گفته ميشود، بيكاري روستاييان با اجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها و پرداخت يارانه نقدي در سال 89 كليد خورد و اكنون 10 ميليون و 700 هزار نفر روستايي فعاليت اقتصادي ندارند، اين درحالي است كه معاون كارآفريني و اشتغال نظام مهندسي كشاورزي معتقد است كه اين آمار به دليل مستثني شدن زنان روستايي در برخي از مناطق كشور چندان درست نيست، اما به دليل مشكلات آبي و مكانيزه شدن كشت، روستاييان غيرفعال افزايش يافته است.
زماني كه قانون هدفمندي يارانهها و پرداخت يارانه نقدي به مرحله اجرا درآمد، هيچ كس تصور نميكرد كه ممكن است اجراي اين قانون به بخش روستايي كشور آسيبزده و با ايجاد بيكاري، بخش كشاورزي را تحت تأثير قرار دهد. با آغاز فاز نخست هدفمندي يارانهها و پرداخت يارانه نقدي، بسياري از جمعيت روستايي كشور در همان سالها دست از كار كشيدند وكشاورزي را كنار گذاشتند، اما پس از گذشت يك سال و افزايش قيمت كالاهاي مصرفي، به شدت متضرر شدند. به عنوان مثال روستايياني كه در گذشته آرد به قيمت ارزان خريداري و نان ميپختند، اكنون با افزايش قيمت آرد، پخت نان را مقرون به صرفه نميدانند و نان را به صورت آماده از شهرهاي اطراف محل زندگيشان تهيه ميكنند.
بررسي آمارهاي مركز آمار ايران درباره وضعيت جمعيت در سن كار كشور و همچنين تعداد ميليوني جمعيت غيرفعال كشور نشاندهنده اين است كه در شرايط فعلي به دلايل گوناگون از جمله نبود فرصتهاي شغلي و ناتواني نيروي كار در ورود به بازار اشتغال، بيش از ۴۰ ميليون نفر از ۶۳ ميليون نيروي فعال به لحاظ اقتصادي، دچار نوعي سردرگمي و خانهنشيني شدهاند به نحوي كه اين جمعيت ميليوني هيچگونه نقشي در توسعه و اقتصاد كشور بازي نميكنند و كاملاً مصرفكننده محسوب ميشوند. پديده بيكاري امروز از شهرها و مناطق صنعتي كشور خارج شده و به روستاها نيز كشيده شده است. در حال حاضر بخش قابل توجهي از جمعيت بيكاران روستايي كشور به اميد يافتن شغل و زندگي بهتر راهي شهرها شدهاند اما بخش قابل توجهي از بيكاران نيز در روستاها مانده و جزو نيروي جوياي كار كشور محسوب ميشوند.
به گزارش تسنيم، در جديدترين آمار ارائه شده در اين باره، جمعيت ساكن در روستاهاي كشور ۲۱ ميليون و ۹۰۰ هز ار نفر اعلام شده است كه از اين تعداد، ۱۷ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در سن كار هستند. به بيان ديگر، به جز ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر روستايي زير ۱۰ سال و بالاي ۶۵ سال، مابقي جمعيت قادر به انجام فعاليت اقتصادي هستند.
نكته حائز اهميت و قابل تأمل اينكه از جمعيت ۱۷ ميليون و ۶۰۰ هزارنفري ساكن در روستاها، هم اكنون ۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر جزو جمعيت غيرفعال محسوب شده و عملاً بيشتر ساكنان روستاهاي كشور هيچ نقشي در كسب درآمد، فعاليت اقتصادي و در نتيجه توسعه زندگي خود و رشد اقتصادي كشور ندارند. از دلايل مهم اين مسئله ميتواند نبودن زمينههاي شغلي و فرصت مناسب براي ورود افراد به بازار كار باشد و نميتوان گفت همه اين جمعيت ميليوني دست روي دست گذاشتهاند. از سويي، ۹۰۰ هزار نفر از كل جمعيت در سن كار روستاهاي كشور در حال حاضر جزو افراد جوياي كار محسوب ميشوند.
لزوم مديريت منابع آبي به جاي كاهش توليد
معاون كارآفريني و اشتغال سازمان نظام مهندسي كشاورزي در گفتوگو با «جوان» آمار ارائه شده از سوي مركز آمار را چندان كارشناسي نميداند و معتقد است كه سهم اشتغال زنان روستايي در اين آمار به صورت شفاف اعلام نشده، از اين رو نميشود به صراحت آمار دقيقي اعلام كرد، اما به دليل محدوديت منابع آبي و تغيير در شيوه توليد محصولات كشاورزي، ميتوان مدعي شد كه بخشي از نيروي كار فعال در گذشته، اكنون بيكار شدهاند. قريشي با ذكر مثالي افزود: به عنوان مثال اگر در گذشته براي جمعآوري علفهاي هرز در يك مزرعه از 10 كارگر استفاده ميشد، اكنون با آبياري تحت فشار و اصلاح بذرها، ديگر علف هرزي توليد نميشود و به خودي خود آن 10 نفر كارگر بيكار ميشوند. وي با تأكيد بر لزوم ورود نيروي كار از مزرعه به صنايع تبديلي گفت: انتظار داريم در كنار تغييراتي كه در تكنولوژي توليد محصولات كشاورزي ايجاد ميشود، نيروي كار از مزرعه خارج و در مرحله نگهداري، انبارداري يا در صنايع غذايي وارد بازار كار شوند. قريشي معتقد است كمبود منابع آبي بايد مديريت شود نه اينكه توليد محصول به طور كامل متوقف و واردات توسعه يابد. وي به اقدامات مهم وزارت جهاد كشاورزي در اين بخش اشاره كرد و اظهار داشت: با انتقال كشت برخي محصولات از مزرعه به گلخانه يا توليد و انتقال برخي محصولات مانند چغندر از فصل تابستان به زمستان در خوزستان ميتواند در مديريت منابع آبي به ما كمك كند.
آب مجاني در كشاورزي
وي يكي از مشكلات فعلي را مجاني بودن آب كشاورزي دانسته و افزود: اگر آب براي كشاورز ارزش مالي داشت، ديگر بر توليد محصولات آب بر اصرار نداشت و با وزارت جهاد كشاورزي در اصلاح توليد خود همكاري ميكرد.
در حال حاضر توليد انگور در كشور به روش سنتي توليد شده و قيمت آب در هزينه توليد آن ناديده گرفته ميشود. معاون اشتغال نظام مهندسي كشاورزي به قيمت 200تا 400 توماني سيب زميني و گوجه فرنگي اشاره كرد و گفت: بهدليل مشكل هرساله عدماجراي الگوي كشت، اين محصولات كشاورزان روي دست آنها باقي مانده است و اين قيمتها حتي هزينه آب مصرفي هركيلو سيبزميني و گوجه فرنگي نيز نميشود. قريشي تأكيد كرد: كمبود آب جاي نگراني دارد، نه ياس و متأسفانه در كشور ما هزينه آب در اقتصاد ملي بالاست و بايد در مدت زمان مشخصي اصلاح شود و از اعلام هرگونه آمار نادرستي كه يأس و نااميدي را به قشر زحمتكش كشاورزي تحميل ميكند، بايد خودداري كرد.
