هرچند انتشار اخبار تأخير در پروازهاي شركتهاي هواپيمايي كشورمان مسئله عجيبي نيست و به اندازه كافي تكراري است كه موضوع يك مطلب رسانهاي ديگر نشود، با اين حال معطلي حدود 9ساعته زائران پرواز 3421 هواپيمايي ايرلاين عتبات عاليات در فرودگاه امام خميني(ره) در جمعه گذشته مسئلهاي نبود كه رسانهها آن را ناديده بگيرند. اين در حالي است كه اين روزها پروازهاي ديگري نيز به دليل نقص فني يا اختصاص هواپيما به پروازهاي حجاج دچار چنين سرنوشتهايي ميشوند و هيچ مسئولي خود را موظف به پاسخگويي به مردم و پرداخت خسارت به آنها نميداند.
در جهاني كه هر خسران تحميلي در قانون، جبران دارد، اتلاف زوركي وقت تنها خسارتي است كه نه شركت بيمهاي حاضر به پرداخت غرامت آن است و نه در عمل قابلجبران شدن است و نه كسي آنقدر براي آن اهميت قائل است كه از هدر رفتش جلوگيري كند.
در جوامعي كه همين جهان را تشكيل ميدهند، در حالي كه از زمين و زمانش تبليغ براي صرفهجويي انرژي و منابع حياتي ميبارد، حتي يك تبليغ هم راجع به صرفهجويي در وقت و جلوگيري از هدررفت آن به چشم نميخورد و اساساً كسي نميداند فرمول ارزشگذاري زمان چيست، چون اين هدر دادن زمان مثلاً در نمونهاي كه در بالا ذكر شد از طفل دوساله تا معاون رئيسجمهور(لغو سفر معاون رئيسجمهور به ايلام به دليل تأخير در پرواز / به نقل از ايسنا) را شامل ميشود. يعني ميتوان گفت حتي مسئوليت و حساسيت برنامههاي اجرايي نيز نميتواند جلوي وقتكشي ادارات و نهادها را بگيرد.
هدر دادن وقت مردم و مراجعين در ادارات به قدري عادي شده كه چنانچه كسي به كندي عملكرد كارمندي اعتراض كند با بياعتنايي يا عكسالعمل بدتر كارمند روبهرو ميشود و هيچكس نميخواهد به جاي فردا، فرداهاي ديگر به اداره مزبور مراجعه كند. در نتيجه قيد زمان خود را ميزند. به همين دليل است كه اغلب مردم براي انجام هر يك كار در يك اداره يك روز اختصاص ميدهند و اگر آن كار (در حد گرفتن يك امضا) در همان يك روز انجام شود كه فبهاالمراد است.
در اين وانفسا برخي كارمندان نيز ترجيح ميدهند براي اينكه كارشان ارزش داشته باشد و خيلي آسان جلوه نكند آرام و با طمأنينه و حتي با تأخيرهاي چند روزه و چند ماهه كار را انجام دهند.
از سوي ديگر شكلگيري و تداوم اين مسئله چندوجهي چندين مؤلفه به وجود آورنده دارد كه مردم نيز يكي از آنها هستند. در جامعهاي كه مردم آن براي شغل، مسكن، اتومبيل، ازدواج، فرزندآوري و... چشمشان به دست دولت است، پس خدمات ارائه شده از سوي دولت نيز هر قدر هم ناقص و ناقض حقوق شهروندي باشد جاي گلهاي باقي نميگذارد زيرا كسي گزينه بهتري مطرح نميكند.
به بيان ديگر در كشور ما بهرهوري از زمان، جزو ايدهآلها و فانتزيهايي است كه نشانهاي از دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد و خدمات آن را دور از ذهن و دستنيافتنيتر ميكند.
البته قضاوت درمورد نحوه دوئل زمان و نتيجه و ابعاد آن بررسي اجزا و ساختار جامعه را ميطلبد با اين حال نكته جالب وقت كشي در كشور اين است كه هيچ كس در هيچ سوي اين بازي خطرناك و نابودكننده، برنده نيست. نه مردم و نه وقتكشها و هميشه سوم شخص سودجويي كه در آسيبها و نقايص و ضعفها رشد ميكند، بيشترين بهره را از اتلاف وقت ميبرد.
به هر رو اگر دولت ميخواست بهرهوري از وقت را نيز به منشور حقوق شهروندي كه تدوين كرده، بيفزايد بايد بابت وقتكشيهايي كه در ادارات مختلف انجام ميشود، در بسياري از محاكم حقوقي و قضايي پاسخگو شود.
