پرونده ثبت جهاني دماوند همچنان باز است

منفعت طلبي معدن داران، مانع جهاني شدن دماوند!

اوايل سال 87 قله دماوند، به عنوان مرتفع ترين نقطه خاور ميانه و محل قرار گرفتن بلندترين آتشفشان آسيا در فهرست آثار منتخب ميراث سازمان يونسکو جا گرفت تا پتانسيل و زيبايي هاي کوه دماوند که قدمت آن به دوران ژوراسیک فوقانی و کرتاسه و پلیوستوسن برمي گردد، به جهان معرفي شود.در بررسي هاي کارشناسان يونسکو، شرايط براي ثبت جهاني کوه دماوند مهيا به نظر مي رسيد و فعاليت معادن در دامنه اين کوه به عنوان تنها مانع اعلام شد. به همين دليل سازمان ها و ارگان هاي مربوطه براي تصميم گيري در خصوص توقف فعاليت اين معادن پاي کار آمدند و بالاخره دستور توقف صادر شد. اما مدتي بعد خبرهايي از فعاليت مجدد و البته پنهاني معدن داران، پرونده ثبت جهاني اين منطقه را دوباره باز کرد.

در حال حاضر هفت واحد معدني و توليدي در دامنه هاي قله دماوند فعاليت مي کنند که برخي از آنها در ارتفاع بيش از دو هزار و دويست متري مشغول بهره برداري هستند. معادني که فعاليت هاي حفاري و ساخت و سازهاي آنها صدمات جبران ناپذيري را به طبيعت دامنه ها قله وارد کرده است. اين در حالي است که برخي مسئولان و از جمله معدن داران معتقدند فعاليت معادن پايين دستي هيچ تهديدي براي طبيعت اين منطقه و پرونده ثبت جهاني آن محسوب نمي شود. با اين حال کارشناسان سازمان يونسکو ثبت جهاني اين اثر را در گرو تعطيلي کامل معادن مذکور عنوان مي کنند.

چهار سال پيش در پي اعتراضات مکرر دوستداران محيط زيست و تشکيل جلسات و برگزاري نشست بين مسئولان سازمان صنعت، معادن و تجارت، سازمان محيط زيست ومنابع طبیعی تصميم گرفته شد تا پروانه فعاليت معادن فعال در دامنه هاي دماوند براي ادامه کار تمديد نشود. اگرچه مسئولان امر اعلام مي کنند پروانه ها لغو شده و بهره برداري از اين معادن به طور کامل متوقف شده است، اما چندي پيش اخباري از فعاليت پنهاني و شبانه برخي معادن درآن منطقه به گوش رسيد. اخباري که پس از پيگيري مسئولان تا حد زيادي صحت و سقم آن تاييد شده است. گويا برخی معدن‌داران به بهانه برداشت مصالح دپو شده، به طور پنهانی در حال فعالیت هستند و تداوم این امر می‌تواند روند ثبت جهانی بام ایران را پیچیده‌تر کند.

از آنجا که پلمپ معادن پوکه بالاي دو هزار و دويست متر با دستور مستقيم قوه قضاييه صادر شده بود انتظار مي رفت معدن داران از اين حکم تخطي نکنند اما ظاهرا اهميت ثبت اين اثر ملي و جهاني شدن آن در مقابل منفعت طلبي و سود حاصل از فعاليت اين معادن براي صاحبان آنها ناچيز است!

از آنجا که کوه دماوند در حوزه استحفاظي شهرستان آمل قرار دارد انتظار مي رود مسئولان استان مازندران بيش از ديگران دغدغه حفاظت از اين منطقه و ثبت جهاني آن را داشته باشند. اين در حالي است که بهمن صادق نژاد، رئیس محیط‌زیست آمل در پاسخ به اعتراضات دوستداران محيط زيست و اعضاي انجمن دوستداران دماوند کوه ادعا کرده است فعاليت تمام معادن دامنه اين کوه تعطيل شده و اگر فعاليتي هم مشاهده شده در ارتفاع زير 200متر است. وي با اشاره فعاليت معدن ملارد به عنوان يک نمونه خاطي اعلام کرد: اين معدن برخلاف اظهارات انجمن دوستداران دماوند و برخي مسئولان به هيچ عنوان فعاليت ندارد و چنانچه مدرک مستندي به اداره محيط زيست استان ارائه شود مي توانيم موضوع ادعا شده را بررسي کني!.

تا بعد از انتخابات پاسخگو نيستيم

در حالي که روز به روز کوه دماوند از جهاني شدن فاصله مي گيرد، برنگراني دوستدارن محيط زيست و مخالفان فعاليت هاي معدني دامنه دماوند افزوده مي شود و رسانه هاي محلي و غيرمحلي به هر دري مي زنند و دست به دامان مسئولان مي شوند تا شايد پاسخ مناسبي براي اين اقدامات بيابند، اما خبري از پاسخگو نيست که نيست!

ظاهرا انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري آنقدر مسئولان استان را به خود مشغول کرده که ثبت جهاني کوه دماوند در بين دغدغه هاي انتخاباتي آنها گم شده است. عليرغم اينکه انتظار مي رفت مسئولان شهرستان آمل به عنوان متوليان حفاظت از کوه دماوند بيش ازديگران دغدغه رسيدگي به پرونده جهاني شدن آن را داشته باشند اما خبرنگاران رسانه هاي مختلف در تماس مکرر با دفتر فرماندار اين شهرستان همگي يک پاسخ مشترک را دريافت کرده اند" آقاي فرماندار تا بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در این زمینه مصاحبه نخواهد کرد". پاسخي که نه تنها دردي از پرونده مرتفع ترين نقطه خاور ميانه درمان نمي کند بلکه غم بي توجهي مسئولان به اين اثر که معرف هويت ملي کشور است را به دل مردم مي نشاند.

اين در حالي است که مسئولان کشوربارها در جلسات و سفرهاي مختلف خود به استان مازندارن اعلام کرده اند از طريق مراجع معتبر بين المللي پيگير ثبت جهاني اثر ملي دماوند هستند. چندي پيش ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیطی زیست کشور در مراسم گرامیداشت روز ملی دماوند براي پيگيري اين پرونده وعده داده بود، معاون کمیته طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی کشور با تاکيد بر توجه همه مسئولان به رفع مشکلات و چالش هاي دماوند، همه سازمان و ارگان ها را در ثبت جهاني اين اثر مسئول دانسته بود، سازمان صنعت، تجارت و معدن کشور هم از همه سازمان هاي مربوطه درخواست کرده بود در اسرع وقت دماوند را براي ثبت جهاني اماده کنند اما ظاهرا اهميت اين پرونده براي مسئولان کشور در حد وعده باقي مانده و براي مسئولان استان وشهرستان آمل در حد يک پروژه عمراني بسيار جزئي!