دو هفته ديگر تركيه انتخابات پارلماني ديگري را تجربه خواهد كرد كه اهميتي بيش از يك انتخابات عادي دارد. با پيروزي حزب عدالت و توسعه در اين انتخابات، اردوغان تمام قدرت را در دستان خود قبضه خواهد كرد تا امپراتوري نوعثمانياش را احيا كند.
بيست و پنجمين انتخابات پارلماني تركيه در هفتم ژوئن برگزار ميشود و نزديك به ۵۳ ميليون واجد شرايط پاي صندوقهاي رأي ميروند تا 550 نماينده پارلمان را براي چهار سال آينده انتخاب كنند، پارلماني كه اين بار وظيفه سنگيني را بر عهده خواهد داشت و شايد تغيير نظام سياسي تركيه را رقم بزند. پس از پيروزي حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداريهاي تركيه و همچنين پيروزي رجب طيب اردوغان در انتخابات رياست جمهوري، اين بار حزب عدالت و توسعه در سوداي به دست آوردن اكثريت كرسيهاي پارلمان است تا سومين ضلع مثلث قدرت خود را تكميل كند. پيروزيهاي دوگانه در سال 2014 موجب شد سلطه اردوغان بر سيستم حكومتي و اداري تركيه به بالاترين حد خود برسد، آنگونه كه حتي دوستان نزديك اردوغان مانند عبدالله گل نيز از اين قدرتطلبي اردوغان، ناراضي هستند. اردوغان كه در يكسال گذشته با قلع و قمع كردن مخالفان داخلي پايههاي حكومت خود را استحكام بخشيده است، اكنون يك مرحله تا تشكيل حكومت نوعثماني فاصله دارد و آن هم به دست گرفتن كرسيهاي پارلمان است.
انتخابات پارلماني در آينده سياسي تركيه اهميت زيادي دارد، زيرا اولين انتخاب پارلماني است كه پس از انتخاب مستقيم رئيسجمهور برگزار ميشود. همچنين پارلمان آينده تأثير زيادي بر آينده نظام سياسي اين كشور و تغيير الگو از نظام پارلماني به رياستي دارد. به خصوص كه اردوغان معتقد است كه نظام دولتي تركيه بايد تغيير يابد. اردوغان هرچند رئيسجمهور تركيه است اما قدرت اجرايي در دست احمد داود اوغلو، نخستوزير اين كشور است و به همين خاطر است كه اردوغان ميخواهد با تغيير نظام پارلماني به رياستي، تمام قدرت را در دستان خود قبضه كند و اين نيازمند قوه مقننهاي مطيع است تا به خواستههاي وي تن دهد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه اردوغان دچار جنون قدرت شده است و براي نيل به مقام رهبري و جايگاهي همتراز و بلكه بالاتر از رهبران حكومت عثماني و كمال آتاترك، بنيانگذار تركيه جديد به دنبال تغيير قانون اساسي تركيه به نفع آينده سياسي خود و حزبش در تركيه ميباشد.
آرايش احزاب در انتخابات
اگرچه 20 حزب تركيه براي شركت در اين رقابت بزرگ اعلام حضور كردهاند، اما شواهد نشان ميدهد كه رقابت اصلي، همچنان بين چهار حزب (جمهوري خلق، عدالت و توسعه، دموكراتيك خلق و حزب حركت ملي) در جريان خواهد بود كه هم اكنون در مجلس حضور دارند. اگرچه اردوغان با در دست داشتن همه ابزارهاي قدرت، كمپين تبليغاتي گستردهاي را در داخل و خارج از تركيه به راه انداخته تا با جلب آراي مردم به رؤياي خود تحقق بخشد اما در اين ميان ساير احزاب نيز براي كسب كرسيهاي پارلمان رقابت سختي با حزب عدالت و توسعه دارند. احزاب مخالف به شدت با تغيير نظام سياسي در تركيه مخالفت و اعلام كردهاند از تدوين يك قانون اساسي مبتني بر نظام رياستي حمايت نخواهند كرد. اقدام حزب حاكم در مجلس فعلي براي تدوين قانون اساسي نوين نيز به علت مخالفتهاي شديد احزاب سياسي ناكام مانده است.
