بعد از اينكه دلالهاي داخلي
توانستند طي دو سال اخير بر واردات بنزين به كشور تسلط يابند، اين بار
صادرات گازوئيل نيز بهنفع اين دلالها مصادره شد، البته اين بار از طريق
دلالهايي از جنس كارمندان رسمي وزارت نفت!
به گزارش تسنيم، يكي از
كاركنان دولت در يكي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت با استفاده از رانت،
نقش واسطه را ميان اين شركت بهعنوان دارنده گازوئيل و خريدار اين فرآورده
نفتي به دست آورد.
«ع. ب» كارمند رسمي اين شركت دولتي وزارت نفت در
قالب يك شركت با نام «بشير» اقدام به خريد فرآورده نفتي از وزارت نفت و سپس
فروش آن به خريداران يا واسطههاي ديگر در اين بخش ميكند.
طبق
قراردادي اين فرد كه مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت «بشير» است، ماهانه
100هزار تن گازوئيل را طي دو يا سه محموله بهقيمت هر تن 540 دلار به شركت
اسكاتلند ميفروشد، ارزش هر محموله گازوئيل فروش رفته 9/18 ميليون دلار
است. با توجه به اينكه فروش گازوئيل با حضور واسطههايي چون شركت «ع. ب»
انجام ميشود، آن شركت دولتي تخفيفهاي قابل توجهي در اين زمينه به دلالها
ميدهد. اين در حالي است كه وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن بر اساس قانون
بودجه بهنيابت از شركتهاي پالايشي نقش عامليت فروش را دارند و مبناي
تسويه حساب فروشهاي داخلي و صادراتي بايد بر اساس قيمتگذاري فرآوردههاي
نفتي مشابه فوب خليج فارس انجام شود. بنابراين هرگونه كاهش قيمت نسبت به
قيمتهاي مرجع در خليج فارس منجر به تحميل هزينه به دولت يا كاهش درآمد
شركتهاي پالايشي و افت شاخصهاي شركتهاي بورسي ميشود.
