به زودي و در نوروز قرارداد كاري ميليونها نفر به اتمام ميرسد و برخي سال آينده به محل كار خود بر نخواهند گشت. هم اكنون8/20 ميليون نفر قرارداد موقت هستند و تنها 5/1 ميليون نفر قرارداد دائم دارند. كارشناسان ميپرسند مگر ميشود اين فرض را پذيرفت كه اقتصاد ايران در اوضاع بسيار بد و در شرايط ناگواري قرار دارد كه بيشتر از ۹۳ درصد قراردادهاي كاري آن بايد به صورت موقت نهايتاً يكساله منعقد شود؟ يعني هيچ بنگاه و صنعتي در كشور نداريم كه نسبت به آينده خود دورنماي روشني حتي به صورت نسبي داشته باشد؟
وزارت كار در سال جاري بخشنامهاي را خطاب به مشمولان قانون كار ابلاغ كرد كه در آن عنوان شده بود هرگونه قرارداد زيريكسال در كارهاي با ماهيت دائم ممنوع بوده و اگر هم چنين قراردادي بسته شود، به منزله يكسال در نظر گرفته ميشود.
هرچند اين بخشنامه يك هفته بيشتر دوام نياورد و با فشار كارفرمايان لغو شد، اما نمايندگان كارگري ميگويند راهي جز اجراي چنين برنامههايي براي سروسامان دادن به اوضاع بسيار بد قراردادهاي كاري نداريم. قراردادهايي كه به دليل نابساماني و وجود راههاي فراوان فرار و دور زدن قانون، بيش از ۹۳ درصد كل قراردادهاي كاري در بازار كار ايران را به صورت موقت در آورده است.
به نظر ميرسد اگر بپذيريم كه اقتصاد ايران در اوضاع بسيار بد و در شرايط ناگواري قرار دارد، بسيار نگاه بدبينانهاي به اوضاع توليد و اقتصاد ايران خواهد بود و مسلماً در شرايطي كه كشور به دنبال اجراي يك توافق بزرگ سياسي با جهان است هم پيام مثبتي را به سرمايهگذاران كشورهاي ديگر مخابره نميكند.
شايد سادهترين برداشت سرمايهگذار خارجي از اوضاع قراردادهاي كاري كشور اين باشد كه شرايط به نحوي است كه حتي نميتوان تا يكماه آينده را پيشبيني كرد؛ بنابراين ريسك سرمايهگذاري در چنين اقتصادي بسيار مخاطرهآميز و همراه با هزينههاي بالا خواهد بود.
اما واقعيت چنين نيست و هر چند بسياري از بنگاهها و بخشهاي توليدي كشور به دلايل گوناگون از واردات بيرويه، افزايش يكباره قيمت تمام شده توليد، قوانين غيرشفاف و دست و پاگير و نوسانات قيمت ارز در وضعيت نامناسبي قرار داشته باشند، اما بسياري نيز شرايط خوب و كاسبي مناسبي دارند و شرايطشان خوب است؛ بنابراين اينكه بالاي ۹۳ درصد كل قراردادهاي كاري كشور تا يكسال و به صورت كاملاً موقت باشد، بايد دلايل ديگري داشته باشد.
نمايندگان كارگران عقيده دارند شرايط وفور نيروي متقاضي كار در ايران، وجود صدها هزار جوان تحصيلكرده دانشگاهي كه در جستوجوي كار هستند و فراهم بودن امكان سوءاستفاده از اوضاع بيكاران، بسياري را بر آن داشته تا در سايه نبود نظارت و ضعف دولتها در سختگيري اجراي قانون درباره قراردادهاي كار به دليل بروز تخلفات متعدد در شركتهاي بدنه دولت، باعث شده تا حتي بنگاههاي بزرگ نيز دست به امضاي قراردادهاي ماهانه و فصلي بزنند در حالي كه چند دهه از آغاز فعاليت آنها ميگذرد و قصد تعطيلي كار را هم ندارند.
قراردادهاي ۲۹ روزه هم داريم
به گزارش مهر كارفرمايان فكر ميكنند وقتي روزانه درخواستهاي فراواني براي كار از سوي جوانان به دستشان ميرسد، ديگر چه لزومي دارد مسئوليت نيرويي را براي ۳۰ سال بپذيرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتي فكر ميكنند شرايط بايد به نحوي باشد كه در هر لحظه كه اراده كردند بتوانند افرادي را بدون هزينه اخراج و عده ديگري را جايگزين كنند.
