«دوم نوامبر، روز شروع جنگ داخلي در تركيه». اين تيتري بود كه مجله نقطه تركيه بعد از انتخابات پارلماني روز يكشنبه قبل انتخاب كرده بود اما انتخاب اين تيتر هزينهاي سنگين براي اين مجله به دنبال داشت. نيروهاي امنيتي تركيه كه سپتامبر گذشته به دفتر نقطه حمله كرده بودند و براي متفرق كردن مردم از گاز اشكآور و ماشين آبپاش استفاده كرده بودند، اين بار هم به دفتر مجله حمله و دو نفر از اعضاي تحريريه مجله را دستگير كردند، جداي از اينكه آخرين شماره مجله هم از روي دكهها جمعآوري شد. اين يك گوشه از وضعيت بعد از انتخاباتي است كه پيروزي غيرمنتظرهاي براي حزب حاكم عدالت و توسعه داشت و گوشه ديگر آن در شرق كشور و به خصوص در شهر دياربكر كه آشوبهاي بعد از انتخابات باعث شد تا در اين شهر وضعيت فوقالعاده برقرار بشود. هر چند كه حزب عدالت و توسعه به رهبري احمد داوداوغلو، نخستوزير، در اول نوامبر پيروز شد اما همه نگاهها به رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه، به عنوان پيروز اصلي است و حالا مسئله اصلي اين است كه او به اين پيروزي قناعت ميكند يا اينكه به آن راضي نبوده و دستاوردي بسيار بزرگتر از اين طلب ميكند.
پيروزي غيرمنتظره
پيروزي عدالت و توسعه آنقدر غيرمنتظره بود كه بسياري را در داخل و خارج تركيه دچار شگفتي كرد و يك شكست تمام عيار براي مؤسسههاي نظرسنجي به شمار آمد كه نتوانسته بودند پيشبيني قابل اطميناني از نتيجه انتخابات ارائه دهند. يكي از مهمترين اين مؤسسهها متروپل است كه رئيس آن، اوزر سنجر، بعد از اعلام نتيجه انتخابات به شكست خود اعتراف كرد و گفت:«ما در تحقيقات خود نتوانستيم واكنش مردم به احزاب مخالف و نيز وضعيت كنوني تركيه را به درستي بسنجيم و در اين زمينه ناموفق بوديم». در واقع، تنها اين مؤسسهها يا ديگر تحليلگران سياسي نبودند كه دچار شگفتي شدند بلكه رهبران عدالت و توسعه هم انتظار اين پيروزي را نداشتند. بولنت آرينچ، از مؤسسان عدالت و توسعه و از مقامات ارشد سابق تركيه، در مصاحبه با سيانان ترك گفت: «انتظار كسب بيش از ۳۰۰ كرسي پارلمان را نداشتم. در نظرسنجيها بالاترين رقم براي ما كسب رأي 7/43 درصدي بود. آخرين نظرسنجي حكايت از كسب ۴۷ درصد آراي انتخابات پارلماني توسط حزب عدالت و توسعه داشت. ميگفتم انشاءالله كه اينطور باشد اما احتمال آن را هم نميدادم!» آمارها اين حرف آرينچ را توضيح ميدهد. پنج ماه قبل، روز هفتم ژوئن بود كه انتخابات پارلماني برگزار شد و عدالت و توسعه تنها توانست با كسب 258 كرسي به پيروزي برسد اما آن پيروزي از جهت ديگري يك شكست براي اين حزب بود. عدالت و توسعه با اين نتيجه براي نخستين بار در 13 سال اخير اكثريت مطلق را در پارلمان از دست داد و ديگر نميتوانست دولت تكحزبي تشكيل بدهد. اين وضعيت به نظر بسياري از تحليلگران به معناي افول عدالت و توسعه و رسيدن به مرحله سراشيبي ارزيابي شد و تصور ميشد كه در انتخابات زودهنگام اول نوامبر نتيجه همان باشد با اندكي تغييرات اما نتيجه اول نوامبر كسب 317 كرسي براي اين حزب بود؛ 59 كرسي بيشتر از انتخابات پنج ماه قبل.
