ايدئولوژيهايي كه گاه از مهد تفكر ديني و تعاليم والاي پيامبران الهي برخاستهاند و گاه از اذهان ماترياليستي و مادي فيلسوفان.
مواجهه تفكر اسلامي و غربي
از ابتداي مواجهه ما با دنياي جديد غرب شاهد خَلطهاي مهمي در بسياري از ساحات تفكري بودهايم. شايد دليل آن شواهدي باشد كه برخي متفكرين ما قائلند و ميگويند كه روشنفكري در كشور ما از ابتدا به درستي با دنياي غرب مواجه نشد و غرب فيلسوفان را از ميان برگههاي بيارزش روزنامههايي دست چندم جستوجو ميكرد. مسلماً تفاوت اساسي بين تفكرات فيلسوفان و نظريهپردازان بزرگ و روزنامههايي كه براي عموم مردم نوشته ميشوند كاملاً مشهود است چه رسد به آنكه روزنامهها تركيهاي و روسي باشند كه با چند واسطه ترجمهاي از روزنامههاي غربي به ما رسيده باشند. اين معنايي ندارد جز نگاه سطحي به غرب و به طور كلي به ساحت انديشه كه شايد باعث اين شد كه برخي مفاهيم در ايدئولوژيهاي مادي غرب و اسلام يكي گرفته شود. شايد برخي خواسته باشند همانطور كه در 100 سال اخير كم نديدهايم آشي درست كنند از اسلام و ساير ايدئولوژيهاي مسلط، زيرا هم به اسلام علاقه داشتهاند و هم به غرب و به دليل آنكه غرب قبله و غايت آرزوهاي برخي بوده مسلماً ايدئولوژي اسلام در اين وسط ذبح شده و به قامت ناموزون انواع ايدئولوژيها از ماركسيسم تا ليبراليسم و... درآمده است. شايد همانطور كه گفته ميشود برخي روشنفكران در ابتداي مشروطه و شايد تا امروز خواستهاند مفاهيم مادي غربي را در لباس اسلام به خورد مردم بدهند زيرا ما مردمي داشتهايم و داريم پايبند به اسلام و ايمان و قطعاً اگر اين مفاهيم ماترياليستي مستقيم عرضه شود عموم مردم سر باز ميزنند. مسلم اين است كه بسياري از توده ملت ايران و امت اسلام هنوز در التقاط ناشي از خلط اين مفاهيم و اصطلاحات در جهل مركبي به سر ميبرند كه بيدار كردن آنها جز به ياري خدا و تعميق مباني ديني و آشنايي با غرب ممكن نيست. از جمله اين مفاهيم خلط شده دموكراسي و مردمسالاري ديني است.
تصويري از مردمسالاري ديني
مسلماً بسياري از مردم ما تنها هالهاي از اين مفاهيم را در ذهن دارند و به محض پرسيدن چند سؤال با تناقضگوييشان مواجه ميشويد. البته در اين ميان نبايد از شباهت بسيار نظام سياسي ما با دموكراسي موجود در جهان كه زمينه هرچه بيشتر اين خلط را فراهم آورده، بگذريم.
بهتر است تصويري اجمالي از مردمسالاري ديني داشته باشيم و در خلال بحث مميزات آن از نظامهاي سياسي ديگر دنيا نشان بدهيم. نظام مردمسالاري ديني ابتكار امام روحالله (ره) است كه امام خامنهاي (حفظهاللهتعالي) آن را مدل نويني براي ملتهاي دنيا ميداند. مردمسالاري ديني محتواي خود را از اسلام گرفته و شكل و مدل خود را با استفاده از دموكراسي تكميل كرده است.
