محاسبات روزنامه «جوان» نشان مي دهد كه حجم كل نقدينگي كشور با احتساب نقدينگيای كه در اختيار 6 هزار مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز است به احتمال زياد از 990 هزار ميليارد و يا حتي يك هزار تريليون تومان نيز عبور كرده است، اين در حالي است كه حجم نقدينگي كل كشور بدون احتساب نقدينگي در دست مؤسسات غيرمجاز تا مردادماه سال جاري بيش از 850هزار ميليارد تومان از سوي بانك مركزي اعلام شده است.
آمار مؤسسات مالی محاسبه نمیشودبه گزارش «جوان»، اگرچه پيش از اين تصور ميشد آمار حجم نقدينگي كل كشور كه توسط بانك مركزي اعلام ميشود با احتساب نقدينگي مؤسسات غيرمجاز محاسبه مي شود اما از زماني كه مسئولان بانك مركزي يكي از دلايل رشد حجم نقدينگي در دولت يازدهم را اخذ مجوز پنج مؤسسه مالي غيرمجاز از بانك مركزي و افزوده شدن آمار نقدينگي اين مؤسسات به آمار حجم كل نقدينگي بانك مركزي عنوان كردند، مشخص شد حجم كل نقدينگي اعلامي بانك مركزي بدون احتساب نقدينگي كه در دست مؤسسات مالي و اعتباري است، محاسبه مي شود .
تصاحب 15 درصد نقدینگی توسط 6 مؤسسه غیرمجازپيش از اين وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي ايران مدعي شده بود چندين مؤسسه مالي غيرمجاز حدود 15درصد از حجم نقدينگي كل كشور را در اختيار دارند. با انتشار اين ادعاي سيف اينطور تصور شد كه حجم كل نقدينگي اعلامي از سوي بانك مركزي با احتساب حجم نقدينگيای كه در اختيار 6 هزار مؤسسه مالي و اعتباري، مورد محاسبه قرار ميگيرد اما وقتي پيمان قرباني معاونت اقتصادي بانك مركزي و اكبر كميجاني قائم مقام رئيس كل بانك مركزي يكي از دلايل رشد حجم كل نقدينگي در دولت يازدهم را افزوده شدن آمار نقدينگي چندين مؤسسه اعتباري غيرمجاز به آمار حجم نقدينگي بانك مركزي در رهگذر اخذ مجوز از اين نهاد عنوان كردند، مشخص شد نقدينگياي كه در اختيار مؤسسات مالي و اعتباري است در آمارهاي بانك مركزي مورد محاسبه قرار نميگيرد.
6 هزار مؤسسه غیرمجاز در حالی بنابر اعلام حميد تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی چیزی حدود 7هزار مؤسسه مالی در کشور فعالیت میکنند که مراجعه به اسامی مندرج در بانک مرکزی نشان میدهد تعداد مؤسسات، بانکها و صندوقهای قرضالحسنه مجاز به هزار مورد هم نرسیده است، بدين ترتيب 6 هزار مورد از آمار اعلامی تهرانفر خارج از ضوابط پولی و بانکی فعالیت میکنند.
آمار تکاندهنده کمیجانیقائم مقام بانک مرکزی اكبر کمیجانی در اواخر سال 93 عنوان داشت تنها شش مؤسسه مالي غيرمجاز 94هزار ميليارد تومان سپرده مردمي در اختيار دارند كه اين حجم از سپرده در اواخر سال 93كه نقدينگي حدود 600 هزار ميليارد تومان بود، تقريباً 15درصد كل حجم نقدينگي كشور و حدود یک سوم تسهیلات 280 هزار میلیارد تومانی است که بانک مرکزی پیشبینی کرده بود در اين سال از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.
