هدف عمده افراد از اشتغال به تحصيلات عاليه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، دستيابي به فرصتهاي مطلوب شغلي در آينده است و تعريفي كه به طور عام از شغل مطلوب در يك جامعه وجود دارد ميتواند بر نحوه و ميزان انگيزش جوانان آن جامعه براي ادامه تحصيل مؤثر باشد. اما چنانچه اين انگيزش و هدفسازي براي جوانان به شكلي صحيح صورت نگيرد ممكن است به بروز مشكلات متعددي از جمله معضل مدركگرايي در جامعه بينجامد.
در فرهنگ اسلامي توجه فراواني به كار و تلاش شده است تا جايي كه رسول اكرم(ص) ميفرمايد: «عبادت 10 جزء دارد كه 9 جزء آن طلب روزي حلال است.» با توجه به مضمون آيه شريفه «ليس للانسان الّا ما سعي؛ براي انسان چيزي جز حاصل كار و تلاش او نخواهد بود. » (نجم 39)، مال يا درآمدي كه حاصل كار و دسترنج خود آدمي نباشد مذموم شمرده شده و لذا شغل خوب شغلي است كه علاوه بر حلال و بيشبهه بودن درآمد آن، به رشد و پويايي اقتصاد جامعه نيز كمك كند. اما بازتعريف تدريجي و نامحسوس واژه «شغل» در جامعه كنوني ما و فاصله گرفتن آن از معنايي حقيقياش سبب ايجاد اين باور در مردم شده است كه شغل خوب شغلي است كه بتوان با كار و زحمت كمتر درآمد بيشتري كسب كرد.
شايد بتوان شيوع اين باور غلط را مهمترين دليل بروز پديدهاي به نام «مدركگرايي» در بين جوانان دانست. جواناني كه گمان ميكنند فقط و فقط با در دست داشتن يك مدرك دانشگاهي ميتوانند به يك وضعيت مطلوب شغلي دست يابند و از طرفي ديگر خانوادههاي اين جوانان به دليل نبود درك صحيح از شرايط كاري جامعه مشوق اصلي آنان در پيمودن اين مسير اشتباه باشند.
اين نبود درك صحيح جوانان و خانوادههاي آنان را بيشتر بايد ناشي از مدركگرا بودن مشاغل، خصوصاً مشاغل بخش دولتي و رسمي دانست. اين شرايط كاري است كه باعث رشد روزافزون پديده مدركگرايي در جامعه شده و جوانان را ترغيب به ادامه تحصيل پس از دبيرستان و حتي كسب مدارج دانشگاهي بالاتر از كارشناسي ميكند. پديده مدركگرايي زماني به وجود ميآيد كه كساني در جامعه وجود داشته باشند كه فقط به خاطر داشتن يك مدرك دانشگاهي و بدون آنكه حداقل شايستگيهاي لازم را در آن حوزه شغلي كسب كرده باشند، بتوانند صاحب شغلي آبرومندانه و داراي شأن و منزلت اجتماعي شوند. يقيناً هر چه تعداد اين افراد در جامعه بيشتر باشد، رواج مدركگرايي نيز در جامعه بيشتر خواهد شد. از آنجاييكه كارفرمايان بخش خصوصي هرگز به صرف داشتن مدرك به كسي حقوق نميدهند و تنها ملاك اين كارفرمايان براي به كارگيري نيروهاي تحصيلكرده، داشتن حداقل تخصص و توانايي لازم براي انجام فعاليت مورد نظرشان است، لذا افراد تحصيلكردهاي كه علاقهمند به فعاليت در بخش خصوصي هستند را نميتوان مدركگرا دانست. افرادي كه مبتلا به تب مدركگرايي هستند عموماً كساني هستند كه به دنبال اشتغال در بخشهاي دولتي و رسمي كشور ميباشند.