پيروزي بر پايه بحران
نگاهي حتي گذرا به اوضاع اين پنج ماه نشان ميدهد كه بيشترين تغيير در اوضاع امنيتي تركيه بوده است چراكه تا قبل از هفتم ژوئن، خبري از تنش و درگيري نظامي در اين كشور نبود اما تركيه دست كم در چهار ماه گذشته به كلي درگير همين تنش و درگيريها بود. نقطه شور اين تنش انفجار تروريستي 21 جولاي در شهر مرزي سوروچ بود كه كمي بيش از يك ماه بعد انتخابات هفتم ژوئن اتفاق افتاد و دولت آنكارا به بهانه اين انفجار جنگ با تروريسم را اعلام كرد. هر چند كه عامل آن انفجار عضوي از گروه داعش بود و دولت آنكارا هم جنگ خود را با اين گروه تروريستي شروع كرد اما به زودي معلوم شد كه اين ظاهر امر است و جنگ اصلي دولت با گروه كردي كارگران كردستان يا پ ك ك است. به اين ترتيب، دولت تحت حاكميت حزب عدالت و توسعه جنگي را با پكك شروع كرد كه برخلاف سياست يك دهه اين حزب و به خصوص اردوغان بود. اردوغان از ابتداي كار در 13 سال گذشته به دنبال حل مسئله كردي در تركيه بود و فرايندي را شروع كرد تا بتواند اين مسئله را از راه گفتوگو حل كند اما او بعد از هفتم ژوئن به كلي سياست خود را تغيير داد. از همان اوايل درگيريهاي دولت با پ ك ك اين تحليل مطرح بود كه اردوغان به دنبال جلب آراي تركهاي مليگرا است كه به طور معمول رأي خود را در سبد حزب حركت ملي ميريزند. هر چند كه نه اردوغان و نه ديگر رهبران عدالت و توسعه اين تحليل را تأييد نميكردند اما نتيجه اول نوامبر نشان داد كه تحليل درستي بوده چون حركت ملي بزرگترين بازنده اين انتخابات است. اين حزب نسبت به پنج ماه قبل نزديك به نيمي از كرسيهاي خود را از دست داد و تنها توانست 41 كرسي را در پارلمان حفظ كند و از مقام سومين حزب در پارلمان به مقام چهارم تنزل يافته است. اين ضربه حاصل موضع تند ضد كردي اردوغان و جنگ خونيني است كه با كردها راه انداخته و البته معلوم شد كه توانسته نظر تركهاي مليگرا را به سوي خود جلب كند. وجه ديگر بحران فشاري است كه طي اين مدت بر حزب حامي كردها يعني حزب دموكراتيك خلقها وارد شده است. هر چند كه هواداران اين حزب هدف تروريستها در انفجار سوروچ بودند و حمله تروريستي خونينتري هم در دهم اكتبر عليه تجمع هواداران اين حزب در آنكارا اتفاق افتاد، اما اردوغان اين حزب را همرديف پكك قرار داد و بيشترين حملات سياسي را متوجه اين حزب و يكي از رهبران آن به نام صلاحالدين دميرتاش كرد تا آنجا كه حتي خواستار پيگرد قضايي دميرتاش از سوي دادستاني و قوه قضايي تركيه شد. فشار بر حزب دموكراتيك خلقها تنها در همين حد سياسي محدود نبود، حدود 500 تن از اعضاي اين حزب به بهانه ارتباط با پ ك ك دستگير شدند، دفاتر آن در سرتاسر تركيه مورد حمله قرار گرفت و حزب هم مجبور شد فعاليت انتخاباتي خود را بسيار محدود كند. به دليل اين شرايط بود كه اين حزب نسبت به پنج ماه قبل بيش از دو درصد از آراي خود را از دست داد اما با وجود اين، مجوز 10 درصدي آرا را براي ورود به پارلمان كسب كرد تا جاي خود را در پارلمان حفظ كند.
