
ظاهراً عدهاي در دولت «تنظيم بازار» و ارزان نشدن قيمت سيبزميني را مهمتر از سلامت جان مردم ميپندارند، شايد هم قرار است «تنظيم سود» سرمايهداران واردكننده برنج به هم نريزد، اما به هر صورت موضوع با تأييد و تكذيب سازمانهاي مربوطه درحال پاسكاري است، به طوري كه معاون وزير جهاد با اظهار بياطلاعي از توزيع اين برنجها، تاريخ مصرف برنج را ۱۸ ماه اعلام كرده است.
پس از امحاي ۱۷ هزار تن سيبزميني در ماه گذشته و امحاي خرما توسط تعاون روستايي اين بار نوبت به توزيع برنجهاي تاريخ مصرف گذشته وارداتي ميرسد؛ محمولههاي برنج آلوده و تاريخ مصرف گذشتهاي كه از انبارهاي شركت بازرگاني دولتي بين مردم بهويژه در ايام محرم توزيع شده بود، اين روزها در حال پاسكاري بين مسئولان مربوطه است و وزير جهاد كشاورزي بهجاي احساس نگراني براي سلامت مردم، آن را طبيعي قلمداد كرده و گفته كه تمديد تاريخ مصرف برنجها يك امر طبيعي به شمار ميآيد، البته سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نيز روز گذشته در واكنش به توزيع اين برنجها گفت ميخواهند هزاران تن برنج آلوده و تاريخ مصرف گذشته را از انبارهاي شركت بازرگاني دولتي به انبارهاي ديگر منتقل كرده و با تغيير بستهبندي و نصب تاريخ جديد در بازار مصرف توزيع كنند. حال سؤال اين است: دولتي كه براي تنظيم بازار و كاهش قيمت سيبزميني احساس نگراني كرده و سيبزميني سالم محصول زحمت كشاورز ايراني را امحا ميكند، چرا براي سلامت و جان مردم احساس نگراني نميكند و برنج آلوده و فاسد وارداتي متعلق به سرمايهداران را بين مردم توزيع ميكند؟!
به گفته فعالان بازار، دلالان برنجهاي وارداتي در سالهاي اخير از نابساماني بازار سود بردهاند، به طوري كه بهرغم كاهش قيمتهاي جهاني، برنجهاي وارداتي را با قيمتهاي بالا به مصرفكنندگان ايراني تحميل ميكنند، اما نكته جالب حمايت برخي سازمانها از اين واردكنندگان و حفظ منافع آنهاست. البته حمایت از منافع واردکنندگان که در دولت تدبیر بیش از گذشته بوده، علاوه بر واردکنندگان برنج به واردکنندگان کودهای کشاورزی نیز سرایت کرده، بهطوری که معاون وزیر جهاد کودهای وارداتی را به کودهای داخلی ترجیح میدهد. همچنین اين روزها اخباري مبني بر امحاي خرماهاي خريداري شده توسط تعاون روستايي در سال گذشته نيز منتشر شده است.
وزارت جهاد كشاورزي خرما را هم امحا كرد
همچنين دبيركل انجمن خرماي ايران گفت: نميدانم خرمايي كه تعاون روستايي خريداري كرده در كجا معدوم شده است، فقط ميدانم كه اين اتفاق توسط اين سازمان به علت فروش نرفتن خرماي خريداري شده افتاده و در نتيجه خرما در مكاني نيست و نابود شده است.
علياصغر موسوي در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اعلام قبلي شما كه سازمان تعاون روستايي بخشي از خرماي مازاد سال گذشته و سالهاي قبل را معدوم و دفع كرده، بفرماييد اين اتفاق كجا، چه زماني و با چه مقداري انجام شده، اظهار داشت: نميدانم خرمايي كه تعاون روستايي خريداري كرده بوده در كجا معدوم شده است، فقط ميدانم اين اتفاق توسط سازمان تعاون روستايي افتاده و به علت به فروش نرفتن خرماي خريداري شده خرما در مكاني نيست و نابود شده است. وي در ادامه اظهار داشت: شما به دنبال جاي دفن و مقدار خرماي دفن شده نباشيد چون اين موارد يكي، دو تا نيست و در مورد محصولات كشاورزي ديگر هم اتفاق ميافتد، اما تنها برخي از آنها خبرساز ميشود.
دبيركل انجمن خرماي ايران گفت: الان مشكل ما مشكل دفن خرما نيست بلكه مشكل اصلي مازاد توليد است. دبيركل انجمن خرماي ايران در خصوص اظهاراتش با يك خبرگزاري تصريح كرد: من گفتهام چون خرماي خريداري شده توسط سازمان تعاون روستايي خريداري ميشود و به فروش نميرود، ممكن است مجبور به دفن آن شود. وي گفت: تا آنجايي كه مطلعم در سالهاي قبل بخشي از خرمايي كه توسط سازمان تعاون روستايي خريداري شده به علت خرابي و فساد معدوم شده است، البته مديرعامل تعاون روستايي روز گذشته امحاي خرما در سال گذشته را تكذيب كرد. انتشار اين اخبار در ماههاي گذشته، از نابساماني توليد، توزيع و ذخيرهسازي محصولات كشاورزي حكايت دارد و تداوم اين امر منجر به بياعتمادي مردم به اين وزارتخانه و بازار محصولات كشاورزي ميشود. اما پس از عادي بودن تاريخ مصرف برنج توسط وزير جهاد كشاورزي، روز گذشته معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي در جمع خبرنگاران درباره توزيع برنجهاي تاريخ مصرف گذشته، گفت: حداكثر تاريخ مصرف برنج سفيد، يك سال و نيم است، در حالي كه ميتوان شلتوك برنج را تا 10 سال نگهداري كرد، اما اطلاعي از برنج توزيع شده ندارم كه فاسد بوده است يا خير زيرا اين موضوع ارتباطي به من ندارد.
