عفو عمومي و نسخ قانون

- يكي از عواملي كه باعث سقوط مجازات مي‌شود، عفو عمومي است. عفو اقدامي است كه با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد رهبري و مجلس قانونگذاري براي متوقف شدن تعقيب متهمان يا بخشيدن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان انجام مي‌‌شود.

- قصاص، ديات و جرائمي كه مجازات آنها در شرع بيان شده (حدود) مشمول عفو نمي‌شوند.

- عفو عمومي برخلاف عفو خصوصي (بخشودگي) جنبه نوعي دارد. يعني موضوع آن كارهاي مجرمانه گروهي از بزهكاران است بدون آنكه شخصيت آنها در نظر گرفته شود.

- عفو عمومي مانع از تعقيب بزهكاران و دادرسي است و اگر تعقيب شروع شده باشد، متوقف مي‌شود و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات متوقف شده و محكوميت و آثار آن را از بين مي‌برد.

- عفو عمومي ممكن است شامل تمام يا قسمتي از مجازات محكومان شود و در اين موارد تعقيب متهم تا صدور حكم قطعي ادامه پيدا مي‌كند.

- عفو عمومي شامل جرائمي مي‌‌شود كه قبل از وضع قانون عفو انجام شده باشد.

- يكي ديگر از عواملي كه باعث سقوط مجازات مي‌شود، نسخ قانون است.

- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده و به موجب قانون جديد جرم شناخته نشود، در اين صورت حكم قطعي و مجازات اجرا نمي‌شود و اگر حكم قطعي صادر شده و در حال اجرا شدن باشد، اجرا متوقف شده و هيچ‌گونه اثري نخواهد داشت و اگر حكم قطعي صادر و اجرا شده باشد، آثار محكوميت آن از بين مي‌‌رود.

- اگر نسخ قانون پس از وقوع جرم و قبل از تعقيب متهم باشد، دستور بايگاني اقدامات انجام شده توسط ضابطين صادر مي‌شود اما در مواردي كه نسخ قانون در مرحله تحقيقات مقدماتي و پس از به جريان افتادن دعواي عمومي صورت گيرد، دادگاه مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب و خودداري از ادامه تحقيقات است.