رئيسجمهور گفت: «اگر توليد كاسته شود حتي براي نان شب هم نياز داريم گندم از خارج وارد كنيم» اين در حالي است كه پشت پرده واردات كالاهاي مشابه توليد داخل از رد و بدل شدن پورسانتهاي دلاري بين برخي واردكنندگان و توليدكنندگان داخلي حكايت دارد.
به گزارش فارس، اين روزها بحث حمايت از توليد داخل در شرايطي در دولت و به ويژه وزارت صنعت مطرح است كه روند واردات كالاهاي مشابه توليد داخل تندتر شده و دستگاههاي دولتي و پيمانكاران روشهاي جديدتري را براي سندسازي و دور زدن قانون استفاده حداكثري از توان توليد داخل پيدا كردهاند.
به اين ترتيب تأكيد بر داخليسازي و كاهش واردات در جهت تقويت اقتصاد مقاومتي در حالي مطرح است كه صنعتگران از افزايش واردات كالاهاي مشابه توليد داخل گلايه دارند؛ وارداتي كه يا به خاطر رانت و سود بالاي موجود در واردات و دلالي صورت ميگيرد يا از محل پولهاي بلوكه شده ايران در كشورهايي مانند چين و هند انجام ميشود. با اين وجود، واردات كالاها و تجهيزات مشابه توليد داخل با روشهاي مختلفي انجام ميشود و رانت موجود در اعطاي وامهاي ارزي و حق كميسيوني كه شركتهاي دولتي در خريد تجهيزات خارجي دريافت ميكنند، مشوقي براي جايگزيني توليدات وارداتي به جاي توليدات داخل است.
برخي منابع خبري اين روزها از اعطاي پورسانت 10 تا 15 درصدي به بعضي توليدكنندگان داخلي براي گرفتن استعلام از آنها مبني بر عدم ساخت داخل يك كالا حكايت دارد و به اين ترتيب توليدكننده يا با خواسته خود يا تحت فشار، اعلام ميكند كالاي مد نظر در داخل توليد نميشود و اين مسئله عاملي براي صدور مجوز واردات ميشود. در اين شرايط نبود يك بانك اطلاعاتي دقيق و بهروز در وزارت صنعت در خصوص كالاها و تجهيزات توليد داخل باعث شده نظارت خوبي بر واردات كالا و تجهيزات خارجي وجود نداشته باشد و در نتيجه در موارد زيادي شاهد واردات كالاهاي مشابه توليد داخل هستيم.
آرمان خالقي با اشاره به برخي روشهاي سازمانهاي دولتي در دور زدن قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل ميگويد: ارائه سفارشهاي بالاتر از توان توليد شركتهاي داخلي و اظهار بياطلاعي از توليدات داخل از جمله اين روشهاست.
وي توضيح ميدهد: يكي از اين موانع، آن است كه مسئول خريد شركتهاي دولتي اعلام ميكند قصد داريم خريد يكپارچه انجام دهيم و به اين ترتيب، سفارش بالايي براي خريد تجهيزات انجام ميشود كه اين حجم از سفارش در توان يك توليدكننده داخلي نيست، در عين حال توليدكنندگان داخلي نيز چندان با يكديگر همكاري ندارند تا با تشكيل كنسرسيوم نسبت به تأمين نياز شركتهاي دولتي اقدام كنند. به گفته خالقي به اين ترتيب توليدكنندگان داخلي از حضور در مناقصه شركتهاي دولتي باز ميمانند و در نتيجه شركتهاي خارجي جايگزين آنها ميشوند.
رضا شهرستاني عضو انجمن فولاد نيز در اين مورد با بيان اينكه بانك اطلاعاتي در مورد ماشينآلات مورد نياز صنعت داخل كه توليد داخل هستند، وجود ندارد، به فارس ميگويد: اين مسئله باعث شده در تأمين تجهيزات نوعي سردرگمي در كشور وجود داشته باشد.
وي با تأكيد بر لزوم تهيه فهرستي از ماشينآلات توليد داخل از سوي وزارت صنعت معتقد است: بايد ظرفيت توليد داخل و امكان داخليسازي اين قطعات مشخص شود تا بر اساس آن از واردات ماشينآلات خارجي مشابه توليدات داخل جلوگيري شود.
به گفته شهرستاني، امكان توليد بيش از 95 درصد ماشينآلات مصرفي در صنعت فولاد در داخل فراهم است، ولي به دليل مسائلي مانند رانت موجود در دريافت وامهاي ارزي ارزانقيمت يا حق كميسيوني كه شركتهاي دولتي در خريد اين تجهيزات از خارج دريافت ميكنند، واردات جايگزين داخليسازي شده است.
