كسي شك ندارد كه عراق دوران بسيار سختي را پشت سر ميگذارد؛ از يك سو حضور داعش در بخش قابل توجهي از خاك اين كشور و تجمعات عمومي عليه فساد و كمبودها و از سوي ديگر كه باعث شده بود ميدانهاي بغداد و ديگر شهرهاي مهم اين كشور در روزهاي گذشته محلي براي اعتراضات مردمي باشد. با وجود تمام اين مشكلات، مشكل اساسيتري به نام قانون تشكيل گارد ملي عراق (الحرس الوطني) در راه بود تا با گرفتن مجوز پارلمان، عراق را دچار سراشيبي سقوط كند. مسئله الحرس الوطني از قبل مطرح بود اما به دليل مخالفتها راهي به پارلمان نمييافت تا آنكه با تلاش برخي از نمايندگان قرار شد روز سهشنبه هشتم سپتامبر در پارلمان به بحث گذاشته شود اما باز مخالفتهاي گسترده از داخل و خارج پارلمان باعث شد تا اين بحث به تعويق بيفتد. گفته ميشود اين قانون بعد از توافقنامه امنيتي بين عراق و امريكا از مهمترين مباحث پارلمان است كه سرنوشت امنيت و ثبات و حتي موجوديت عراق به آن گره خورده تا آنجا كه مخالفان اين قانون را عامل اصلي تجزيه و فروپاشي كشور خود ميدانند. وجود برخي تحركات در خارج از پارلمان و حتي خارج از عراق نشان ميدهد كه اين تلقي مخالفان به دور از واقعيت نيست.
نشست دوحه
نخستين نشانه قابل توجه، نشستي بود كه تنها چند روز قبل از زمان بررسي اين قانون در پارلمان، در دوحه، پايتخت اميرنشين قطر برگزار شد. حضور طيف سابقهدار عراقي از وابستگان به حزب بعث گرفته تا سران ارتش دوران صدامحسين و چهره شناخته شده فراري مثل طارق الهاشمي و تعداد ديگري مثل او نشان داد قطر نشست خود را با چه جرياني و به چه منظوري به راه انداخته است. هيچ شكي نسبت به سابقه اين سه جريان در گذشته عراق و وضعيت فعلي اين كشور وجود ندارد، جريانهايي كه كارنامهاي مفصل از جنايت در دوران گذشته و اقدامات تروريستي در اين سالها دارند. حتي ميتوان گفت كه گروه تروريستي داعش هم از اين سه جريان تغذيه ميشود. كم و كيف نشست دوحه تنها محدود به اين بخش نميشد بلكه حضور سليمالجبوري در دوحه، همزمان با برگزاري اين نشست سؤالاتي جدي ايجاد كرد به نحوي كه نگاه جريانهاي سياسي به اين همزماني دوخته شد و باعث شد كمپيني از 100 امضاي نمايندگان پارلمان براي بركناري الجبوري از رياست پارلمان به راه بيفتد. البته دفتر الجبوري اعلام كرد او به دعوت رسمي دولت قطر براي ديدار و گفتوگو با عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني، نخست وزير، دوحه رفته و در هيچ كنفرانس و نشستي شركت نكرده اما اين اعلام دفتر الجبوري باعث رفع شك و ترديدها نسبت به سفر او نشد چون كسي در عراق نميتواند باور كند كه او بدون ارتباط با اين نشست در دوحه بوده است. نكته قابل توجه اينكه دولت قطر در مراسم استقبال الجبوري از قرار دادن پرچم عراق خودداري كرده بود و سكوت معنادار رئيس پارلمان عراق نسبت به اين كار، بر شك و ترديد درباره سفر او به دوحه دامن زده است. حاضر نبودن مقامات رسمي سياسي در نشست دوحه موضوع قابل تأمل ديگري بود كه باعث شد بسياري از تحليلگران دستور كار اين نشست را بيشتر امنيتي ارزيابي كنند تا سياسي و به اين جهت، آن را نوعي نشست عملياتي از سوي دولت قطر براي مداخله در امور داخلي عراق تفسير كنند.