گفتني است قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود طی برآوردی که حوزه نظارت این بانک در سال گذشته انجام داده سهم مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز معادل ۱۵ الی ۲۰ درصد نقدینگی وقت بوده است. برهمین اساس میتوان با یک حساب و کتاب سرانگشتی به این نتيجه رسید که نقدینگی موجود در بازار بسیار بیشتر از آن است که در محاسبات بانک مرکزی میآید چراکه این بانک در محاسبه نقدینگی به آمار بانک ها و مؤسسات مجاز توجه دارد و از آنجایی که آمار دقیق نقدینگی در غیرمجازها را ندارد نمی تواند آن را در محاسبات خود به کار گیرد.
نقدينگي رسمي بانك مركزيدر حالي در ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم حجم نقدينگي كل كشور در حدود 450هزار ميليارد تومان بود كه بانك مركزي در پايان مردادماه سال 94به طور رسمي، حجم نقدينگي كل كشور را 850/80 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه با توجه به آمارهاي در دسترس اين مقام پولي كشور، حجم نقدينگي از مرداد سال گذشته تا مرداد سالجاري نيز حدود 23/1 درصد بوده است.
چندي پيش مسئولان بانك مركزي افزوده شدن آمار نقدينگي چند مؤسسه مالي كه اقدام به اخذ مجوز از اين نهاد كرده بودند را يكي از مهمترين دلايل افزايش حجم نقدينگي كل كشور و رسيدن اين رقم مهم به بيش از 850 هزار ميليارد تومان عنوان كردند، حال با احتساب اينكه حدود 5 هزار مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز در كشور وجود دارد و به گفته مسئولان حوزه نظارت بانك مركزي تقريباً به ميزان 15تا 20 درصد نقدينگي در دست اين مؤسسات است ميتوان مدعي شد كه حجم كل نقدينگي حقيقي موجود در اقتصاد ايران بي شك از يك تريليارد تومان نيز عبور كرده است.
در پايان به نظر مي رسد براي آنكه بانك مركزي و برنامهريزان اقتصادي اطلاع دقيقي از حجم نقدينگي كل اقتصاد داشته باشند بايد نهادي چون بانك مركزي كه كار سياستگذاري پولي را دارد حجم نقدينگي كل كشور را با احتساب نقدينگي در دست 6 هزار مؤسسات غيرمجاز فعال در كشور براي عموم استخراج كند.
چرا رشد پايه پولي در سال 94 شتاب گرفت؟ به باور كارشناسان افزايش پايه پولي در دو سال اخير ناشي از افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي بوده، اما در سال 94 دولت يازدهم با برداشت از بانك مركزي (به عنوان تنخواه) تأثير بسيار زيادي در شتاب گرفتن افزايش پايه پولي گذاشت، به طوري كه سهم برداشت دولت از حساب بانك مركزي در افزايش پايه پولي به 1/6 درصد رسيده است. دولتمردان يازدهم ادعا كردهاند كه اين تنخواه را تا پايان سال با بانك مركزي تسويه خواهند كرد اما مشخص نيست كه اين ادعا به حقيقت بپيوندد يا خير.
آیا توفان در راه است اما در كنار رشد پايه پولي يك بلاي اقتصادي ديگر هم در كمين دولت نشسته و هر لحظه ممكن است تأثير خود را روي تورم و افزايش قيمتها بگذارد؛ نقدينگياي كه در طول 750 روز منتهي به مرداد ماه سال جاري چيزي حدود 80 درصد رشد كرده و به 850 هزار ميليارد تومان رسيده بود، ناگهان از اسفند ماه با شتاب بيشتري رشد كرد چراكه از اسفند 93 تاكنون ميزان رشد نقدينگي در كشور به 8/7 درصد رسيده كه اين مقدار در مقايسه با مرداد سال گذشته 23/1 درصد افزايش يافته است.
در اين بين تصور كنيد آمار نقدينگي موجود در مؤسسات مكالي غيرمجاز نيز به آمار حجم نقدينگي كل بانك مركزي نيز افزوده شود، آن وقت مشخص ميشود كه بسياري از آمارهاي فعلي اقتصادي غلط است چرا كه حجم نقدينگي در استخراج بسياري از آمارهاي اقتصادي مؤثر است.
