مناقشه مركز آمار با دستگاههاي موازي آماري تمامي ندارد و اين دستگاه دولتي با گذشته نيم قرن از فعاليتش، هنوز درگير اثبات مرجعيت رسمي اعلام و انتشار آمار در ايران است!
به گزارش مهر، دعواي مركز آمار با دستگاههاي موازي خود در توليد آمار تمامي ندارد و اين دستگاه دولتي با گذشت نيم قرن از فعاليتش هنوز بر سر اينكه مرجع رسمي اعلام و انتشار آمار در ايران است، درگير است. اين در حالي است كه طي سالهاي اخير بانك مركزي هم كه خود را در توليد آمارهاي اقتصادي سهيم و محق ميداند، آمارهايي همچون نرخ تورم، رشد اقتصادي و غيره را كه از اهميت بيشتري برخوردار است، براي استفاده فعالان اقتصادي منتشر ميكند.
عادل آذر چند روز پيش در همايش بزرگداشت روز آمار براي چندمين بار نسبت به موازيكاري ساير دستگاهها با اين مركز انتقاد كرد. گرچه رئيس مركز آمار ايران از نهاد خاصي نام نبرد، اما كاملاً مشخص بود كه طرف صحبت وي چه دستگاهي است. آذر از يكسو مطرح كرد كه موازي كاري آماري فقط مختص ايران نيست و در تمام دنيا چنين است اما از سوي ديگر نسبت به اينكه برخي دستگاهها با مركز آمار موازيكاري ميكنند، گلايهمند بود. وي به اينكه قانون تكليف را مشخص كرده و بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مركز آمار ايران مرجع رسمي آمار در كشور است و اين موضوع بايد نهادينه شود اما هنوز نظام آماري به انسجام لازم و واحد پيشبيني شده در قانون نرسيده است، اشاره كرد و گفت: نبايد زماني كه مركز آمار ايران نرخي را اعلام ميكند دستگاه حاشيهاي همان نرخ را ارائه دهد. آمارهاي مركز آمار بايد سند باشد. اگر دستگاهي آماري هم تهيه ميكند اشكالي ندارد اما بايد مهر مركز آمار ايران بر آن حك شود. آذر براي اثبات مرجعيت آماري ايران همچنان در تلاش است، به نحوي كه استناد دولتيها به آمارهاي مركز آمار را ملاك قرار ميدهد. وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه مركز آمار هنوز به صورت رسمي نرخ رشد اقتصادي پايان سال ۹۳ را اعلام نكرده است، ميگويد: رقمي كه توسط سخنگوي دولت براي نرخ رشد اقتصادي پايان ۹۳ اعلام شده، مورد تأييد مركز آمار است. آمارهاي مركز آمار، براي استناد دولت به آنها ارائه ميشود تا مبناي تصميمگيري قرار گيرد.
نكته مهم اينكه در همين همايش اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور هم از آمارها و مرجعيت آماري اين دستگاه حمايت كرد و گفت: مركز رسمي آماري كشور، مركز آمار است و آمارهاي اين مركز مورد استناد ماست، اما توليد و انتشار آمار توسط ساير دستگاهها نيز ممانعتي ندارد اما آنها بايد آمارهايشان را با آمارهاي مركز آمار تطبيق دهند. اخيراً هم وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي در پيامي به مناسبت روز آمار آورده است:«حركت در مسير توسعه اقتصادي كشور مستلزم داشتن آمارهاي دقيق و بهنگام است. نظام بانكي از ديرباز و بانك مركزي از زمان تأسيس به عنوان يكي از سازمانهاي مهم اقتصادي كشور، همزمان با انجام مأموريتهاي مهمي مانند حفظ ارزش پول ملي و تنظيم نظام پولي و اعتباري كشور به اهميت و ضرورت آمار در راستاي انجام اين مأموريتها واقف بوده است.
از اين رو وظيفه توليد آمارهاي اقتصادي كشور را نيز از سال ۱۳۱۴ بر عهده گرفته و از آن زمان تاكنون به صورت مستمر و بهنگام توليد كرده است. آمارهاي توليدي بانك مركزي علاوه بر اينكه همواره مورد استفاده و تأييد سازمانهاي بينالمللي قرار گرفته، در داخل كشور نيز مورد توجه سياستگذاران، تصميمسازان، دانشگاهيان و پژوهشگران بوده است.»
به هر حال داستان مناقشه آماري مركز آمار ايران و بانك مركزي تمامي ندارد و هر از گاهي مطرح ميشود. برخي تحليلگران اقتصادي ميگويند كه اگر مركز آمار خود را مرجع اعلام آمارهاي اقتصادي ميداند، چه نياز است كه بخواهد خود را اثبات كند! از سوي ديگر، اختلافات آماري كه در آمارهاي اين دو نهاد ديده ميشود نيز سؤالبرانگيز شده، گرچه جامعه آماري هر دو نهاد براي اعلام نرخهايي همچون تورم مشخص است و مختص آنهاست، اما حاكي از اختلاف آماري است. بر اساس اعلام مركز آمار، نرخ تورم 12 ماه منتهي به پايان مهر ماه جاري 3/13درصد و نرخ تورم اعلامي بانك مركزي 8/14 درصد است و همچنان نرخ اعلامي دو مركز با يكديگر تفاوت زيادي دارد. اما جالب اين است كه مسئولان دولتي در مقايسههاي آماري خود به ويژه تورم از ابتداي كار دولت يازدهم تاكنون به آمارهاي بانك مركزي استناد ميكنند.