اما اينكه چرا اغلب فارغالتحصيلان دانشگاهي اشتغال در ادارات و سازمانهاي دولتي را به اشتغال در بخش خصوصي ترجيح ميدهند، بيشتر به خاطر شرايط نامطلوب، به ويژه امنيت شغلي پايين در بخش خصوصي است كه عمدتاً ناشي از ضعف قوانين كار كشور ما در حمايت از نيروهاي شاغل در اين بخش ميباشد. به همين دليل درصد قابل توجهي از جوانان، خصوصاً در استانهايي كه در آنها فعاليت بخش خصوصي رونق كمتري داشته و آمار بيكاري بالاتري دارند، حتي با علم به اينكه بعد از فارغالتحصيلي به دليل تعداد زياد افراد تحصيلكرده بخت چنداني براي جذب توسط سيستم دولتي ندارند، باز هم تصميم ميگيرند كه در رشتههايي نظير رشتههاي مديريتي، حقوق، حسابداري، مهندسي صنايع و ... كه در آزمونهاي استخدامي بيشتر از ساير رشتهها مورد نياز دستگاههاي دولتي ميباشند، ادامه تحصيل دهند تا شانس خود را براي ورود به سيستم دولت بيازمايند! به همين دليل تعداد كساني كه در اين رشتهها مشغول به تحصيل هستند به مراتب بيشتر از نياز واقعي كشور بوده و تحصيل در بسياري از رشتههاي ديگر دانشگاهي چندان مورد توجه نيست و با استقبال كمتري در آن رشتهها مواجه هستيم. متأسفانه در اغلب موارد، اين افراد چندين سال را نيز پس از فارغالتحصيلي به خاطر اصرار بر ورود به سيستم دولت، درجا زده و از انجام هرگونه كار و فعاليت ديگري اجتناب ميكنند!
البته بخش بهداشت و درمان را نيز نبايد از قلم انداخت. با وجود اينكه طي چند سال اخير با روند افزايشي خصوصي شدن صنعت كشور، مشاغل فني مهندسي از حالت مدركگرايي محض خارج شده و به سمت سوادگرايي و حرفهگرايي پيش رفتهاند، اما مشاغل دولتي خصوصاً در نهادها و سازمانهاي زيرمجموعه وزارت بهداشت و درمان كه بعد از وزارت آموزش و پرورش بيشترين تعداد پرسنل را دارا ميباشد، هنوز هم مدركگرا بوده و ميتوان صرفاً با داشتن مدركي در يكي از رشتههاي علوم پزشكي يا پيراپزشكي صاحب شغلي با درآمد مكفي شد. به همين دليل در سالهاي اخير اقبال به سمت رشته علوم تجربي در دبيرستانهاي كشور بيشتر از ساير رشتهها بوده به طوري كه در آزمون سراسري سال 1394 بيش از 56 درصد داوطلبان كنكور را داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي تشكيل دادهاند.
چنانچه اين روند در سالهاي آتي ادامه يابد همان مشكلي كه سالهاست حوزه علوم انساني جامعه ما بدان دچار است، يعني كمبود نيروي انساني كارآمد، گريبان حوزه صنعت و آموزش فني و مهندسي ما را نيز خواهد گرفت و با كاهش اقبال جوانان مستعد و كوشا براي ورود به اين عرصهها، در آيندهاي نه چندان دور شاهد افزايش وابستگي علمي و صنعتي كشور، به ويژه در علوم و صنايع پيشرفته، به شركتها و دولتهاي خارجي خواهيم بود. از طرفي ديگر سياستهاي اشتباه دولت مبني بر افزايش بيحساب و كتاب ظرفيتهاي ورودي دانشگاهها موجب شده كه به رغم تغيير نامحسوس نياز سالانه بازار كار به نيروهاي تحصيلكرده در سالهاي اخير، ظرفيت پذيرش دانشگاهها از 14 درصد تعداد كل شركتكنندگان در آزمون سراسري سال 1380 به بيش از 61 درصد تعداد كل شركتكنندگان در آزمون سراسري سال 1392 برسد! و دولت به عنوان بزرگترين مشوق در انتخاب اين مسير اشتباه، موجبات هدر رفتن اين نيروي عظيم جواني را آن هم با سرمايه بيتالمال فراهم آورد. بنابراين از دولت انتظار ميرود با اصلاح قوانين كار و كاهش فاصله درآمدي ميان شاغلان بخش خصوصي و دولتي و همچنين اصلاح قوانين گزينش در سازمانهاي دولتي براي خارج نمودن مشاغل اين سازمانها از حالت مدركگرايي محض، مقدمات اشتغال هدفمند جوانان به تحصيل در ساير رشتههاي دانشگاهي مورد نياز جامعه را فراهم نموده و با تنظيم ظرفيتهاي دانشگاهي، متناسب با نياز واقعي كشور گامي در جهت كاهش معضل مدركگرايي در جامعه بردارد.
