عضو مجمع تشخيص مصلحـت نظـام ميگويد: مردم بايد بدانند تغييرات اقتصادي پس از توافق اخير هستهاي اگر بخواهد اتفاق بيفتد، يك باره و يكجا نخواهد بود.
به گزارش مهر، غلامرضا مصباحي مقدم در برنامه گفتوگوي ويژه خبري پنجشنبه شب شبكه 2سيما با بيان اينكه بايد واقع بين باشيم و بدانيم كه تاكنون هيچ اتفاق جديدي در عرصه اقتصاد نيفتاده است، افزود: همه ما منتظر چهار تا شش ماه آينده هستيم تا مراحل قانوني در ايران و كشورهاي طرف مقابل طي شود. دولت بايد فرض را بر اين بگيرد كه همان امكانات قبلي را در اختيار دارد و امكانات جديدي را به دست نياورده است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: واقعبيني اقتضا ميكند، دولت خود را بدهكار نكند و خوشبيني مفرطي را وعده ندهد و با احتياط قدم بردارد. مصباحي مقدم گفت: مردم بايد بدانند تغييرات اقتصادي هم اگر بخواهد اتفاق بيفتد، يك باره و يكجا نخواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: در شرايطي كه بهبودي هم در وضعيت اقتصادي حاصل شود، مردم بايد كاملاً حساب شده و پخته عمل كنند و دچار دستپاچگي نشوند زيرا ممكن است سرمايه شان را هم از دست بدهند. مصباحي مقدم با اشاره به برنامه برخي شركتهاي خارجي براي ورود به ايران از يك سال پيش و افزايش درخواستهاي آنها براي ورود به كشور پس از توافق وين، گفت: اگر منظور از ورود اين شركتها به كشورمان استفاده از بازار ۸۰ميليوني براي ورود كالاهاي مصرفيشان باشد، بايد جلوي آن گرفته شود.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بايد زمينه سرمايهگذاري مشترك طرف خارجي با شركتهاي ايراني فراهم شود زيرا اين مسئله هم موجب ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي و هم انتقال فناوري به داخل كشور خواهد شد، ضمن اينكه با كشورها و شركتهايي كه ما را تحريم كرده بودند، بايد با احتياط بيشتري برخورد و مصالح و منافع كشور در نظر گرفته شود. مصباحيمقدم تأكيد كرد: اگر جريان ورود شركتهاي خارجي كشور يك طرفه شود، اين مسئله به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود. عضو شوراي عالي بورس هم با حضور در اين برنامه، توافق وين را دستاوردي بزرگ و تاريخي دانست و گفت: تا اجراي كامل توافق، توقعات اقتصادي در داخل كشور بايد مديريت شود.
