فارس:
علی طیب نیا امروز در حاشیه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در جمع
خبرنگاران، در مورد دو لایحه جدید بانکی، اظهار داشت: مواردی که در قانون
بانکداری بدو ربا پیش بینی شده بود، به مباحث عقود اسلامی و حذف ربا از
عملیاتی بانکی معطوف بود.
وی ادامه داد: حذف ربا از عملیات بانکی
انتظارات حداقلی را برآورده می کند، در حالی که بانکداری اسلامی، اقتصاد
اسلامی را به عنوان یک نظام می بیند و برای همه اجزای این نظام که شامل
شبکه بانکی، بانک مرکزی و رویه های بانکی، مبتنی بر احکام اسلامی است.
وزیر
اقتصاد با اشاره به جزئیات دو لایحه جدید بانکی، گفت: در لوایح جدید سعی
شده بانکداری اسلامی به عنوان یک نظام دیده شود و صرفا به عقود اسلامی
بسنده نشود، در عین حال چالش هایی که در بخش های مختلف وجود دارد، دیده شده
و برنامه لازم برای آن در چارچوب دو لایحه دیده شده است.
طیب نیا
در مورد جزئیات لایحه سهام عدالت، اظهار داشت: در بحث کارشناسی و مفصل با
حضور کارشناسان بازار سرمایه، نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی مشکلاتی
که سهام عدالت در حوزه مختلف با آن مواجه است، از افراد مشمول سهام عدالت
گرفته تا سبد سهام واگذار شده، نحوه ساماندهی و مدیریت و شیوه آزادسازی
سهام عدالت بررسی شد.
وی ادامه داد: سعی کردیم یک بسته سیاستی برای
رفع همه این چالش ها و تامین دو هدف عمده ما طراحی شود؛ هدف اول این است که
اقتصاد به صورت مردمی شود و عامه مردم در مدیریت و مالکیت بنگاه های
اقتصادی نقش داشته باشند و هدف دوم این است که شرکت های بزرگ به صورت
کارآمد مدیریت شوند.
طیب نیا افزود: این بسته سیاستی را توجه به این
دو هدف و در جهت رفع چالش های موجود سهام عدالت طراحی شده و بخشی از آن
مستلزم ارائه لایحه به مجلس است که از قبل این لایحه آمده شده و در کمیسیون
اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
