با وجود اينكه طبق مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافيها هرگونه خريد و فروش ارز و حتي اعلام نرخ توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير از صرافيهاي مجاز، ممنوع است و معاون ارزي بانك مركزي خريد و فروش ارز توسط دلالان را جرم ميداند، اين دلالان در بازار به طور جدي فعاليت ميكنند.
به گزارش فارس، در روزهاي اوليه انتشار مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافيها، اقدامات سختگيرانهاي نسبت به فعاليت دلالان در بازار ارز اعمال شد كه اثر آن كمرنگ شدن حضور دلالان در كنار پاساژ افشار بود. طبق مواد 3، 16 و 17 اين دستورالعمل هر گونه اعلام نرخ و خريد و فروش ارز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير از صرافيهاي موضوع اين مقررات ممنوع است و متخلفان از اين مقررات به استناد قانون پولي و بانكي كشور، قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
با گذشت شش ماه و 20 روز از ابلاغ اين دستورالعمل، دلالان ارز به راحتي و بدون هيچگونه مزاحمت نبش خيابان منوچهري و روبهروي پاساژ افشار به فعاليت خود ادامه ميدهند. يكي از صرافان در اين باره به ما ميگويد: در اوايل ابلاغ دستورالعمل، حضور مأموران موجب شد دلالان از اينجا بروند اما محل فعاليتشان به سبزه ميدان منتقل شد و به جاي دلار، سكه معامله ميكردند. وي ادامه داد: بعد از مدتي كه سر و صداها خوابيد، دوباره به نبش خيابان منوچهري بازگشتند. يكي ديگر از صرافان به ما اينگونه توضيح ميدهد: نماينده بانك مركزي كه صرافي بانك پارسيان است ارز در بين دلالان خيابان منوچهري ميفروشد. وقتي نماينده بانك مركزي اين كار را ميكند، نشان ميدهد كه بانك مركزي براي كنترل بازار از اين روش هم استفاده ميكند.
اين فعاليت آسوده دلالان ارز در شرايطي است كه معاون ارزي بانك مركزي سوم بهمن ماه سال گذشته اعلام كرد: با توجه به ابلاغ اين دستورالعمل ديگر كسي نبايد اين كار را انجام دهد چراكه جرم محسوب ميشود.
وي با بيان اينكه همانطور كه افراد به راحتي نميتوانند در ملأ عام مرتكب جرم شوند و امور خلاف را انجام دهند در بازار ارز هم عدهاي نميتوانند نرخ تعيين كنند و ارز بفروشند، تصريح كرد: بنابراين ديگر افراد نبايد در بازار ارز به اين شكل فعاليت كنند.
بر اساس اين گزارش، اين جولان دلالان در بازار ارز در حالي است كه تا 10 روز آينده دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها بايد عملياتي شود كه براساس آن از فعاليت صرافيهاي بدون مجوز و صرافيهايي كه تا آن زمان نتوانستند شرايط تعيين شده در دستورالعمل را احراز كنند، جلوگيري خواهد شد.
اين برنامه جديد بانك مركزي در شرايطي اجرايي ميشود كه هنوز دستورالعمل قبلي كه برخي مواد آن مربوط به جلوگيري از فعاليت دلالان بود، هنوز روي زمين مانده است.