گام نهايي اردوغان
اردوغان توانسته با مهندسي شرايط، شرايط بحران را ايجاد كند تا در فضاي امنيتي نتيجه مورد نظر را در اول نوامبر به دست بياورد اما به نظر ميرسد كه اين نتيجه او را قانع نكرده است. او سه روز بعد از پيروزي در انتخابات اصلاحات قانون اساسي را در اولويتهاي اول پارلمان قرار داده و از سه حزب ديگر حاضر در پارلمان خواست با او همكاري بكنند. اگر حزب عدالت و توسعه او 13 كرسي بيشتر به دست ميآورد و به حد نصاب 330 كرسي ميرسيد، او ديگر نياز به حمايت سه حزب ديگر نداشت و ميتوانست مجوز برگزاري رفراندوم براي تغيير در قانون اساسي را از پارلمان بگيرد و با تغيير نظام پارلماني فعلي به نظام رياستي، دامنه اختيارات خودش را افزايش بدهد. او يك بار در سال 2010 همين كار را كرد و توانست فرايند تعيين رئيسجمهور را تغيير بدهد تا به جاي رأي نمايندگان پارلمان، انتخاب رئيسجمهور از طريق انتخابات عمومي باشد. آن موقع توانست اين حد نصاب را با جلب نظر تعدادي از نمايندگان به دست بياورد و حالا هم ميخواهد در وهله نخست همين كار را بكند. به نظر نميرسد كه نه تنها هيچ كدام از سه حزب ديگر پاسخ مثبت به او بدهند بلكه موضع سرسختانهاي را در برابر او خواهند گرفت. اردوغان اين موضع را هم درنظر گرفته و به همين دليل با لحني تهديدآميز گفته كه اگر احزاب همراهي نكنند آنگاه اصلاح قانون اساسي را به رفراندوم عمومي ميگذارد و تأكيد كرده: «آنها كه در برابر خواست ملت براي يك قانون اساسي جديد مقاومت كنند، هزينه اين تصميم را در انتخابات چهار سال بعد پرداخت خواهند كرد». معلوم است كه او با پيروزي اول نوامبر ميخواهد بيشترين بهرهبرداري را بكند و فقط قانع به بازگشت انحصار قدرت به حزبش نيست. بايد گفت كه هدف اصلي او از اصلاحات 2007 به اين سو در همين تغيير نظام سياسي كشور به رياستي است و از ضربه هفتم ژوئن دريافته كه اگر حالا در اين مورد كاري نكند در آينده هم نخواهد توانست. روند كرسيهاي حزب او طي بيش از يك دهه اخير اين نكته را روشن ميكند زيرا اين حزب كار خود را با 363 كرسي در انتخابات 2002 شروع كرد و در انتخابات 2007 به 341 كرسي و 2011 به 327 كرسي رسيد و 258 كرسي هفتم ژوئن نتيجه منطقي اين سير نزولي بود كه تنها در شرايط بحراني در ماههاي اخير توانسته به 317 كرسي برسد. اين آمار نشان ميدهد كه آن وضعيت آرماني نخستين سير نزولي پيدا كرده و اگر اردوغان حالا نظام سياسي را تغيير ندهد، نميتواند با اين سير نزولي حزبش اميدي به آينده داشته باشد. بنابراين، وي از همين حالا تمام توان خود را براي تغيير قانون اساسي به كار ميبندد و اين به آن معناست كه شرايط بحران را به عنوان يك برگ برنده در ماههاي آينده حفظ ميكند تا يا بر احزاب فشار بياورد يا اينكه افكار عمومي را مثل اول نوامبر سر يك دو راهي قرار بدهد يا تغيير مورد نظرش را انتخاب كند تا وضعيت تركيه به ثبات برسد يا آنكه مسير بحران را در پيش بگيرد.
