سازمان تجارت جهاني كه به عنوان يكي از سازمانهاي سياستگذار اقتصادي، اقتصاد جهاني را با تصميمات ناگهاني خود دستخوش تغيير قرار ميدهد به تازگي تصميم گرفته كه تعرفههاي گمركي محصولات فناوري اطلاعات اعم از محصولات پزشكي، اجسام نيمههادي و ماهوارههاي ارتباط از راه دور را به مدت سه سال حذف كند؛ پشت پرده اين تصميم ميتواند علل و عوامل زيادي باشد كه يكي از آنها تلاش براي تأثير مستقيم بر فرهنگ ساير كشورهاست.
سازمان تجارت جهاني خود را در كنار دو سازمان صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به عنوان سازمانهاي تخصصي در حيطه اقتصاد معرفي ميكند كه با سياستگذاريهاي خاصش سعي در جهاني كردن اقتصاد و هماهنگ كردن اقتصاد جهاني دارد. نقش اين سازمان و كشورهاي نورچشمي داراي كرسي در آن در قبال ساير كشورهاي عضو و به ويژه كشورهاي غيرعضو مانند نقش كدخدا و رعيت ميشود. گاه در حوزه اقتصاد جهاني تصميماتي گرفته ميشود كه ميتواند به شكلي مستقيم بر فرهنگ و اقتصاد ساير كشورها اثر بگذارد. سازمان تجارت جهاني روز جمعه اعلام كرد امريكا و 53 كشور ديگر توافق كردند تعرفههاي گمركي 200 محصول فناوري اطلاعات را حذف كنند. رسانهها پيشبيني كردهاند كه حذف اين تعرفهها ميتواند باعث افزايش حجم مبادلات تجاري، سالانه به بيش از هزار ميليارد دلار شود.
سازمان تجارت جهاني هرچند پيشبيني كرده كه حذف اين تعرفهها باعث رشد اقتصادي، كاهش هزينهها و افزايش اشتغالزايي شود اما يكي از تبعات حذف تعرفه گمركي براي اين محصولات ميتواند سيل صادرات و ورود آنها به ساير كشورها به ويژه كشورهاي جهان سومي عضو اين سازمان باشد. سه سال است كه تلاش ميشود شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در كشور جا بيفتد؛ بعد از توافق هستهاي حالا اما و اگرهاي بسياري درباره سرازير شدن كالاهاي خارجي به كشور و ايستادن چرخه توليد ملي وجود دارد، تا آنجا كه دولتمردان با درك اين حساسيتها بارها درباره عارض نشدن چنين وضعيتي بر اقتصاد كشور سخن ميگويند. حالا درست به فاصله اندكي بعد از توافق، حذف تعرفه گمركي كالاهاي حوزه فناوري اطلاعات ميتواند در كنار بسياري از كشورها، بر حوزه اقتصاد داخلي كشورمان نيز اثر مستقيم و غيرمستقيم بگذارد.
ايران در حال حاضر عضو ناظر سازمان تجارت جهاني است. اين عضويت به آن معناست كه كشورمان نميتواند در كنار كشورهاي رأس سازمان تجارت جهاني همچون امريكا و بيش از 50كشور دنيا وارد فرآيند تصميمگيري و تصميمسازي در ساختار اقتصاد جهاني شود. ايران براي پيوستن به اين سازمان جهاني بايد در حوزه فرهنگ و اقتصاد به خواستههايي تن دهد كه تاكنون از پذيرفتن آنها سر باز زده است؛ از جمله آنها پيوستن به كنوانسيون برن و قبول قانون جهاني كپيرايت است. مطابق موافقتنامه تريپس كه از ملزومات پيوستن به سازمان تجارت جهاني است، كشورهاي عضو بايد بخشهايي از اصول كنوانسيون برن را رعايت كنند. سياستهاي جهاني به اين شيوه كشورها را براي همراه كردن با خود لاي منگنه قرار ميدهند. كنوانسيون برن نيز معاهدهاي است كه از ديدگاه و منظر مخالفانش باز هم الگوي كدخدا – رعيتي دارد؛ مدل و الگويي كه ايران را به عنوان مصرفكننده كالاهاي وارداتي فرهنگي به غرب بدهكار ميكند آن هم در حالي كه چرخه صادرات محصولات فرهنگي كشور هنوز به اندازه چرخه واردات، سرعت چرخيدن ندارد.
ايران اولين بار درخواست خود را براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در ۱۹ ژوئيه ۱۹۹۶ ميلادي به اين سازمان ارسال كرد اما بعد از قريب يك دهه در ۲۶ مه ۲۰۰۵ ميلادي به عنوان عضو و آن هم عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذيرفته شده است. در واقع كشورمان به مدت 10 سال پشت درهاي سازماني به انتظار نشانده شد كه به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي، تريبوني است كه از طريق آن كشورهاي صاحب قدرت ميتوانند خواستههاي خودشان را به كرسي بنشانند. بحثها براي پيوستن ايران به كنوانسيون برن هم همچنان بر سر جاي خود باقي است اينكه اين كنوانسيون چه منافع و معايبي را براي كشورمان به همراه دارد. اوايل امسال گفته ميشد كه قرار است هيئتي ايراني در زمينه حقوق مالكيت ادبي و هنري راهي ژنو شوند؛ درست همان جايي كه چند ماه پيش توافق موقت هستهاي در آن شكل گرفت. در حال حاضر مسئولان ارشد نظام درباره چنين موقعيتهاي مهمي تصميم ميگيرند. تصميم هرچه كه باشد هيچكس راضي نخواهد بود كه شعارهاي مهم و آيندهسازي چون حمايت از توليد ملي در تمامي عرصهها از جمله فرهنگ ناديده گرفته شود.
