تسهيل مقداري يك سياست پولي نامتعارف يا غيرمرسوم است كه از سوي بانك مركزي براي تحريك اقتصاد در شرايطي كه ابزارهاي مرسوم سياستي كارايي ندارند، استفاده ميشود.
وقتي نظام تأمين مالي بانك محور در اقتصادها از توان لازم براي ارائه تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي باهدف ايجاد رونق در اقتصاد برخوردار نيست، بهطور معمول بانك مركزي از سياست تسهيل مقداري پول براي تقويت تسهيلات دهي به اقتصاد كمك ميگيرد.
در اين بين بانك مركزي درحالي از اجراي سياست تسهيل مقداري بهمنظور خروج اقتصاد كشور از تنگناي مالي خبر داده كه رقم بدهي بانكها به بانك مركزي در حال افزايش است و آخرين آمارهاي منتشر شده بانك مركزي از متغيرهاي پولي و نظام بانكي كشور نشان ميدهند سير صعودي بدهيهاي بانكها به بانك مركزي همچنان تداوم دارد بهطوري كه اين رقم در پايان بهمن سال گذشته به 84 هزار ميليارد تومان رسيد. از سوي ديگر اقتصاد ايران به جهت ركود عميق سالهاي
92- 1391 و تورم بيش از 40 درصد، وضعيت نامطلوب شبكه بانكي بهواسطه حجم بالاي مطالبات معوق بانكي، بدهيهاي انباشته دولت و شركتهاي دولتي به همراه حجم ناكافي سرمايه بانكهاي دولتي با شرايطي روبهرو است كه تأمين مالي روان و كافي در اقتصاد امكانپذير نيست.
حال بهنظر ميرسد سياست تسهيل مقداري پول بانك مركزي راهكاري براي برطرف كردن مشكل نقدينگي در دسترس بانكهاست تا از اين طريق بتوان با قدرت بيشتري اقتصاد را تأمين مالي كرد. اما اجراي سياست تسهيلات مقداري پول در كشورهاي مختلف با ابزارهايي همچون فروش اوراق قرضه و ايجاد نقدينگي جديد اجرايي شده است. در بسياري از كشورها اين سياست در راستاي كمك به رشد اشتغال و افزايش سرمايهگذاري اتخاذ شده، از جمله كشورهاي موفق در اين طرح امريكا و ژاپن بودهاند اما بعيد به نظر ميرسد سياست تسهيل مقداري مد نظر بانك مركزي ايران مشابه با نمونههاي جهاني اين سياست نميباشد.
بنا به گفته بانك مركزي هدف از اجراي سياست تسهيل مقداري پول در ايران افزايش توان و ظرفيت وام دهي بانكها ارزيابي شده است، از اين رو به نظر ميرسد سياست مدنظر بانك مركزي بدين شكل عملياتي شود كه بانك مركزي مطالبات جاري بانكها را به نقدينگي تبديل كند تا قدرت تسهيل دهي بانكها با رشد همراه شود، البته لازم به ذكر است تحت فشار قرار دادن بانكها و مؤسسات اعتباري از سوي بانك مركزي جهت فروش اموال غير منقول مازاد خود با سياست تسهيل مقداري پول بيارتباط نباشد كه اين امر ميتواند به رشد منابع بانكها كمك كند يا اينكه به عنوان يك وثيقه از سوي بانكها نزد بانك مركزي جهت اطمينان از نقد شوندگي مطالبات جاري خريداري شده توسط بانك مركزي استفاده شود.
ازسوي ديگر بايد عنوان داشت كه اگر سياست تسهيل مقداري به طور مستقيم توليد و كارهاي توليدي را هدف اصلي قرار دهد، ميتوان شاهد كاهش ركود، بهبود رشد اقتصادي و اشتغالزايي شاهد تأثيرات مثبت بود اما اگر بخش عمده آن بابت سرمايه در گردش و مشكلات روزمره مشتريان صرف شود، عملاً كمكي به گشايش وضعيت بانكها و تنگناهاي مالي نخواهد كرد. بدين ترتيب بايد همزمان با اجراي سياست تسهيل مقداري پول نظارت بر عملكرد بانكها و مؤسسات اعتباري تشديد شود زيرا امكان دارد نقدينگي و تسهيلات حاصل شده از محل اجراي اين سياست به سمت خريد و فروش مسكن، واردات يا سفته بازي و دلال بازي هدايت شود كه اين امر ميتواند براي اقتصاد ايران مضر به شمارآيد.
