جهان كنوني براي بشر امروزي، مملو از دغدغههايي در ابعاد مختلف فردي، محلي، ملي و بينالمللي است؛ دغدغههايي كه ريشه اصلي آنها نهفته در انگارهها، نوع تفاسير و نيز تعابير انسان شناسانه ما از هستي، محيط پيرامون و همچنين روابط انساني در سطح جامعه است. لذاست كه انسان معاصر، بنا به سنت پيشينيان خود، ميكوشد براي دستيابي به رهيافتي اصيل و غايي در بزنگاههاي تاريخي، از قوه انتزاع ذهن براي سنجش تأملات و انتظارات خود درباره موضوعات و دغدغههاي اطرافش بهره جويد و اينچنين به دريچه فكر و انديشهورزي يا همان سنت حكمت دوستي راه مييابد و فرصت مييابد تا از رهگذر ماديات يا اتصال به وحيانيات پاسخي درخور براي ابهامات و ترديدهاي خود بيابد. و در اين ميان؛ موضوع حقوق و در صدر آن حقوق بشر نيز از اين قاعده مستثني نبوده و طي دورانهاي مختلف تاريخي، همواره افكار و نظريات متعددي پيرامون آن مطرح شده است كه هريك از آنها به زعم خود كوشيدهاند تا نسبت به تبيين و تعيين حدود و ثغور حقوق براي بشر از دو طريق انسانمحوري يا خدا باوري ارائه طريق كنند.
البته كم نبودهاند افرادي كه ميپنداشتهاند فارغ از دو آبشخور فكري غالب انسان محوري يا خداباوري، ميتوان ميان آرا و نظرات متفاوت و بعضاً متناقض، وحدت رويه و اتحاد نمادين برقرار كرد و تفاوت و تمايز را به كثرت و تنوع تعبير كرد و شايد همين ريشه فكري بود كه در دهه 70 شمسي سبب شد كه دولت آلمان در برگزاري گفتوگوهاي انتقادي با ايران در زمينه حقوق بشر پيش قدم شود و نخبگان دولتي و غير دولتي را به آوردگاه مباحثه و مناظره دعوت كند. گفتوگوهايي كه هيچگاه مفاد آن منتشر نشد و به رغم توقف آن به دليل حوادث سياسي اواسط دهه 70، در سالهاي 81 تا 83 شمسي تكرار شد، اما بازهم نتوانست ايده تفاهم راهبردي اسلام و غرب در موضوع حقوق بشر را قوت ببخشد، به طوري كه حتي پيشنهاد ظريف وزير خارجه كشورمان در حاشيه اجلاس امنيتي مونيخ در بهمن ماه سال 92 مبني بر آمادگي ايران براي از سرگيري گفتوگوهاي انتقادي در زمينه حقوق بشر نيز نتوانست باورهاي تجربه شده فوق را تغيير دهد، زيرا؛
يكم، مباحث حقوق بشري از عناصر معرفتي و غير معرفتي مختلفي متأثر است.
دوم، بنا به دليل فوق الذكر، پيش از بحث در باب حقوق بشر ابتدا ميبايد به تبيين فلسفه نهفته در پس آن پرداخت؛ فلسفهاي كه حقوق را براي بشر در دو معناي ذيل تعريف ميكند؛
- دانشي كه از پيوند علم حقوق با مباني و پايههاي اعتقادي ايجاد ميشود.
- دانشي درباره مباني و پايههاي اعتقادي كه صحت و سقم حقوق را براي بشر ميسنجد.
سوم، آموزههاي حقوق بشري حاصل از فلسفههاي فوق الذكر، اعم از ماديگرا يا خداباور، نهايتا دو ادعاي بزرگ را مطرح ميكنند: جهانشمولگرايي و عينيت اخلاقي. اين در حالي است كه دو نظام اسلامي و غير اسلامي در طرح و پيگيري هر يك از اين دو مدعا روشي متفاوت را در پي ميگيرند.
در خصوص عينيت اخلاقي حقوق بشر نيز بايد گفت، نه تنها مسلمانان، بلكه تمامي خداباوران موحد، خود را مكلف به انجام تكاليف اخلاقي اديان ميدانند و از اين رو بسياري معتقدند كه بزرگترين ضمانت اجرايي براي عينيت بخشي اخلاقي به حقوق بشر، شهود دروني آن براي افراد مختلف است. اين در حالي است كه تفكرات غير الهي اساسا اصول و مفاهيم اخلاقي را خصيصهاي ذاتاً سوبژكتيو (ذهني) ميدانند (منشأ باورهاي اخلاقي، تعيين صحيح يك اراده هدفمند عقلاني، يا حتي شهود يافتن از اراده وجود الهي نيست، بلكه باورهاي اخلاقي، بيانهايي بنيادين از ترجيحات جزئي اشخاص هستند. ) و بر همين مبنا اخلاقيات را نسبي انگاشته (نسبيانگاران، اخلاقيات را پديدههايي اجتماعي و تاريخي ميدانند) و معتقدند كه در موقعيتهاي مختلف مكاني و زماني ميتوان اشكال مختلفي را تحت عنوان اخلاقيات بروز داد(براي مثال توجه كنيد به تناقض گفتاري و رفتاري غرب در قبال جنايات رژيم صهيونيستي در سرزمينهاي اشغالي در مقايسه با ساير كشورها ) از اين رو ميتوان گفت تفكر مذكور منكر وجود مبنايي اصولي براي بسط مفهوم اخلاق بشردوستانه است.
