رئيس كميسيون ويژه توليد ملي با تشريح جزئيات جلسه اين كميسيون با مسئولان بانك مركزي گفت: نمايندگان مجلس در مورد محل تأمين منابع لازم براي اجراي بسته ضد ركود دولت با ابهام روبهرو هستند كه اين مسئله در حال پيگيري است.
حميدرضا فولادگر در گفتوگو با «فارس» اظهار داشت: در جلسهاي كه در كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و با حضور مسئولان بانك مركزي، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد برگزار شد، بسته سياستي دولت براي تحريك تقاضا در بازارهاي اقتصادي و اعطاي وام خودرو و خريد كالا تشريح شد.
وي ادامه داد: يكي از موارد ديده شده در بسته دولت، تسهيلات خريد دين و پرداخت ديون بخش توليد توسط سيستم بانكي است به طوري كه بانكها بدهي توليدكنندگان را به صورت نقدي پرداخت ميكنند و در ازاي آن، صنعتگران بدهي خود را به صورت قسطي و با سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار به بانكها پرداخت خواهند كرد. فولادگر تصريح كرد: طبق اعلام دولت براي اجراي بسته ضد ركود، منابع مالي 30 هزار ميليارد توماني از محل پرداخت تسهيلات و همچنين منابع 10 هزار ميليارد توماني از محل منابع بانكها پيشبيني شده كه اين مسئله ابهاماتي را براي مجلس ايجاد كرده است.
وي ادامه داد: در جلسه با مسئولان بانك مركزي عنوان شد كه منابع لازم براي اعطاي تسهيلات خريد كالا و خودرو از محل ذخيره بانكها نزد بانك مركزي و همچنين منابع پيشبيني شده براي اعطاي تسهيلات تأمين خواهد شد و دولت قصد دارد اولويتهاي پرداخت تسهيلات بانكي را به سمت پرداخت اين دو وام تغيير دهد. وي با بيان اينكه بانك مركزي بايد به مجلس توضيح دهد كه اين منابع به طور دقيق و از چه محلي تأمين خواهند شد، گفت: تزريق اين منابع نبايد طوري باشد كه به سمت استقراض برويم و اثر تورمي در كشور داشته باشد.
رئيس كميسيون ويژه توليد ملي با بيان اينكه قرار شد در جلسه بعدي با نمايندگان بانك مركزي در دو هفته آينده به ابهامات نمايندگان مجلس در اين مورد پاسخ داده شود، افزود: كليات بسته ضدركود دولت در شوراي پول و اعتبار تصويب شده و قرار است دستورالعملهاي آن نيز تدوين و ابلاغ شود. فولادگر ادامه داد: طبق اعلام مسئولان بانك مركزي، اين بسته در نيمه دوم آبانماه اجرايي خواهد شد. وي در پايان از ارائه گزارش مربوط به قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار از سوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي به هيئت رئيسه مجلس خبر داد و گفت: اين گزارش در نوبت قرائت است و احتمالاً در هفته آينده در صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.
