در حالي براي جبران كسري 450 هزار تني برنج دستور واردات داده شده است كه حجم ضايعات برنج داخلي حدود 625 هزار تن برآورد شده كه منافع رانت داخلي نيز نگهداري از مسير واردات را ضروري كرده و اجازه خودكفايي نميدهد.
دبير سابق انجمن حمايت از برنج و عضو اتاق بازرگاني گيلان در گفتوگو با ايانا با اعلام اين خبر گفت: در حالي مجوز واردات برنج از بازارهاي بينالمللي بهويژه كشورهاي تايلند، هند و پاكستان داده شده است كه بازه زماني واردات بيش از شش ماه تعريف شده و قابليت تمديد تا شش ماه آينده را دارد، يعني در دور باطل يكساله، واردات برنج به كشور ادامه خواهد داشت. غلامعلي قرباني افزود: در صورتي كه سرانه مصرف 36 كيلوگرم برآورد شود، با توجه به جمعيت 80 ميليوني ايران، كسري برنج 450 هزار تن خواهد بود، با اين وجود، در ذيل مجوز واردات برنج، محدوديتي براي ميزان واردات نخواهد بود. وي خاطرنشان كرد: همچنين بازه زماني واردات برنج هرساله بهگونهاي است كه تا نزديك فصل برداشت برنج، واردات آن وجود دارد. چنين اقدامي نميتواند به نفع اقتصاد كشاورزي كشور باشد.
تجميع شاليكوبيها، جايگزين واردات شوددبير سابق انجمن حمايت از برنج ادامه داد: ميزان ضايعات برنج در داخل كشور بيش از 25 درصد معادل 625 هزار تن برآورد شده است، در حالي كه در صورت تجميع شاليكوبيها، امكان كاهش اين رقم وجود دارد. قرباني تصريح كرد: در صورتي كه ميزان ضايعات برنج به كمتر از 10 درصد برسد، نيازي به واردات هرساله برنج نخواهد بود، به اين معنا كه اگر هوشمندي اقتصادي در ميان دولتمردان وجود داشته باشد كه در دولتها يكي پس از ديگري تكرار ميشود، به جاي خروج ارز يا فروش نفت به كشورهاي واردكننده برنج، سرمايهگذاري روي تجميع شاليكوبيها صورت گيرد، علاوه بر جلوگيري از ضايعات و هدررفت برنج، از واردات بينياز خواهيم شد. وي يادآور شد: واردات برنج از كشوري نظير هند و پاكستان در حالي كه بارها پرونده آلوده بودن برنجهاي هندي به سرب و اورانيوم در مجامع قانوني و حتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گشوده و مشخص شده كه اين نوع از سلامت كافي برخوردار نيستند، چرا بايد بدون ضابطه و در اوزان بالا وارد كشور شوند؟!
