يكي از معضلات اقتصادي ايران بيكاري است. وجود بيكاري در سطح نسبتاً وسيع، از جمله ويژگيهاي بارز اغلب كشورهاي در حال توسعه است عواملي همچون انفجار جمعيت، ناتواني بخشهاي توليدي در جذب نيروي كار، استفاده از روشهاي توليد سرمايه بر به جاي كاربر، كمبود سرمايه، پايين بودن بهرهوري نيروي كار و تعيين دستمزدها بدون توجه به بازدهي نيروي كار از جمله عواملي هستند كه باعث تشديد بيكاري در كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ما گرديدهاند. معضل بيكاري در ايران هم بعد ساختاري دارد هم عملكردي؛ بعد عملكردي آن به دليل ركود جهاني است و بعد ساختاري آن مجموعهاي از متغيرهاي اصلي و شكلدهنده اقتصاد ميباشد. بر اساس گزارش سازمان بينالمللي كار، نرخ بيكاري در جهان به 2/2 ميليون نفر رسيده است. همچنين اگر اقتصاد جهاني به دنبال فراهم كردن زمينه اشتغال براي جمعيت رو به گسترش از تازه واردان به بازار كار است بايد سالانه 42 ميليون شغل جديد ايجاد شود در عين حال سال گذشته 34درصد كارفرمايان در سراسر جهان از مشكلات پيش رو در يافتن افراد مستعد خبر دادند كه بالاترين نرخ در هفت سال اخير است. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه ايران براي اينكه بتواند بيكاري را كنترل و نرخ آن را كاهش دهد بايد سالانه بيش از يك ميليون شغل ايجاد كند اين در حالي است كه در طول سالهاي اخير به طور متوسط نتوانسته براي بيشتر از 550 هزار نفر شغل ايجاد كند. در سال 93 درصد خانوادههاي بدون شغل به 24درصد رسيد كه از اين ميان 57 درصد يك نفر شاغل، 5/15 درصد دو نفر شاغل و 5/3 درصد داراي سه نفر شاغل و بيشتر بودهاند. همچنين نرخ بيكاري در زنان 40 درصد و در ميان فارغالتحصيلان بالاي 45 درصد است. آمارها حاكي از آن است تا ابتداي سال 93 لرستان با 1/17 درصد داراي بالاترين و استان گلستان با 8/5 داراي كمترل نرخ بيكاري در ايران ميباشند. متأسفانه بخشي از رشد اقتصادي چند سال اخير حاصل افزايش درآمدهاي بالاي نفتي بوده در حالي كه دولت بدون سرمايهگذاري كافي نميتواند به رشدي قابل اتكا دست پيدا كند تا با آن شعار افزايش فرصتهاي شغلي را تحقق بخشد. در اين بين براي غلبه بر مشكل بيكاري نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد هستيم اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در حدود 5 درصد بوده است. هر يك درصد رشد اقتصادي حدود 100 هزار شغل ايجاد ميكند. اگر شرايط اقتصادي خوب پيش برود حدود 500 تا 600 هزار شغل ايجاد خواهد شد كه عمده آنها در بخش خدمات خواهد بود.
بنابراين براي اينكه دولت بتواند اين گروهها را وارد بازار كار كند بسترهاي بسياري را بايد فراهم كند كه به طور قطع توانايي انجام اين كار مستلزم صرف زمان ميباشد. در پايان به نظر ميرسد رشد اقتصادي 8درصدي هدفگذاري شده از سوي مقام معظم رهبري كه چندي پيش مطرح شد با لحاظ شدن فرصتهاي مورد نياز شغلي در اقتصاد طرح شده است، زيرا همانطور كه عنوان شد هر يك درصد رشد اقتصادي تقريباً 100 هزار فرصت شغل ايجاد ميكند.