ترس از تقلب در انتخابات
اردوغان براي اينكه آراي مردم را براي حزب عدالت و توسعه جلب كند از هيچ تلاشي فروگذار نكرده و سفرهاي مكرر وي در هفتههاي اخير در قالب تبليغات براي حزب عدالت و توسعه است كه نه تنها در درون تركيه بلكه خارج از كشور را نيز در برميگيرد و وي حتي مخالفان اين اقدامات را تهديد به مقابله كرده است. كمپين تبليغاتي اردوغان درحالي است كه بر اساس قوانين، رئيسجمهور به طور علني نبايد حمايت رسمي از احزاب داشته باشد. اين اقدامات اردوغان حتي سروصداي برخي رهبران احزاب مخالف را درآورده است. همچنان كه هفته گذشته صلاحالدين دميرتاش، رهبر حزب خلق دموكراتيك كه يكي از رقباي اردوغان در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته بود، اردوغان را به تقلب در انتخابات آتي متهم كرد و گفت: «حزب عدالت و توسعه براي جلوگيري از كسب حداقل 10درصد كل آرا و راهيابي حزب دموكراتيك خلقها به مجلس تركيه گروه 3500 نفري را تشكيل داده است». لازم به ذكر است كه در انتخابات تركيه اگر حزبي بخواهد وارد پارلمان شود بايد حداقل 10 درصد آرا را كسب كند. به همين خاطر برخي احزاب مثل حزب دموكرتيك خلق كه رهبري كردهاي مخالف را برعهده دارد بايد تلاش فراواني را براي كسب آراي مورد نياز انجام دهد. در غير اين صورت نمايندگان اين احزاب به طور مستقل وارد پارلمان خواهند شد كه در اين صورت نقش اپوزيسيون را نميتوانند ايفا كنند، يعني چيزي كه مطابق ميل اردوغان و حزب عدالت و توسعه است. صلاحالدين دميرتاش، همچنين در هفتههاي اخير انتقادهاي تندي از اردوغان كرده و حتي وي را به مناظره دعوت كرده است. اين چارچوب رفتاري اردوغان بعد ديگري نيز دارد و آن حذف برخي جريانها مانند جريان گولن وابسته به فتحالله گولن، رهبر معنوي جنبش گولن است تا از ورود آنها به پارلمان جلوگيري كند.
حزب حاكم شانس اول پيروزي
با توجه به نظرسنجيهاي انجام گرفته در تركيه، به نظر ميرسد آراي مردم در انتخابات پيش رو به صورت غيرقابل انتظاري پراكنده و تقسيم خواهد شد. پيشبيني ميشود حزب حاكم، يعني عدالت و توسعه بهرغم كسب آراي بالاي 50 درصد در انتخابات سال گذشته، اين بار نزديك به 44 درصد از آرا را بتواند كسب كند. ساير احزاب مخالف اعم از جمهوري خلق و حزب حركت ملي نيز به ترتيب 24 و 13درصد آرا را نصيب خود خواهند كرد. با توجه به آمار نظرسنجيها، اردوغان و حزبش كار سختي را پيش رو دارند.
آينده نظام سياسي تركيه
در صورتي كه حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني پيروز شود و بتواند سيستم حكومتي تركيه را از پارلماني به سيستم رياستي تغيير دهد، آينده تركيه دچار يك تغيير اساسي خواهد شد، زيرا اردوغان كه مقام رياست جمهوري را تا سال 2019 بر عهده دارد، ميتواند به عنوان يك رهبر مقتدر و بلامنازع در كشورش به اجراي برنامههاي بلندپروازانه داخلي و خارجي بپردازد و در اين مسير از همراهي و تبعيت دولت و پارلمان مطيع نيز بهره ببرد. حزب عدالت و توسعه براي تدوين قانون اساسي جديد مبتني بر نظام رياستي در مجلس آينده حداقل به 330 كرسي از 550 كرسي پارلمان نياز دارد. اين حزب براي اينكه بتواند به تنهايي قانون اساسي جديد را به تصويب مجلس برساند بايد حداقل دو سوم كرسيها يعني بيش از 376 كرسي را در اختيار داشته باشد كه در اين صورت نيازي به همهپرسي براي تغيير قانون اساسي نخواهد داشت اما اگر بتواند حداقل 330 كرسي را نيز در دست بگيرد، خواهد توانست قانون اساسي مورد نظر خود را با تصويب رئيسجمهور به همهپرسي بگذارد. به باور برخي ناظران، در همهپرسي نيز دو مشكل عمده وجود دارد؛ نخست اينكه برگزاري آن نيازمند مصوبه پارلمان است كه با توجه به قدرت احزاب مخالف، امكان تصويب اين قانون مقدور نخواهد بود. از سوي ديگر، ناهمگوني ساختار سياسي - اجتماعي تركيه نيز براي چنين امري معضل بزرگي است.
به نظر ميرسد، انتخابات پارلماني تركيه در ماه آينده ميلادي را بايد نقطه عطف تاريخي دانست كه تبعات بسياري را براي تركيه و منطقه به همراه خواهد داشت. به دست گرفتن كامل قدرت در تركيه و تسلط اردوغان بر همه اركان حكومت در اين كشور، موجب ميشود تا وي به سياستهاي قدرتطلبانه و مداخلهجويانه خود در منطقه ادامه داده و بر شدت اينگونه اقدامات خود نيز بيفزايد. به باور ناظران، ادامه سياست ايجاد تنش و آشوب در كشورهاي منطقه مانند سوريه، عراق، يمن و مصر يكي از اهداف اصلي اردوغان از تمركز قدرت در دست رئيسجمهور تركيه است.
