در برنامه مناظرهاي كه در شبكه 2 صدا و سيما بين دو نماينده مجلس بر سر موضوع استيضاح وزير اقتصاد مطرح شده بيشترين تمركز روي سرنوشت مؤسسه مالي – اعتباري ميزان بود كه كاركنانش اين روزها گرفتار بيكاري غيرقابل پيشبيني هستند و سپرده گذارانش سرگردان!
هر چند در موضوعات و محورهاي شش گانه استيضاح هم مؤسسه ميزان نبود اما نماينده محترم بسيار هوشمندانه اين موضوع را پيش كشيد. شايد در نگاه اول ادعاي نمايندهاي از خطه خراسان به نمايندگي از استيضاحكنندگان بحق باشد كه: چرا يك مؤسسه مالي و اعتباري با سوءاستفاده از نام يك نهاد معتمد آنقدر بزرگ ميشود و بدون سپرده قانوني پيش ميرود كه در نهايت منجر به تعطيلي آن ميشود.
اما با نگاهي كارشناسانه كه حتماً نميتواند از ديد نمايندگان استيضاحكننده هم دور بماند به راحتي ميتوان در قالب چند نكته فهميد كه موضوع مؤسسه ميزان بهانه خوبي براي استيضاح نيست. همانطور كه موضوع ماليات ستاني و افزايش كسب درآمد مالياتي براي استيضاح مناسب نبود.
پيش از پرداختن به نكات نگارنده لازم ميداند كه نوشتن اين مطلب نه به منظور حمايت از وزير اقتصاد و نه به معني مبرا بودن وزارتخانه اقتصاد و اموردارايي از اشتباه و كم كاري است و از آن مهمتر استيضاح را حق نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي ميداند.
نخست: جناب ثروتي بهتر از هر كسي ميداند كه روند شكلگيري و بزرگ شدن مؤسسه مذكور طي سالهاي اخير اتفاق نيفتاده است، بنابراين منتسب كردن ناكارآمدي و تخلف و غير شفاف بودن مؤسسه مذكور به يك وزير كه منجر به بيكاري كاركنان خدوم آن شده عملي غير منصفانه است. دوم: ما اگر به دنبال حل مشكلات و خواستار اصلاح ساختار بانكها و شفاف شدن اقتصاد هستيم بايد تبعات و دردهاي ناشي از جراحي را بپذيريم. نميتوان بدون دادن هزينه، سيستم بانكداري را از وضعيت فعلي خارج كرد، لذا بايد به بانك مركزي اجازه برخوردهاي لازم را با متخلفان داد.
سوم: اگر نكته دوم را بپذيريم، حتماً به مصداق ضرب المثل معروف: جلو ضرر را هر موقع بگيريم، منفعت است نه تنها بايد اقدام بانك مركزي را قابل تقدير دانست وايشان را مورد بازخواست قرار ندادبلكه بايد بر حسب وظايف نظارتي مجلس، با بانك مركزي همراه شد تا زودتر جلو بزرگتر شدن مفسدههاي موجود را گرفت نه اينكه خداي ناكرده شائبه چوب لاي چرخ كردن در مسير برخورد قانوني را تداعي كرد و در اين ميان همراهي وزير اقتصاد با بانك مركزي نيز بايد مورد تقدير قرار گيرد نه مورد غضب، مگر آنكه اهداف ديگري در پس اين موضوع باشد! لذا نمايندگان محترم مجلس با نزديك شدن به انتخابات مجلس و درك شرايط موجود اقتصاد كشور بايد با احتياط بيشتري به اينگونه موضوعات بپردازند و دائم بهانههاي استيضاح بازخواست خود را تغيير ندهند.
هوشيار باشيم امروز برخلاف تصور عمومي و مردمي و حتي فضاي تبليغاتي بخشي از بدنه دولت در شرايطي سختتر و حساستر از دوران قبل از توافق قرار دارد زيرا از بهمن ماه سال گذشته تاكنون به دليل كاهش قيمت نفت بيش از 13 ميليارد دلار كاهش درآمد (نسبت به مدت مشابه) داشتهايم و نسخه اصلي آن دو موضوع استقرار انضباط در بازارهاي پولي و مالي و تأمين كسري بودجه از راه اخذ ماليات مبتني بر عدالت است. بياييم در بخشهايي كه دولت در مسير درست گام برميدارد با وي همراه شويم و حتي آن را حمايت كنيم و در بخشهايي كه كوتاهي ميكند بازخواست !
