مشتريان مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز كه تاكنون بايد خطر بر باد رفتن سپردههاي خود را تحمل ميكردند از اين پس بايد درصدي از سودي هم كه از اين سپردهگذاري به دست ميآورند، نداشته فرض كنند چراكه بايد بابت آن ماليات بپردازند.
به گزارش ايسنا، شرايط فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز چند ماهي است كه سختتر از گذشته پيش رفته و فشارهاي تحميلي بر آنها نه تنها خودشان بلكه مشتريانشان را هم سخت درگير كرده است.
اين در حالي است كه بياعتنايي بزرگان بازار غير متشكل پولي به دعوتها و بعضاً اخطارهاي نظم بخشي به فعاليت و قرار گرفتن در پوشش نظارتي و مقرراتي بانك مركزي موجب شده در فواصل نزديك بخشنامهها و توافقات مختلفي براي مقابله با آنها و فشار بر سپردهگذارانشان از سوي بانك مركزي و ساير سازمانهاي ذيربط صادر شود.
گرچه مؤسسات مالي مجاز مشمول تسهيلات و معافيتهاي مالياتي بوده و سود پرداختي آنها مالياتي براي سپردهگذار ندارد ولي طبق اعلام عسكري رئيس سازمان امور مالياتي، مؤسسات مالي غيرمجاز اين معافيتها را نخواهند داشت. براي مثال هزينه مالي وام به عنوان هزينه قابل قبول در بانكهاي مجاز پذيرفته ميشود اما اگر مؤسسه غيرمجاز باشد، اين هزينه مجاز نيست و وارد درآمد و مشمول ماليات خواهد شد. بر اين اساس اگر بانك مجاز سود سپرده بدهد، معاف از ماليات است، اما اگر مؤسسه غيرمجاز سود بدهد آن سود هزينه تلقي نميشود، بلكه درآمد محسوب شده و بايد براي آن ماليات بپردازد.
رفتار مخرب مؤسسات غير مجاز نه تنهاموجب شده سود سپرده گذاران آنها با كسر ماليات مواجه شود بلكه با بخشنامه اخير بانك مركزي دريافت خدمات مشتريان آنها نيز تا حدي مختل خواهد شد. اين در حالي است كه بانكها و مؤسسات مجاز موظف به حذف خدمات دهي به مؤسسات غير مجاز كه به دليل نبودن در چارچوب مقرراتي بانك مركزي از ارائه مستقيم آن محرومند، اقدام كردهاند.
