دخالت دولتها در امور ريز ورزش در هيچ كجاي دنيا مورد قبول نيست، تمام دنيا بر اين باورند كه فدراسيونهاي ورزشي بايد با هدايت مديران ورزش و تصميمهاي مجمع عمومي اداره شوند و دولتها بايد به موازات اين فدراسيونها حركت كنند نه اينكه در امور آنها دخالت يا براي آنها تصميمگيري كنند. در كشور ما اما اين مسئله چندان رعايت نميشود. بحث اختلاف نظر بين كميته ملي المپيك و وزارت ورزش مسئله ديروز و امروز نيست و هر چند كه طرفين سعي داشته باشند با ژستهاي دوستانه جلوي دوربينها فضاي حاكم بر روابط خود را عادي و خوب جلوه دهند اتفاقات و تنشهايي كه بين آنها رخ ميدهد همه چيز را زير و رو ميكند.
تصميم وزارت ورزش در تغيير تبصره 2 ماده 15 اساسنامه فدراسيونها از آن دست تصميمهايي است كه بلافاصله با واكنش رئيس كميته ملي المپيك روبه رو شد و كار به جايي رسيد كه هاشمي مجبور به نامهنگاري با جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور براي جلوگيري از اين اقدام و تصويب اين طرح در هيئت دولت شد.
وزارت ورزش قصد دارد با تغيير اين تبصره جاي رئيس فدراسيون و مدير كل تربيت بدني استانها در مجمع استان به عنوان رئيس و نايب رئيس مجمع را عوض كند و اين يعني اينكه يك آدم غيرمتخصص، يعني مديركل تربيت بدني استان به جاي رئيس فدراسيون و مسئولين يك رشته تصميمگيري كند، خلاصه اينكه دخالت دولت در تصميمگيري فدراسيونها به صورت مستقيم ميشود و فدراسيونهايي كاملاً دولتي اداره ميشوند.
كيومرث هاشمي به درستي احساس خطر كرده است. او خوب ميداند كه اجراي اين طرح تعليق قطعي و حتمي فدراسيونها را به دنبال خواهد داشت كه آن را اجرا ميكنند. هنوز فراموش نكردهايم كه پس از آغاز المپيك لندن چند فدراسيون مهم و اتفاقاً مدالآور كشورمان به همين دليل، يعني دخالت دولت در امور فدراسيونها با مشكلات جدي روبهرو شدند، از طرفي فدراسيونهاي بينالمللي به هيچ عنوان زير بار تضعيف فدراسيونهاي كشورها با دخالت دولتها در تصميمگيريها نميروند.
امروز بر همه ثابت شده كه ورزش كشور بابت نداشتن كرسيهاي مهم بينالمللي ضربات و لطمات جبرانناپذيري را متحمل شده است و در حالي كه همه توقع دارند با اهميت دادن به مديران متخصص ورزشي در رشتههاي مدالآور المپيكي روند حضور ايران در تصميمگيري هاي بينالمللي سريعتر و پررنگتر شود اين تصميم وزارت ورزش باعث ضربه خوردن ورزش كشور آن هم در فاصله نزديك به المپيك 2016 ريو خواهد شد.
تصميمات خلقالساعه وزارت ورزش و دخالتهاي بي جاي آنها در امور فدراسيونها يك بار ديگر اين شائبه را در ذهن ايجاد ميكند كه وزارتنشينان به جاي تلاش در جهت حاكم شدن آرامش بر فضاي ورزش بيشتر به دنبال جنجالآفريني و نشاندن حرف و تصميمهاي خود بر كرسي هستند.
وزارت ورزش خود را مالك ورزش كشور قلمداد ميكند، چون مدعي است پول ورزش را ميپردازد، بنابراين بايد خودش هم براي آن تصميمگيري كند اما هرگز به اين نميانديشد كه اين اقدام و تضعيف فدراسيونهاي ورزشي علاوه بر ضربه زدن به وجهه ايران در عرصه بينالمللي سبب حساس شدن فدراسيونهاي بينالمللي و در نهايت كميته بينالمللي المپيك ميشود كه نيتجهاي جز تعليق ورزش در پي نخواهد داشت.
به نظر ميرسد اختلاف نظر وزارت ورزش و كميته ملي المپيك در بسياري از موارد، وزارتيها را بر آن داشته تا به هر طريق ممكن رقيب معتبر و شناخته شده خود در عرصه جهاني ورزش را شكست دهند، حتي اگر اين كار منجر به ضربه خوردن ورزش باشد؛ ضربهاي كه اين روزها با تبر وزارت ورزش به ريشه ورزش زده ميشود.
