مشاوركانون عالي شوراهاي اسلاميكار گفت:لغو بخشنامه ممنوعيت قراردادهاي زير يكسال ثابت كرد قرارداد موقت ابزاري براي استثمار كارگر از سوي كارفرماست.
علي خدايي در گفت وگو با تسنيم، در واكنش به لغو دستورالعمل ماده 40قانون كار گفت: لغو كامل قراردادهاي موقت الزام ماده 7 قانون كار است. وزارت كار هيچ اقتداري در مقابل خواسته كارفرمايان ندارد.
وي با بيان اينكه وزارت كار ضعفهايي را در مقابل خواستههاي كارفرمايان دارد، اظهار كرد: لغو اين بخشنامه به جامعه ثابت كرد قرارداد موقت ابزاري براي استثمار كارگر از سوي كارفرماست. اولين نكتهاي كه كارفرمايان در مقابل اين دستورالعمل نشان داده بودند اين بود كه بيان ميكردند اگر قرار داد حداقل يكساله باشد بهره وري كاهش مييابد، اين موضوع نشاندهنده اين است كه كارفرمايان از ميان تمام عواملي كه منجر به بهره وري ميشود، صرفاً به بحث تهديد اخراج به عنوان بهرهوري توجه دارند.
خدايي با بيان اينكه امنيت شغلي كارگران نزد كارفرمايان تبديل به ابزاري شده است تا كارگران استثمار شوند، گفت: وقتي با تهديد اخراج از كارگر كار بيشتري را طلب ميكنيم بهرهوري نيست بلكه بهرهكشي است، به نوعي ميتوان گفت اين موضوع سوءاستفاده از قرارداد موقت است.
مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور گفت: ماده 7 قانون كار وزارت كار را مكلف كرده است كه حداكثر زمان موقت را براي كار موقت مشخص كند. وزارت كار با اجراي اين دستورالعمل به گوشهاي از قانون عمل ميكرد كه متأسفانه لغو آن را هفت روز بعد از ابلاغ اعلام كرد.
وي در توضيح ماده 7 قانون كار گفت: ماده 7 بيان ميكند، «قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حقالسعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام ميدهد. حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئتوزيران خواهد رسيد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود.»
مشاور كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با بيان اينكه لغو اين مصوبه نشان داد وزارت كار قدرت اجراي قانون را ندارد، گفت: اين موضوع نشان داد كارگران همواره بيدفاع هستند.
