند، مثلاً اين هزينهها براي افرادي كه خارج از ساعات اداري فعاليت ميكنند يا براي تبليغات صدا و سيما يا مواردي از اين دست صرف شود. حريرچي با تأكيد بر اينكه از نظر وي تخلفي صورت نپذيرفته، تصريح كرد: اما با وجود اين، اشكال ديوان محاسبات در حال بررسي است و اگر تخلفي صورت گرفته باشد منابع را در اين زمينه جابهجا خواهيم كرد.
ترديد و اعتراض به نحوه هزينهكرد منابع گزارش ديوان محاسبات از تخلف 19/5 ميليارد توماني وزارت بهداشت در هزينهكرد طرح تحول سلامت در حالي است كه پيش از اين نيز نحوه هزينهكرد اين طرح در بخشهاي مختلف با ابهامات و اعتراضاتي مواجه بوده است. يكي از نخستين اعتراضات در اين حوزه با اجراي گام سوم طرح تحول و افزايش 120 تا 300 درصدي مزد درمان رسانهاي شد. بسيج دانشجويي ۱۵ دانشگاه علوم پزشكي كشور با صدور بيانيهاي به اختصاص 2هزار و 500 ميليارد تومان بودجه براي اجراي كتاب ارزشگذاري نسبي تعرفهها و به زبان سادهتر افزايش دستمزد پزشكان اعتراض كرد. بعد از اين ماجرا اعتراضات جسته و گريخته ادامه داشت تا در روزهاي پاياني سال كه شش تن از اقتصاددانان مجلس در نامهاي به رئيسجمهور خواستار بازگرداندن تعرفه پزشكان متخصص شدند. در بخشي از اين نامه آمده بود:«پزشكان متخصص قويترين لابي كشور را در اختيار دارند كه وجود درآمد اختصاصي، جمعيت كم و غيرمحسوس بودن تغييرات دستمزدي آنها در كل سرجمع اعتبارات بودجه، امكان اين امتيازطلبي را برايشان فراهم ميكند». بر اين اساس گام سوم طرح تحول در مغايرت با بند «9» اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عنوان شده بود، زيرا موجب بروز تبعيضات ناروا و نابرابري امكانات عادلانه در بين جامعه كاركنان دولت ميشود. با وجود اين گام سوم اجرا شده و وزير بهداشت در دفاعي تمام قد از پزشكان اين اظهارات را جريانسازي رسانهها دانست و گفت: بعد از اجراي طرح تحول سلامت پرداختي پزشكان از 3/3 ميليون تومان به 5/5 ميليون رسيده و اين رقم براي پزشكان تمام وقت كه مطب ندارند، از ۷ ميليون به 12/8 ميليون تومان افزايش يافته است.
تفحصي برای شفافيت سازی در نهايت هم در روزهاي پيش از انتخابات مجلس نهم تعدادي از نمايندگان طرح تفحص از چگونگي هزينهكرد منابع در طرح تحول را به هيئت رئيسه تقديم كردند؛ امري كه هرچند به فضاسازي رسانهاي براي دور بعدي مجلس شبيه بود اما حالا و با ارائه گزارش ديوان محاسبات معلوم شد اگر در هياهوي انتخابات فراموش نميشد، شفافيت بيشتري را در اين حوزه شاهد بوديم اما حالا بر اساس گزارش ديوان محاسبات 19/5 ميليارد تومان پولي كه بايد صرف سلامت مردم ميشد براي خريد ماشين و هدايا هزينه شده است.
