اعلام حكم قطعي مهدي هاشمي از سوي دادگاه تجديدنظر و رسانه‌اي شدن آن، بار ديگر عزم دستگاه قضايي را در مبارزه با دانه‌درشت‌ها ثابت كرد. كم نبودند افرادي كه پيش‌تر و در جريان محاكمه به نتيجه‌بخش بودن اين روند به ديده ترديد مي‌نگريستند و همه نگاه‌ها به دستگاه قضايي دوخته‌شده بود. اكنون و پس از قطعيت اين حكم، تأملي كوتاه در چند نكته ضروري به‌نظر مي‌رسد:
1- فارغ از اين تناسب يا عدم تناسب مجازات با بزه انتسابي، اصل به نتيجه رسيدن پرونده و ابطال ادعاي برخي چهره‌هاي ذي‌نفع كه مدعي بي‌گناه بودن وي بودند، مهم به‌نظر مي‌رسد. لازم به يادآوري است كه تلاش‌هاي همه‌جانبه‌اي براي فشار به محكمه و دستگاه قضا براي القاي برائت وي انجام گرفت كه خوشبختانه اين تلاش‌ها مانع از اجراي عدالت نشد. نخست بايد از مسئولان مربوط اعم از مسئولان عالي قوه قضائيه و قضات بدوي و تجديدنظر كه با شهامت بر سر اجراي عدالت ايستاده‌اند، سپاسگزاري و تقدير كرد.
2- نكته ديگري كه جالب‌توجه است همزماني قطعيت اين حكم با برخي پرونده‌هاي دانه‌درشت ديگر است كه آنها نيز چند سالي معطل فشار جريان‌هاي قدرتمند بودند؛ محكوميت معاون اول سابق رئيس‌جمهور كه به مرحله اجرا نيز رسيد و نيز پرونده يكي ديگر از مقامات اجرايي سابق كه اخيراً بازداشت شد. هرچند جريان‌هاي رسانه‌اي نزديك به حلقه انحرافي تلاش كردند با برجسته‌سازي نكته‌اي حاشيه‌اي در خصوص ذكر نام متهم در رسانه‌ها، ذهن‌ها را از اصل پرونده قضايي منحرف سازند، اما مي‌توان گفت كليت اقدامات دستگاه‌هاي مسئول در اين پرونده اميدبخش و موردحمايت عموم ملت ايران است.
3- گاه چنين شبهه‌اي از سوي برخي افراد مغرض و معاند نظام مطرح مي‌شود كه با وجود پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كشورمان كه بعضاً در آن اسامي برخي مسئولان نيز به چشم مي‌خورد، چگونه مي‌توان از پاكدست بودن حاكميت و سلامت نظام سخن گفت و طبيعتاً افراد كم‌اطلاع تحت تأثير چنين شبهاتي قرار مي‌گيرند. در پاسخ بايد اجمالاً گفت كه اولاً حجم همين مفاسد اقتصادي در كشورمان در شرايط كنوني نسبت به آنچه پيش از انقلاب اسلامي واقع‌شده، به‌مراتب كمتر است، هرچند همين اندك هم زيبنده نظام اسلامي نيست. ثانياً فراموش نكنيم افشاي اين مفسدان و برخورد با آنها، در درون همين نظام و دستگاه‌هاي مسئول آن اتفاق مي‌افتد و اين دقيقاً دليلي براي پاكدست بودن نظام اسلامي است كه فساد را در درون خود برنمي‌تابد و آنرا پس مي‌زند. فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در مبارزه با فساد اقتصادي بهترين مصداق براي اين است كه عزم راسخي در كليت نظام براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد و اگر نواقصي نيز هست، مربوط به مجريان و بدنه نظام اجرايي و قضايي است.
4- بيش از يك دهه پيش، رهبر معظم انقلاب اسلامي در حكم خود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي چنين پيش‌بيني كرده بودند كه: «با آغاز مبارزه جدّي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه‌ها و به‌تدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتاً از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلاني كه از القائات آنان تأثير پذيرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. » طبعاً چنين انتظار رفته و مي‌رود كه قوه قضائيه همان‌گونه كه پيش‌تر هم از سوي مسئولان اين قوه اعلام شده است با تداوم همين روند مثبتي كه در پيش گرفته‌شده است، فارغ از فشارها به وظيفه قانوني خود عمل كند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حاميان متهم تلاش كنند با انواع فشارها اين پرونده را از مسير طبيعي خود خارج سازند، مردم را در جريان اين فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه كساني با اجراي عدالت به خطر مي‌افتد؟
5- و نكته پاياني را بايد خطاب به برخي چهره‌هاي سياسي از باب تذكر عرض نمود. پوشيده نيست كه برخي دانه‌درشت‌هايي كه مجرم يا متهم شناخته شده‌اند، منتسب به برخي جريانات و چهره‌هاي سياسي شاخص هستند. اين انتساب تا حدودي عملاً اين پرونده‌ها را از حالت عادي خارج كرده و بار سياسي بدان بخشيده است. در چنين شرايطي اتخاذ تصميم درست از سوي رجال سياسي نزديك به اين عناصر بسيار مهم و راهبردي است. يك تصميم درست مي‌تواند دامن اين خواص مورد اعتماد مردم و نظام را از آلودگي فساد برخي نزديكان پاك كند و در مقابل تصميمات نادرست مي‌تواند شبهات جدي را در جامعه ايجاد كند. بايد ديد در اين سال‌ها رجال برجسته سياسي ما تا چه حد توانسته‌اند تصميمات منطقي، به دور از احساسات و متناسب با شأن خود در وضعيت‌هاي مشابه اتخاذ كنند؟ پاسخ را به مخاطبان و تاريخ واگذار مي‌كنيم.
