عضو كميسيون فرهنگي مجلس معتقد است سينماي دولتي با ارائه دستمزدهاي بالا به بازيگران، باعث ميشود آنها از حضور در بخش خصوصي سر باز بزنند.
به گزارش«جوان»، چرخه ناقص اقتصادي سينماي ايران باعث شده است اين سينما هرساله بيش از گذشته به كمكهاي دولتي و ورود نهادها به عرصه فيلمسازي محتاجتر شود. زماني كه درآمد گيشهها نميتواند هزينههاي توليد فيلم را تأمين كند، شاهد آن هستيم كه فيلمسازان با كمك مستقيم دولت يا نهادهاي دولتي دست به توليد فيلم ميزنند. با اين كار گرچه ميزان توليدات سينماي ايران همچنان روند صعودي خود را طي خواهد كرد، اما نمودار مخاطبان سينما روند نزولي را كه در چند سال اخير تجربه كرده است، ادامه ميدهد. درباره دلايل ورشكستگي تجاري سينماي ايران عوامل مختلفي را ميتوان برشمرد كه يكي از مهمترين آنها رقابت نابرابر بخش دولتي و خصوصي در توليد و عرضه فيلم است. بخش دولتي يعني سينمايي كه به واسطه رانت ميتواند كمكهاي بلاعوض و حمايتهاي دولتي را جذب كند با فراغ بال اقدام به ساخت فيلم ميكند؛ فيلمهايي كه در آن همه چيز پيشبيني شده است، بهغيراز سليقه مخاطب و تلاش براي ايجاد جذابيت براي فيلم تا مردم را به سينما بكشاند.
بخش خصوصي زير فشاربا وجود آنكه سينماي شبهدولتي در حال گسترش نفوذ خود در سينماست اما هنوز هم هستند سينماگراني كه نميخواهند انگ دولتي بودن به آنها بچسبد و اگر فيلمي توليد ميكنند، سرمايهاش را با مشاركت نهادهاي دولتي فراهم نميكنند. گرچه اينگونه فعاليت در قياس با كساني كه سرمايه فيلمهايشان را بانكها و نهادها پرداخت ميكنند، بسيار سخت است اما مقاومت اين بخش از سينما در برابر آلوده شدن به چرخه پولهاي رانتي، تحسينبرانگيز است. اين بخش از سينماي ايران تلاش ميكند قواعد سينماي تجاري جهان را رعايت كند، سرمايه فيلم توسط بخش خصوصي تأمين ميشود و درآمد آن هم از طريق گيشه و فروش سينما تأمين ميشود اما سينماي دولتي به دليل رانتهايي كه به سينماگران ميدهد و تزريق پول نفت به سينما، باعث ايجاد بيماري در بدنه سينما شده و فضا را براي عملكرد سينماگران مستقل محدود كرده است. زماني كه پولهاي نفتي سينماگر را پيش از اكران فيلم به سود ميرساند، توقع ساخت فيلمهاي پربيننده كمي سخت ميشود. اما سينماي دولتي به طور غيرمستقيم نيز بر ناسالم شدن فضاي سينما تأثير ميگذارد.
بخش دولتي دستمزدها را بالا ميبردنصرالله پژمانفر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره چگونگي رقابت نابرابر بخش دولتي و خصوصي در سينماي ايران ميگويد: در همه موضوعات بخش خصوصي به بهترين شكل ميتواند نسبت به كاهش هزينهها و بالا بردن كيفيت نقش مثبتي داشته باشد اما بخش دولتي هزينههاي بيشتري نسبت به بخش خصوصي ايجاد ميكند و نمونه آن دستمزد بالاي بازيگران است. اين امر كه بازيگران به دليل دستمزدهاي كلاني كه از بازي در فيلمي كه با بودجه دولتي ساخته ميشود، دريافت ميكنند از حضور در فيلمهاي بخش خصوصي سر باز ميزنند. نمونهاي از رقابت بخش دولتي با خصوصي است، در حالي كه دولت بايد بخش خصوصي را حمايت كند. نتيجه رقابت بين دو بخش خصوصي و دولتي، آن خواهد شد كه بخش خصوصي ارائه مطلوبي نخواهد داشت و همين موضوع منجر به مشكلات جدي ميشود. نهتنها در حوزه توليد سينمايي بلكه در همه بخشها دولت بايد سعي كند ورودش رقابتي نبوده و بلكه حمايتي باشد كه به طور حتم با رعايت اين موضوع، مشكلات كيفي كمرنگ خواهد شد.
تغيير نقش دولت از متولي به حامي عضو كميسيون فرهنگي مجلس خواستار حضور دولت به عنوان حامي در سينماست. دولت چند دهه است در سينما نقش متولي را بازي ميكند. چه در توليد فيلم و چه در سينماداري، هماكنون بزرگترين پروژههاي سينماي ايران با حمايت مستقيم بخش دولتي ساخته ميشوند و در مقابل بخش خصوصي در حال تبديل شدن به توليدكننده آثار نازل و بيكيفيت است كه به پيشپا افتادهترين شكل ممكن ساخته ميشوند و غالباً به جاي اكران در سينما سر از سوپرماركتها درميآورند. زماني كه تهيهكننده يك فيلم بيمخاطب در جشنواره فجر به واسطه حمايت يك بانك از پروژهاش، جايزه ويژه دريافت ميكند، نشانهاي از تمايل مديريت دولتي براي آلودهتر كردن سينما با رانتها و حضور نهادهاي دولتي و شبهدولتي در سينماست؛ سينمايي كه شايد بزرگترين مشكلش همين حضور دولتيها در آن باشد.
