مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات كشور در حالي تغييرات معنادار در نظام توزيع محصولات دخاني را بخشنامه كرده كه اين موضوع، واكنش فعالان اين بازار را به دنبال داشته است.
به گزارش «جوان» در اين بخشنامه، واردكنندگان و توليدكنندگان كالاي دخاني مكلف شده‌اند به ازاي هر ۵ هزار كارتن سيگار يا تنباكوي وارداتي و توليدي يك عامل مجاز توزيع استاني و به ازاي هر ۱۰۰هزار كارتن يك عامليت مجاز توزيع كشوري معرفي كنند. اين در حالي است كه ابلاغ اين بخشنامه نگراني برخي واردكنندگان رسمي و توليدكنندگان را از بي‌ثباتي بازار و افزايش قاچاق به كشور به دنبال داشته و همين موضوع، آنان را مجبور به نامه‌نگاري با رئيس مركز كرده است. براساس نظر توليدكنندگان و واردكنندگان، اين امر سبب ايجاد تنش در سيستم توزيع كالاي دخاني و عدم نظارت بر عملكرد توزيع‌كنندگان خواهد شد و از سوي ديگر، افزايش قاچاق كالاي دخاني را در سطح گسترده‌اي به دنبال خواهد داشت.
براساس آمارهاي موجود، از ميزان مصرف ۶۵ ميليارد نخ سيگار مصرفي كشور، ۲۵ ميليارد نخ آن به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود كه پيش‌بيني مي‌شود با اين بخشنامه جنجالي قاچاق سيگار به شدت افزايش يابد و پيش‌بيني حسين طلا نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز درباره افزايش سيگار قاچاق در داخل كشورمحقق شود. حسين طلا در مجلس چندي پيش براي عدم نظارت براين بازاربه مسئولان دولتي تذكر داده است. همچنين عضو كميسيون اقتصادي و نماينده گلپايگان و خوانسار در مجلس دراين باره گفته است: بخشنامه جديد بر خلاف استراتژي‌هاي اقتصادي، قانون كسب و كار و نظام توزيع عادلانه است.
