گراني 10درصدي برخي لوازم خانگي غيرقانوني است

رئيس اتحاديه لوازم خانگي گفت: در شرايطي كه كالاها در انبارها انباشته شده است، افزايش قيمت براي توليدكنندگان، منطق اقتصادي ندارد و نوعي خودزني محسوب مي‌شود. افزايش 10 درصدي قيمت برخي لوازم خانگي هم بدون مجوز بوده است.
به گزارش تسنيم، محمد طحان پور درباره افزايش 10 درصدي قيمت برخي لوازم خانگي اظهار داشت: اين افزايش قيمت در كل لوازم خانگي صورت نگرفته و فقط يكي از توليدكنندگان يكي از اقلام توليدي خود را گران كرده است. وي ادامه داد: اين اقدام مورد تأييد اتحاديه و سازمان حمايت از مصرف‌كننده نبوده و بدون مجوز انجام شده است. طحان پور افزود: افزايش قيمت در شرايطي كه انبارها پر از كالاست و مردم فقط نيازهاي خودشان را خريداري مي‌كنند و عرضه بيش از تقاضاست، نوعي خودزني محسوب مي‌شود. رئيس اتحاديه لوازم خانگي با اشاره به اينكه بازار هم واكنش منفي به اين موضوع داشته است، گفت: خود واحدهاي صنفي هم از اين اتفاق خوشحال نيستند و استقبالي نشده است. طحان پور با بيان اينكه لوازم خانگي مشمول قيمت گذاري نيست، افزود: اگر كسي بخواهد افزايش قيمت دهد حتماً سند و مدرك به سازمان حمايت ببرد و مجوز رسمي افزايش قيمت بگيرد و در شرايط كنوني هم سازمان حمايت به هيچ وجه اجازه افزايش قيمت را نخواهد داد.