در حالي بعد از سپردهگذاران مؤسسه ميزان، اين بار كاركنان اين مؤسسه در ادامه اعتراض خود ديروز - شنبه - مقابل بانك مركزي دست به اعتراض زدند كه طبق قانون هيچ مسئوليتي در اين رابطه بر عهده بانك مركزي نيست.
به گزارش ايسنا، «ميزان» و اتفاقات بعد از آن كه در مهمترين مورد سپردهگذارانش را سرگردان و شايد هم دست خالي گذاشت نمونه بارز عاقبت سپردهگذاري در مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و خارج از نظارت بانك مركزي است. مؤسسهاي كه در سال گذشته مانند بسياري ديگر از همتايان خود با هدف سودآوري، منابع خود كه همان اموال و سپردههاي مردم بود را به يكي از پروژههاي ظاهراً پر سروصدا و عظيم كشور سپرد كه البته بخت با آن يار نبود و در ادامه با مشكلاتي كه پيش روي اين طرح قرار گرفت، ذينفعان آن كه مؤسسه ميزان و شايد چند بانك و مؤسسه ديگر هم از جمله آنها بودند دچار مشكل شدند. ميزان كه نتوانست منابع سرمايهگذاري شده در پروژه مربوطه كه بيش از 1500 ميليارد تومان تخمينزده ميشد را برگرداند با اعتراض گسترده سپردهگذاراني كه با اتفاقات پيش آمده نسبت به از دست رفتن سرمايه خود مضطرب شده و به تكاپو افتادند مواجه شد.
اما با وجود اينكه با توجه به غيرمجاز بودن اين مؤسسه و فعاليت خارج از چارچوب قوانين بانك مركزي، اين بانك طبق موارد قانوني و همانطور كه بارها از سوي مسئولان آن اعلام شده بود هيچ تعهدي مقابل نه تنها ميزان بلكه هيچ مؤسسه غيرمجاز ديگري ندارد، با اتفاقات پيش آمده براي ميزان و سپردهگذارانش تصميم به ادغام اين مؤسسه با يك بانك كه البته صادرات تعيين شد گرفت تا در اين حالت حقوق سپردهگذاران ساماندهي و به آنها برگردد. البته با اين توضيح كه بانك صادرات به هيچ عنوان از منابع خود نسبت به پرداخت سپرده ذينفعان ميزان اقدام نميكند بلكه آنطور كه تهرانفر- معاون نظارت بانك مركزي- اعلام كرده است تنها با دريافت اقساط تسهيلات پرداختي ميزان و همچنين فروش اموال اين مؤسسه، منابع به حساب بانكي تحت نظر بازپرس پرونده مؤسسه ميزان و قوه قضائيه واريز خواهد شد و از آن محل نيز بانك صادرات بر اساس يك برنامه زماني منظم، وجوه سپردهگذاران را از ريز، پرداخت خواهد كرد. ديروز تعداد قابل توجهي از كاركنان اين مؤسسه مقابل بانك مركزي جمع شدند، گر چه بانك مركزي نهاد مركزي پولي كشور بوده و در رأس نظام بانكي قرار دارد ولي برخي موانع قانوني همواره مانع از نظارت مستقيم اين بانك بر مؤسسات غيرمجاز بوده و عمده اين مسئوليت و پاسخگويي بر عهده نيروي انتظامي و مراجع قضايي قرار داشته است چراكه وقتي مؤسسهاي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي را ندارد هيچ تعهدي هم در مقابل سرمايه سپردهگذاران و حتي كاركنان آنها بر عهده اين بانك نيست. موضوعي كه بارها از سوي مقامات بانك مركزي مورد تأكيد قرار گرفته و نسبت به سپردهگذاري در مؤسسات غيرمجاز هشدار داده بودند. هر چند كه اخيراً طرحي در مجلس در جريان قرار گرفت كه بانك مركزي بتواند بر مؤسسات غيرمجاز هم نظارت داشته باشد. البته وعده قوه قضائيه و انحلال «ميزان» پايان اين اقدامات نيست و به زودي چند مؤسسه بزرگ ديگر هم منحل خواهند شد.
