محمدحسين اديب، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان يكشنبه شب با حضور در يك برنامه تلويزيوني افزود: حيات اين مؤسسات و بانكهاي كوچك تا 15ماه ديگر دوام ندارد، البته اگر بانك مركزي از عملكرد بازار دست بردارد و دخالت كند قضيه قابل مديريت است. وي در مورد حمايت نمايندگان مجلس از مؤسسههاي غيرمجاز و حمايت از آنها گفت: 90 نماينده مجلس نامهاي به بانك مركزي نوشتند و ابراز كردند اعلام نكنيد مؤسسهاي كه اخيراً ورشكست شده غيرمجاز است! ما حدود 100هزار ميليارد تومان معوقات بانكي و حدود 90 هزار ميليارد هزار ميليارد تومان وام استمهالي داريم. به گفته مديرعامل يكي از بانكها، در وامهاي استمهالي يك قسط را ميدهند و مابقي را نميدهند. وامهاي استمهالي را مصوبه مجلس ايجاد كرد. نمايندگان مجلس با تصويب مصوبهاي معادل معوقات در كشور معوقه درست كردند و مدام به بانكها حمله ميكنند.
او تصريح كرد: اينها با بالا بردن سود سپرده ميخواهند مشكلات خود را به بعد منتقل كنند. مردم بدانند هر مؤسسه و بانكي كه سود بيشتري ميدهد آن مؤسسه يا بانك يك گام بيشتر تا ورشكستگي فاصله ندارد. به گفته مديرعامل يكي از بانكهاي خصوصي بانكهاي ديگر مجبورند كه با اين 10 بانك و مؤسسه مالي ورشكسته رقابت كنند، وگرنه پول از بانكهاي ديگر به سمت اين بانكها سرازير ميشود. وي ادامه داد: به عبارت ديگر بانكها در حال حاضر براي غرق شدن در حال رقابت با يكديگر هستند. استراتژي بانك مركزي نيز اين است كه ميگويد ما نبايد دخالت كنيم و بايد عملكرد بازار نشان دهد كدام يك سود بيشتري بدهد. عملكرد بازار هم يعني غرق شدن بانكها. اين اقتصاددان گفت: به گفته معاون نظارتي بانك مركزي آب از سر اين 10 بانك و مؤسسه گذشته و هيچ چيزي براي آنها مهم نيست، وگرنه در حال حاضر هيچ فعال اقتصادي نميتواند نرخ بهره 20 تا 27 درصدي را پرداخت كند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: سود سپردهاي كه بانكها در حال حاضر در حال پرداخت آن هستند در اقتصاد قابل توجيه نيست. به گفته معاون بانك مركزي 50 درصد وامهاي بانكي به شركتهاي بزرگ داده شده و اين وامها را پس نميدهند. اين شركتها اگر بخواهند وام خود را پس دهند، از يك بانك ديگر وام ميگيرند و به بانك ديگري پس ميدهند. اگر به وامهايي كه از بانكها گرفته شده، شركتهاي دولتي را نيز اضافه كنيم، بيشتر اين وامها به 2 هزار شركت داده شده است.
اديب همچنين با بيان اينكه مشكل، صنايع كوچك ما نيست، افزود: مشكل 2 هزار شركت دولتي است كه از 10 سال پيش به اين سو به مرور بايد ورشكسته ميشدند و با گرفتن وام ادامه فعاليت كردهاند. تا الان دو عامل باعث شده بود كه اينگونه شركتهاي زيانده سرپا باشند ولي تا سال آينده اين شركتها اگر استراتژي خود را تغيير ندهند ديگر قادر به ادامه حيات نخواهند بود. اين دو عامل نيز اين بود كه اولاً در كشور تورم بود و ما تا سال 1391 دومين كشور داراي بالاترين نرخ تورم در جهان بوديم، بنابراين 80 درصد سودي كه اين شركتها كسب ميكردند ناشي از تورم بود. او خاطرنشان كرد: سه روز پیش آقاي سيف در يك جلسه خصوصي با مسئولان اعلام كردند كه چهار ماه است در كشور تورم منفي شده و ما جرئت نميكنيم آن را اعلام كنيم، به خاطر اينكه توليدكنندگان اعتراض ميكنند. مگر ممكن است كه نرخ بهره 27 درصد باشد و نرخ تورم منفي باشد؟ در همه جاي دنيا نرخ بهره و سود سپرده 2 تا 3 درصد بيشتر از تورم است.
اين اقتصاددان همچنين تأكيد كرد: علت دوم نيز اين است كه ما روزانه 400 هزار بشكه انرژي به داخل اقتصاد وارد ميكنيم. قبل از سقوط قيمتها، قيمت هر بشكه 110 دلار بود و معدل قيمتي كه انرژي در داخل كشور فروش ميرفت 10 دلار بود، يعني بابت هر بشكه ما 100 دلار به اقتصاد ضرر ميزنيم. وي ادامه داد: ما سالانه 140 ميليارد دلار به اقتصاد انرژي ميداديم و پول آن را نميگرفتيم. امروز نفت اوپك بشكهاي 23 دلار است؛ يعني 10 دلار آن را ميدهيم و 13 دلار را نميگيريم. اينكه 100 دلار نميگرفتيم و حالا 13 دلار نميگيريم، مهمترين عاملي بود كه به صورت سود در صورت مالي شركتها شناسايي شد، چون يارانه انرژي از بشكهاي 100 دلار به 13 دلار رسيده و تورم هم نيست. اين سيستم به بنبست رسيده و مسئول آن بانك مركزي است.
