گزارش تحقيق و تفحص از صنعت فولاد كشور تأكيد دارد كه فولادهاي استاني بدون توجه به آمايش سرزميني، با نگاه سياسي و عوامفريبانه تأسيس شده است و همچنين علت اصلي مشكلات را خصوصيسازي غلط شركت فولاد ميداند.
به گزارش مهر، در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون صنايع و معادن در مورد تحقيق و تفحص از صنعت فولاد كشور ارائه شد.
در اين گزارش تأكيد شده است: مكانيابي و مطالعات اوليه طرحهاي هشتگانه استاني به درستي انجام نپذيرفته است به گونهاي كه برخي طرحها از جمله فولاد سبزوار و قائنات با توجه به واقع شدن در منطقه كويري و دشتهاي ممنوعه آبي در آينده نه چندان دور باعث از بين بردن كشاورزي مناطق مذكور خواهند شد. ميتوان گفت: فولادهاي استاني با نگاه سياسي و بدون توجه به آمايش سرزميني و استعدادهاي هر استان و با نگاه سياسي و عوامفريبانه تأسيس شده است. اين گزارش تأكيد كرد: در انجام طرحهاي استاني مطالعات مربوط به ارزيابي آثار زيست محيطي به درستي صورت نپذيرفته، لذا تبعات انجام طرحهاي مذكور در محيط زيست منطقه نامعلوم ميباشد. در اين گزارش تصريح شده است: به دليل تأخير در اجراي طرحها و همچنين تورم كم سابقه سالهاي اخير، هزينه انجام پروژهها چندين برابر شده و همچنين استانداريها به تعهدات خود مبني بر انجام زيرساختهاي لازم براي پروژهها عمل نكردهاند و حتي در صورت تكميل طرحهاي مذكور، با توجه به نبود زيرساختها، امكان بهرهبرداري مناسب وجود ندارد. در اين گزارش آمده است: در حال حاضر به دليل تضعيف شركت ملي فولاد كه زماني سياستگذار و ناظر اصلي صنعت فولاد كشور بوده است، توازن چرخه توليد بر هم خورده است و طرحهاي مربوط به توليد گُندله، برداشت سنگ آهن و مديريت برنامهريزي براي بازار قراضه كشور با تأخيرات متعدد روبهرو است. اين گزارش تصريح دارد: با وجود اينكه كشور در حال حاضر واردكننده فولاد ميباشد، واحدهاي توليدي دچار كمبود خوراك شامل گندله و آهن اسفنجي ميباشد و از طرفي به دليل نبود ظرفيت گندلهسازي در كشور، سنگ آهن كه سرمايه كشور ميباشد، به صورت خامفروشي صادر ميشود. اين گزارش آمارهاي ارائه شده در سنوات گذشته مبني بر اينكه ظرفيت عملي توليد فولاد كشور 20 ميليون تن در سال ميباشد را زير سؤال برده و تأكيد دارد در خوشبينانهترين حالت، ظرفيت عملي توليد بين 5/14 تا 16 ميليون تن است. در اين گزارش تأكيد شده است قيمتگذاري سنگ آهن خام به گونهاي است كه معدن داران ترغيب به صادرات سنگ آهن ميشوند كه بايد از اين امر جلوگيري شود.
در اين گزارش آمده است: با توجه به مفاد قرارداد فاينانس با شركت «سايناشور» چين، براي تأمين مالي پروژههاي استاني پيمانكار اجراي فولادسازيها بايد شركتي چيني باشد و حداقل 65 درصد تجهيزات به كار رفته نيز ساخت چين باشد، در حالي كه امكان ساخت بخش اعظم تجهيزات كارخانه فولادسازي در كشور وجود دارد. اين گزارش پرده از تخلف دولت مبني بر استفاده از وجوه حاصل از فروش فولاد هرمزگان براي پرداخت يارانه، برداشته است، اين در حالي است كه اين وجوه بايد صرف تكميل طرحهاي استاني ميشد. در اين گزارش آمده است: در فروش اوراق مشاركت طرحهاي فولاد استاني، به دليل عدم پرداخت كوپن اوراق مشاركت از سوي سازمان ايميدرو، بانكهاي ملت و تجارت اقدام به ضبط وثايق كه در حقيقت سهام شركتهاي فولاد مباركه و شركت ملي صنايع مس بود، كردند كه در عمل موجب كاهش بيشتر سهم دولت در صنعت راهبردي و استراتژيك فولاد شده است. اين گزارش بر جلوگيري از واگذاري و انحلال شركت ملي فولاد تأكيد كرده و علت اصلي نابساماني در حوزه فولاد را خصوصيسازي غلط و واگذاريهاي نادرست دانسته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: شركتهاي فولاد خوزستان و فولاد مباركه، با توجه به عدم اجراي تعهدات قبلي خود مبني بر افزايش ظرفيت زير سقف و تا زماني كه به تعهدات قبلي خود عمل نكردهاند، حق خريد طرحهاي فولاد استاني را ندارند. در حال حاضر فولاد مباركه از خريداران احتمالي طرح فولاد سفيددشت چهارمحالوبختياري است و فولاد خوزستان نيز از خريداران احتمالي فولاد شادگان. شركتهاي مذكور تا زماني كه به تعهدات قبلي خود عمل نكردهاند، حق صرف منابع براي خريد طرحهاي نيمه تمام يا اتمام يافته استاني را ندارند زيرا صرف منابع مالي براي خريد طرحهاي استاني سبب كاهش شركتهاي خريدار و در نهايت كندشدن روند افزايش ظرفيت توليد فولاد كشور خواهد شد.
