نگاهي به متفرقه‌نويسي نشريه اقتصادي

سياسي‌كاري زير پوسته اقتصاد

وجود نشريات تخصصي و فعاليتشان در كشور يكي از نيازهاي حرفه‌اي مطبوعات محسوب مي‌شود اما نگاهي به برخي نشريات تخصصي كشور نشان مي‌دهد كه تمام مطالب آنها به موضوع و حوزه تخصصي‌اي كه صاحب نشريه نسبت به آن متعهد شده است، اختصاص ندارد. يكي از پرفروش‌ترين هفته‌نامه‌هاي كشور از جمله اين نشريات است. هفته‌نامه «تجارت فردا» از نادر نشريات تخصصي حوزه اقتصاد است كه هر هفته تحت‌نظر يكي از روزنامه‌هاي اقتصادي كشور منتشر مي‌شود. مجلات تخصصي، مجلاتي هستند كه اهم و اكثر مطالبشان به يكي از حوزه‌هاي خاص سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديني اختصاص دارد. در واقع حضور نشريات تخصصي در بدنه مطبوعات كشور جاي خالي بحث‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف را پر مي‌كند اما بعضاً مشاهده مي‌شود كه برخي از اين نشريات علاوه بر حوزه تخصصي خود مطالبي پيرامون ساير حوزه‌ها را نيز منتشر مي‌كنند. هفته‌نامه «تجارت فردا»‌ كه سال چهارم خود را پشت سر مي‌گذارد از جمله آنها است كه در دايره نشريات تخصصي اقتصادي قرار مي‌گيرد اما اين هفته‌نامه علاوه بر سرفصل‌هايي چون «خبرنامه اقتصادي‌»، «بازارها»، «كسب و كار»، «باشگاه اقتصاددانان» و غيره داراي مطالب سياسي، فرهنگي و اجتماعي در قالب سرفصل‌هايي چون «اقتصاد سياسي»، «خبرنامه سياسي»، «خبرنامه اجتماعي» يا «كافه» و «كتاب» است. البته برخي از مطالب اين هفته‌نامه به موضوعاتي اختصاص دارد كه با حوزه سياسي همپوشاني دارد اما در عين حال برخي مطالب اين هفته‌نامه از دايره اقتصادي خارج هستند.
براساس بند «ب» ماده 7 قانون مطبوعات، انتشار نشريه به گونه‌اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه متقاضي به نوع آن متعهد شده است، ممنوع و جرم محسوب مي‌شود، بنابراين نحوه فعاليت هفته‌نامه «تجارت فردا»‌ به اين شكل از نظر قانوني امري خلاف محسوب نمي‌شود اما اينكه نشريات تخصصي در كشور ميل به خروج از دايره تخصصي خود را داشته باشند، مي‌تواند مفهوم و تعريف اين نشريات را با گذشت زمان زير سؤال ببرد. نكته جالب‌توجه درباره هفته‌نامه «تجارت فردا»‌ حجم قابل‌توجه مطالب سياسي آن است. هرچند در شرايطي كه اقتصاد كشور، اقتصادي دولتي است، شايد اين موضوع را نيز امري غيرقابل اجتناب جلوه دهند.