كيفيت كودهاي داخلي، نگرانكنندهتر از نمونههاي وارداتي
عباس كشاورز از نگرانيهاي اين سازمان در خصوص كيفيت كودهاي شيميايي داخلي سخن گفت و كيفيت كود را خط قرمز اين وزارتخانه دانست. وي تأكيد كرد: كيفيت كودهاي عرضه شده توليد داخل يا وارداتي در بخش كشاورزي خط قرمز وزارت جهاد كشاورزي است كه به هيچ وجه از آن كوتاه نميآييم. كشاورز اظهار كرد: با توجه به تأثيري كه مصرف كودهاي شيميايي و ديگر انواع كود در سلامت محصولات كشاورزي، سلامت مردم و جامعه و محيطزيست دارد، كيفيت كودهاي عرضه شده توليد داخل، وارداتي، دولتي، شبهدولتي يا بخش خصوصي براي وزارت جهاد كشاورزي از اولويت بالايي برخوردار است و خط قرمز ماست كه به هيچ وجه در مقابل آن كوتاه نميآييم.
معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: كودهاي شيميايي تأثير بسزايي روي بسياري از حوادث و اتفاقات طبيعي در شرايط غيرعادي ميگذارد به گونهاي كه ميتوان گفت اگر از اين كودها به صورت بهينه استفاده كنيم، ميتوانيم نسبت به مقاومت توليدات كشاورزي در برابر سرمازدگي و ديگر حوادث غيرمترقبه طبيعي اميدوار باشيم كه نمونههاي آن در عرصههاي توليدي داخل ديده شده است و بهبود و اصلاح تغذيه ميتواند از بار خسارات وارد شده به باغات ناشي از سرماي بهاره بكاهد.
وضعيت نابسامان كودهاي شيميايي
در دولت گذشته
كشاورز اظهار كرد: با شروع دولت يازدهم با انبارهاي خالي كود مواجه بوديم و عدم نظارت دقيق بر كيفيت كودهاي عرضه شده، بنابراين چند سناريو را جلوي خود قرار داديم و ضمن ارزيابي دقيق عرضه شده به اين نتيجه رسيديم كه وضعيت كودهاي عرضه شده از نظر كيفي در آن بازه زماني اصلاً قابل اطمينان نبود و اولين كاري كه انجام شد استانداردسازي اجباري كودهاي عرضه شده و قانونمند كردن آن در ساختاري مشخص بود. وي تصريح كرد: در اين زمينه با نهادهاي قضايي هماهنگي لازم صورت گرفت و ضمن ارزيابي از ميزان نگراني نسبت به كيفيت كودهاي عرضه شده با عرضهكنندگان كودهاي بيكيفيت كه بسيار نگرانكننده بود، برخورد قضايي جدي صورت گرفت.
معاون وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: نگراني وزارت جهاد كشاورزي از كودهاي وارداتي كمتر از كودهاي توليد داخل از نظر كيفي است و بايد اين را بدانيم كه كود يك كالا نيست، بلكه تكنولوژي است و بايد همه دست به دست هم كمك كنيم تا تعاريف جديدي از اين مسئله به كشاورزان ارائه كنيم و كيفيت كودهاي عرضه شده را ارتقا دهيم. كشاورز عامل تأخير در سطح كودهاي توليد داخل و وارداتي را تأخير در تقاضاي درخواست توليدكنندگان و واردكنندگان دانست و گفت: تاكنون بيش از 50 درصد تقاضاي واردكنندگان كود به ثبت رسيده، ولي توليدكنندگان داخلي كمتر از 30 درصد از تقاضاي خود را ثبت كردهاند. معاون وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: سرانه مصرف كود در بخش كشاورزي در ايران نسبت به ميانگين جهاني پايين است و اعتقاد داريم بايد بيش از 80 درصد برآوردهاي مؤسسه آب و خاك در بخش كشاورزي مصرف شود.
موافق حذف يارانه كود هستيم
معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه با حذف يارانه كود موافق هستيم، اظهار داشت: وقتي امكان تأمين يارانه وجود ندارد، اين امر منجر به زيان شركتهاي عرضهكننده كود و طلب آنها از دولت ميشود. كشاورز در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به موافق بودن وزارت جهاد كشاورزي براي حذف يارانه كود شيميايي، چه ساز و كار جايگزينی وجود دارد، گفت: وقتي ما نميتوانيم يارانه را تأمين كنيم، بنابراين در شركتهاي عرضهكننده كود زيان انباشت ايجادميشود و به اين ترتيب شركتهاي عرضهكننده كود از دولت طلبكار شده و از نظر بنيه مالي دچار ضعف ميشوند و ممكن است اين مسئله آنها را با نارسايي همراه سازد.
وي تصريح كرد: همچنين بايد آثار حذف يارانه را در قيمتها اعمال كنيم، پس بنابراين اگر بتوانيم تأثير حذف يارانه كود را در قيمت محصولات كشاورزي ببينيم، ميتوانيم آن را عملياتي كنيم. كشاورز افزود: اما در شرايطي كه نسبت به تأمين قيمتهاي تضميني همواره كشاورزان نسبت به تصميمات ما نارضايتي دارند، در حال حاضر امكان حذف يارانهها وجود ندارد، اما وزارت جهاد كشاورزي با حذف يارانه در صورت فراهم شدن اين دو شرط موافق است.