دخالت امريكا
وجه ديگر در دخالتهاي امريكا و فشار سفير اين كشور در عراق براي تصويب قانون گارد ملي بود. استوارت جونز، دو روز قبل از موعد بحث پارلمان بر سر اين قانون در كنفرانس اصلاح بخش امنيتي و دفاع در عراق سخنراني كرد و از برنامههاي امريكا براي آموزش 12 هزار سرباز عراقي و ديگر برنامههاي اين كشور براي آموزش نيروي پليس عراق گفت تا زمينه را براي اشاره صريح به قانون گارد ملي فراهم كند و بگويد: «وضع قانون گارد ملي كه هم اكنون در مجلس نمايندگان بررسي ميشود و در اصلاحات حيدر العبادي، نخستوزير عراق به آن اشاره شده است، به تعميق وحدت كشور كمك خواهد كرد و همچنين ميتواند تأثير نيروهاي امنيتي را در مناطقي كه حمايت ميكنند، تقويت كند». جونز با اين مقدمهچيني و ادبيات سعي كرد مقصود خود را زير لايه محتاطانه ديپلماتيك مخفي كند اما بر كسي در عراق پوشيده نبود كه هدف اصلي او از اين گفته، بيشتر فشار بر دولت و نمايندگان پارلمان براي تصويب هر چه زودتر قانون گارد ملي بود. به همين دليل هم بود كه فراكسيون پارلماني بدر در كمتر از 24 ساعت پاسخ او را داد و با صدور بيانيهاي اعلام كرد كه عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است و جناب سفير بايد مواظب دخالتهاي خود در امور داخلي عراق باشد. پاسخ اين فراكسيون به صورتي شفاف بر حساسيت بالا درباره دخالتهاي خارجي و به خصوص سفير امريكا دلالت داشت اما ميتوان گفت كه جونز هم انتظار اين نوع واكنش تند و صريح را داشت و با وجود اين مخالفتها بود كه آن حرف را زد. در واقع، جونز و به طور كلي واشنگتن اين قانون را در امتداد طرح امنيتي خود در عراق ميدانند به طوري كه در قالب گارد ملي بخش قابل توجهي از نيروي دفاع داخلي عراق را تحت كنترل خود در بياورند به خصوص اينكه اشاره جونز به آموزش نيروهاي ارتش و پليس به اين معناست كه او انتظار دارد آموزش و سازماندهي اين گارد هم به دست نظاميان امريكايي انجام بشود. امريكا به اين ترتيب كنترل هر سه بخش از نيروهاي مسلح عراق متشكل از ارتش، گارد ملي و پليس اين كشور را به دست ميگيرد كه تنها حلقه گمشده اين جريان يعني گارد ملي با تصويب قانون آن به دست امريكا افتد.
مقاومت مردمي
هدف اصلي در مورد اين قانون، مقاومت مردمي است. چه شركتكنندگان در نشست دوحه و چه سفير امريكا با تصويب قانون گارد ملي، قصد حذف اين بخش از نيروي رزمي عراق در صحنه مبارزه با تروريسم در اين كشور را دارند. واقعيت ميداني مارس 2015در استان صلاحالدين نشان داد كه مقاومت مردمي تا چه حد توان رزمي دارد تاجايي كه بدون پشتيباني هوايي امريكا و ائتلاف ضدداعش توانست اين استان را به صورت كامل از تروريستهاي داعش پاكسازي كند و در حال حاضر هم عمده نيروي درگير با داعش در استان الانبار و اطراف الرمادي و مركز استان، همين بخش از نيروي رزمي عراق است. مسئله قابل توجه اين است كه قانون گارد ملي اين نيرو را به صورت عملي از صحنه نبرد با تروريستها خارج ميكند و طبق بند اول آن، قرار است گارد ملي در هر استان به جز اقليم و با نيروهاي همان استان تشكيل بشود. با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از تروريستهاي داعش از قبايل عراقي متحد با اين گروه هستند، بايد گفت كه اين بند از قانون گارد ملي به معني دادن اسلحه به دست همين قبايل است كه به نام قانون انجام ميگيرد. به اين صورت، قانون گارد ملي از يك طرف رزمندگان مبارز با تروريستها را خلع سلاح كرده و از طرف ديگر اسلحه به دست همان تروريستهايي ميدهد كه عراق را به اين مصائب دچار كردهاند. گذشته از اين، تشكيل گارد ملي در هر استان از نيروهاي بومي آن به معني تشكيل نيروهاي نظامي مجزا از يكديگر است كه با توجه به بافت و تركيب قبيلهاي عراق خطر درگيريهاي طايفهاي- قبيلهاي را دامن ميزند. بازگشت نيروهاي ارتشي سابق در دوران صدام حسين بخش ديگري از اين قانون است. اين موضوع باعث شده تا نگراني جدي نسبت به مسلح شدن اين نيروها ايجاد بشود چراكه ميتواند به معناي احياي حزب بعث در گارد ملي و به صورت مسلح باشد و اين موضوع خود به خود به تنشها آن هم به صورتي پايانناپذير دامن ميزند. اين مسائل باعث شده جبهه متحد مخالفان به صورت جدي در مقابل اين قانون ايستادگي كند و تا اينجاي كار مانع تصويب آن بشود تا عراق بتواند از اين سناريوي تجزيه گذر كند اما مسئله اصلي در بعد از اين و نحوه عمل حاميان داخلي و خارجي اين قانون در به تصويب رساندن آن است. به نظر ميرسد كه جبهه متحد مخالفان بايد هشدار تحركات داخلي و خارجي باشد تا آنكه فشارهاي داخلي و خارجي باعث تصويب اين قانون در پارلمان نشود و عراق را در مشكل اساسي بيراهحل نيندازد.