هرچند اخراج نيروي كار نامناسب و بدون انگيزه، نيروي متخلف و افرادي كه برخلاف قواعد و مقررات بنگاهها و قانون كار قصد فعاليت دارند حق سرمايهگذار و كارفرماست اما اينكه اين طرز فكر چنان رواج يابد كه استخدامها به كلي در بازار كار ۲۱ ميليون نفري ايران به خاطرهها بپيوندند و حتي كارفرمايان حاضر به امضاي قراردادهاي سالانه نيز ديگر نباشند، جاي تأمل و سؤال دارد.
درك اين مسئله سخت است كه بتوان پذيرفت كارخانه بزرگي با چندين خط توليد و صدها نيرو در حال فعاليت باشد، آنگاه به يكماه آينده خود نيز اميدوار نباشد و ترجيح دهد با نيروهاي خود قرارداد ۲۹ روزه امضا كند. يعني اينكه كارفرماياني هستند كه ميلياردها تومان سرمايه خود را درگير كاري كردهاند كه حتي نميدانند يكماه ديگر آن چه ميشود!
اگر اينگونه است كه واقعا درنگ نكنند و تا سرمايهشان نابود نشده آن را به بانكها ببرند و بنشينند سود ماهانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غير از اين است كه بايد انتظار داشت ترتيبي از سوي دولت اتخاذ شود تا صدها هزار و ميليونها قرارداد كاري شاغلان اصلاح و به ريل اصلي خود بازگردد.
موج اخراجهاي نوروزي كارگران
نمايندگان كارگري ميگويند معنا ندارد فردي به مدت ۲۰ سال در بنگاهي مشغول به كار است كه با وي قرارداد موقت امضا ميشود. قانون كه چنين اجازهاي را به آن بنگاه نداده است و قطعاً با رضايت شاغل هم نيست، پس چه پشتوانهاي باعث ميشود تا كارفرما با خيالي آسوده چنين تخلف آشكاري را انجام دهد؟ آيا واقعاً از فردي با چنين وضعيت شغلي انتظار بهرهوري و خلاقيت در كار و احساس وابستگي به بنگاه ميرود يا اينكه او مدام در فكر اخراج و از دست رفتن ناگهاني شغل و بيكار شدن و چگونگي شكايت از كارفرما در صورت بروز چنين وضعيتي و دريافت حق و حقوق و سنوات و... است؟
حالا به روزهاي پاياني سال نزديك ميشويم و به زودي قرارداد كاري صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسيد. برخي ممكن است در بهار سال آينده بيكار شده باشند و به خيل ميليوني بيكاران بپيوندند. بالاخره به زودي و در ماههاي آينده، موجي از اتمام قراردادهاي كاري و اخراجها را در بازار كار ايران شاهد خواهيم بود. در عين حال، بخشي از ريزش و رويش جديد همچنين جا به جاييها در بازار كار عادي و لازم است.
رحمتالله پورموسي در گفتوگو با مهر درباره وضعيت قراردادهاي كاري و احتمال تدوين مدلهاي جديد قرارداد كار گفت: در پيگيريهاي انجام شده و صحبتهايي كه با معاون روابط كار وزارت كار صورت گرفت، اعلام شد كه وزارت كار به دنبال طرحهاي جديدي براي ساماندهي قراردادهاي كاري است.
دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور اظهارداشت: پيشبيني اين است كه قراردادها به نحوي ساماندهي شوند كه علاوه بر جلب رضايت كارفرمايان، مشكلات كارگران را نيز حل كند. قراردادهاي موقت در حال حاضر از اساسيترين مسائل و مشكلات كارگران محسوب ميشود.
پورموسي خاطرنشان كرد: بالاخره بايد در شرايط فعلي بازار كار، اقدامي صورت گيرد كه منجر به افزايش ضريب امنيت شغلي نيروي كار شود ضمن اينكه اطمينان خاطر لازم را هم به كارفرمايان بدهد. نميتوان شرايطي را ايجاد كرد كه به سوء استفاده براي هر يك از طرفين منجر و اوضاع بدتر شود.
