نماينده فلوريدا در كنگره:

توافق هسته‌اي براي ايالت‌هاي امريكا الزام‌آور نيست

نماينده ايالت فلوريدا در مجلس نمايندگان امريكا گفته كه توافق هسته‌اي با ايران براي ايالت‌هاي امريكا الزام‌آور نيست و خبرگزاري فرانسه هم در گزارشي به استمرار تحريم‌هاي بانكي امريكا عليه ايران اشاره كرده است.

پس از نزديك به يك ماه از تكميل اجراي برجام، منابع امريكايي مي‌گويند لغو تحريم‌هاي امريكا، موجب اين نشده كه سيستم مالي امريكا فعاليت در ايران داشته باشد؛ موضوعي كه سيستم فدرالي امريكا نيز به آن دامن زده است. رويترز ديروز گزارشي به نقل از مقامات بانكي و سياسي نوشت: پابرجا ماندن تحريم‌هاي اوليه امريكا، ايران را همچنان خارج از محدوده فعاليت بانك‌هاي امريكا نگه مي‌دارد و حتي بر فعاليت بانك‌هاي خارجي نيز تأثير دارد. هفته قبل نيز جان اسميت مدير دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا در جلسه استماع كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان اين كشور گفته بود: «از بيش از 400 شخص و نهادي كه از فهرست تحريم‌ها در روز اجراي توافق هسته‌اي خارج شدند، حدود 200 مورد در فهرست جديد اداره كنترل دارايي‌ها قرار داده شدند... اين امر نشان‌دهنده اين است كه اين افراد همچنان از نظر قوانين امريكا تحت تحريم هستند.» خبرگزاري فرانسه هم روز يك‌شنبه در گزارشي به دور ماندن صنايع و شركت‌هاي امريكايي از حضور در بازار ايران در دوران پساتحريم اشاره كرد و نوشت: امضاي توافق هسته‌اي با ايران موجب نشد تا قانونگذاران امريكايي، اتهامات وارد شده به اين كشور مبني بر نقض حقوق بشر را فراموش كنند. باوجود لغو تحريم‌هاي بانكي اروپا عليه ايران، بانك‌هاي امريكايي هنوز تحريم‌هاي مربوط به نقض حقوق بشر ايران را لغو نكرده‌اند و همين موضوع موجب شد، تجار و بازرگانان اين كشور نتوانند مانند رقباي خود در اروپا به مشاركت مالي در پروژه‌هاي ايران بپردازند. يك مقام بلند پايه در بانك نيويورك به خبرگزاري فرانسه مي‌گويد: «امضاي توافق هسته‌اي با ايران، هيچ سودي عايد ما نكرد و همچنان ملزم به فاصله گرفتن از فعاليت‌هاي مالي ايران هستيم. فقط در برخي موارد بسيار جزئي به ما اجازه مشاركت اقتصادي در ايران داده شده است و از هرگونه داد و ستد به شيوه معمول در اين كشور منع شده‌ايم.» همچنين «رون دسانتيس» منتخب جمهوريخواهان فلوريدا در مجلس نمايندگان امريكا در مصاحبه با «ديلي سيگنال» به مبناي قانوني اين ايالت‌ها براي چنين كاري اشاره كرده و گفته است: «ما مي‌خواهيم تحريم‌ها را نگه داريم، اين تحريم‌ها از چندي پيش روي كاغذ و اجرايي بوده، علت اينكه مي‌توانيم تحريم‌ها را ادامه بدهيم اين است كه توافق ايران، به صورت يك معاهده يا قانون مصوب يك نهاد قانونگذار، تصويب نشد. اگر آنطور بود، اين توافق بر اختيارات ايالت‌ها براي لغو توافق، تقدم داشت ولي اين يك توافق اجرايي (مصوب رئيس جمهور) است و توانايي ايالت‌ها براي حفظ تحريم‌ها از بين نرفته است.» وي افزود: «اين بحث به ميلياردها ميليارد دلاري مربوط مي‌شود كه اميدواريم ايالت‌ها بتوانند جلوي رسيدن آن به خزانه رژيم ايران را بگيرند.» وي پيشنهاد داشت كه كنگره نقش فعال‌تري در اصلاح «روند اشتباه ناشي از انعقاد توافق» هسته‌اي ايفا  كند و گفت: «اين توافق از چند جهت باعث تقويت ايران شد و به نظر من كنگره بايد بر اجراي توافق نظارت كند و با پيشنهاد دادن طرح‌هاي قانوني، ميزان خسارات ناشي از توافق را كاهش دهد.»
اين نماينده جمهوريخواه در خصوص انتظارات مرتبط با توافق حزب از دولت بعدي سخن گفت و ادامه داد: «فكر مي‌كنم دولت جديد كه ژانويه ۲۰۱۷ سر كار مي‌آيد، مجبور خواهد بود اين توافق را دوباره ارزيابي كند.»