«مصيبت عظمي» و «شب عزاي هيئت دولت» تعابير بيژن زنگنه و علي طيب‌نياست كه نگاه دولتمردان از بازتوزيع منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در ميان مردم را نشان مي‌دهد. مسئولان دولت مي‌گويند براي پرداخت يارانه 44 هزار و 500 توماني با مشكلات بسيار زيادي روبه‌رو هستند. اين در حالي است كه دولت يازدهم طي دو سال گذشته در چندين مرحله اقدام به افزايش شديد قيمت حامل‌هاي انرژي كرده و درآمدهاي دولت از اين محل افزايش قابل توجهي يافته است. سؤال اين است كه مشكل دولت يازدهم در پرداخت يارانه به مردم از كجا ناشي مي‌شود؟
دكتر علي ذبيحي، قائم مقام وزير اسبق نيرو و مشاور رئيس‌جمهور سابق در گفت‌و‌گویی در اين باره گفت: شركت‌هاي فروشنده حامل‌هاي انرژي مثل شركت‌هاي برق و آب منطقه‌اي، شركت‌هاي مربوط به توزيع بنزين و گازوئيل و... موظف شده بودند كه مبلغ حاصل از فروش انرژي را به خزانه دولت واريز كنند و دولت پس از كسر مبالغ حاصل از افزايش قيمت حامل‌ها را كسر و مابقي را به شركت‌ها برگرداند و اين كاري بود كه ظرف دو سالي كه دولت دهم هدفمندي را اجرا مي‌كرد، انجام شده بود، البته در ابتداي پذيرش اين مسئله براي شركت‌ها مقداري سخت بود كه اين مبالغ به خزانه برود و پس از كسر افزايش قيمت‌ها مابقي به حساب شركت‌ها برگردد، البته اين امر مشكلاتي را هم براي شركت‌ها ايجاد مي‌كرد كه در مقابل اهميت طرح ناچيز بود كه برخي از شركت‌ها ناراضي بودند.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: دولت فعلي با اقدامات نسنجيده مصوب كرد كه شركت‌هاي مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مبلغي به خزانه نريزند و مستقيماً مبالغ فروش حامل‌هاي انرژي را دريافت نمايند. در واقع دولت بين مشكلات مردم و شركت‌هاي مربوطه شركت‌ها را اولويت داد، لذا طبيعي است كه دولت در پرداخت يارانه‌ها با مشكل مواجه مي‌شود و اين مشكلي بود كه ابتدا خود دولت براي خودش درست كرد تا دليلي باشد براي اينكه دولت جوابگوي پرداخت يارانه به همه نمي‌باشد.
وي ادامه داد: ساختار هدفمندي يارانه‌ها فرو ريخته و هم اكنون واقعيتي به نام هدفمندي يارانه‌ها وجود ندارد. وي اظهار كرد: لازم است گفته شود مشكل شركت‌ها را دولت مي‌بايست با درآمدهاي ديگر خود مثل مشكلات بقيه دستگاه‌ها حل نمايد نه از محل مبلغي كه مردم بر اساس يك تفاهم دوطرفه بين دولت و ملت براي يك امر مهم ديگر كه اتفاقاً موفق بوده و مردم هم به طرق مختلف رضايت خود را در باره آن اعلان نموده‌اند صورت پذيرد. از سوي ديگر در دو سال گذشته به اسم هدفمند نمودن يارانه‌ها چندين مرحله قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يافته بدون اينكه ريالي به مردم پرداخت شده باشد. ذبيحي تأكيد كرد: سيستم‌هاي نظارتي بايد كند و كاو كنند كه اين پول‌ها چگونه در اين شركت‌ها هزينه مي‌شود. بنده مطمئن هستم كه وضعيت مالي شركت‌هاي دريافت كننده اين مبالغ نسبت به گذشته خيلي بهتر شده است.