لذا ماهيت، سطح و جنس جهانشمولي و عينيت اخلاقي حقوق بشر در دو ديدگاه اسلامي و غيراسلامي كاملاً متفاوت و متمايز است.
چهارم، تفاوت فوق سبب شده قواعد حقوقي نظامات غير اسلامي با ساختار و قواعد جوامع اسلامي سازگار نباشد، به عنوان مثال غرب در حالي اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قالب يك مقدمه و 30 بند، در مورخه 10 دسامبر 1948. م، طي قطعنامه (217A(III، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رساند كه جهان دوقطبي حاصل از غلبه متفقين مجال عرضه محدوديتها و نظرات مسلمانان را نميداد. لذا در دهههاي اخير، جوامع اسلامي كه نظرات آنها در منشور حقوق بشر سازمان ملل ناديده انگاشته شده بود، درصدد برآمدند تا بنا به دلايل فرهنگي، ديني و همچنين نيازهاي حقوقي متفاوت خود، چشماندازي جهاني را در حوزه حقوق بشر و در قالب سند اجلاس وزراي امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره (مطابق با 5 اوت 1990 ميلادي و 15 مرداد 1369 شمسي) ترسيم كنند. مسلمانان در اين سند كوشيدند تا نشان دهند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر مبتلا به عارضههاي ذيل است؛
• ديدگاه دين در عرصه انسان شناختي را حتي براي گروندگان به آن دين قابل استناد و پذيرش نميداند.
• اعلاميه با غيرديني كردن و فلسفهزدايي از عرصه تفسير انسانيت، كرامت انساني پيروان اديان آسماني را زير سؤال برده است.
• برتري انسان بر حيوان مبتني بر مقدماتي فلسفي است كه با حذف دين از اين مباني عرصه براي طرح قرائتهاي منفعتجويانه نظام سلطه فراهم خواهد شد.
• بر اساس اعلاميه، جهانشمولي تنها در يك جهان كاملاً سكولار قابل اجرا و تحقق است و اين به منزله نفي كثرتگرايي مورد ادعا است كه خود نقيضي بر عدم تعهد بر اجراي حقوق بشر است
لذا در سند اعلاميه حقوق بشر اسلامي، كشورهاي اسلامي كوشيدند تا اعلام كنند:
• توافق بر ناديده گرفتن خدا اساساً توافقي نامشروع و غير قابل پذيرش است پس توافق بر محور اعلاميه جهاني حقوق بشر براي مسلمانان غير ممكن است
• «اصل نفي سلطه و احترام متقابل» ميتواند گام نخست در زمينه درك مشترك از حقوق بشر باشد
• بشر از منظر اسلام داراي حقوقي از جمله آزادي در انتخاب، نفي برتريهاي نژادي، جنسيتي، تلاش در جهت عدالت و صلح جهاني است كه اين محورها ميتواند مصاديقي براي تعامل با ساير اديان در حوزه حقوق بشر باشد.
پس در يك ارزيابي كلي بايد گفت بشر معاصر به دليل پيچيدهتر شدن روابط انساني، با دغدغههاي بيشتري نسبت به پيشينيان خود مواجه بوده و براي رهايي از ترديدها و ابهامات پيرامونش راهي جز انتخاب دو رويكرد انسان محورانه يا خداباورانه ندارد. اين قاعده كلي در عرصه حقوق بشر سبب شده بشر با دو گزاره حقوق بشر اسلامي و غيراسلامي مواجه شود كه هركدام نسخهاي مجزا را براي سعادت و رفاه بشر تجويز ميكنند. اما از آنجايي كه به دلايل عقلي و نقلي ثابت شد؛ امكان توافق و اشتراك ميان اين دوگانگي ميسور نخواهد بود مگر در مصاديق و چاره جوييهاي جهاني براي حل چالشهاي انساني. در غير اين صورت تلاش براي نزديك جلوه دادن مباني حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر غير اسلامي يا ژستي تبليغاتي است يا نمودي از جهلي عميق نسبت به موضوع.