مردمسالاري ديني چهار پيش فرض دارد:
1- ضرورت حكومت: برخي مكتبها مانند آنارشيسم مدعي هستند بايد جامعه بر مبناي اخلاق اداره شود، بايد گفت با توجه به اينكه برخي افراد در جوامع پيرو اخلاق نيستند بايد با ابزار زور و قدرت از آنها جلوگيري كرد و گرنه هرج و مرج بر جوامع مسلط ميشود بنابراين حكومت به انواع اعمالكننده زور الزامي است.
2- عدم مشروعيت ذاتي فرد يا گروه خاصي براي حكومت: برخي از فلسفههاي سياسي، حكومت را از آن فردي ميدانند كه قويتر از بقيه باشد يا باهوشتر باشد يا از نژادي برتر باشد ولي نظريه سياسي ولايت فقيه مخالف اين گرايشات است. اسلام حكومت را ارث شخصي يك فرد يا گروه نميداند و بايد همين جا نقطه افتراق ما از استبداد باشد.
3- خدا تنها منبع ذاتي مشروعيت: در اسلام حق حاكميت و امر و نهي كردن از آن خداست و اوست كه تمام هستي آفريده اوست و مالك حقيقي تمام موجودات از جمله انسان است. «لله ما في السماوات و الارض» اين حاكميت مطلق است و شامل تعيين حاكم هم ميشود. اين رابطه از نوع رابطهاي حقيقي است كه در آن هستي مملوك برگرفته از هستي مالك است يعني معلول تمام وجودش را از علت هستيبخش دارد. با توجه با اين مطلب تمام انسانها عبد و مملوك خداي متعال هستند و نه تنها حق تصرف در ديگران بلكه حق تصرف در هستي خود را نيز ندارند زيرا ملك غير هستند و به همين دليل هيچ انساني حق ندارد پا يا دست خود را قطع يا خودكشي كند. با توجه به اين مطلب هيچ انساني حق تصرف در انسان ديگر را و به تبع آن حكومت بر ديگران را ندارد مگر به اذن خداي متعال.
در بسياري از مكاتب از جمله دموكراسي انسان اختيار خود را دارد و به همين ترتيب در دموكراسي انسان خودمختار بريده از خداي متعال اختيار خود را به فرد ديگري به عنوان موكل خود تفويض ميكند. دموكراسي تا اين نقطه همپاي ما جلو آمده بود اما اينجا همان نقطه فصل آن از نظريه مردمسالاري ديني است، جايي كه راه قائلين به حكومت نخبگان و حكومت فيلسوفان هم به سوي ديگر ميرود.
4- عدم جدايي دين از سياست: با توجه به اينكه سكولاريسم كه مبناي دموكراسي است مبتني بر جدايي دين از سياست ميباشد اين مكتب با نظريه سياسي اسلام كه حكومت را از آن فقها ميداند و شكل خاصي براي حكومت و حكومت كردن قائل است، نميسازد.
توضيح آنكه:
آبشخور و مبدأ جدايي دين از سياست به طور تئوريك در جهان امروز به قرون وسطي برميگردد. با توجه به عملكرد ضعيف كليسا و نداشتن تئوري براي اداره جامعه و مسائل ديگري كه پيش آمد كليسا كه در اوايل داراي قدرت بود و حتي پادشاهان را تعيين ميكرد با ظهور رنسانس به كناري گذاشته شد و گفتند دين مربوط به مسائل فردي است و نبايد در سياست دخالت كند. اما بايد توجه داشت كه اسلام مملو است از اجتماعيات و مسائل سياسي و به قول امام (ره) نماز ما هم سياسي است، نماز جماعت و جمعه خود نمادي از اين امر است و بسياري از احكام ديگر كه جز با حكومت اسلامي قابل انجام نيست (در ادلهاي ولايت فقيه بحث ميشود).
مهمترين دليل براي اين مسئله حكومت پيامبر و حضرت امير و امام حسن (ع) است كه قطعي براي تمام مسلمين است و در آن ذرهاي شك نيست و اين مسئله به وضوح سكولاريسم يا جدايي دين از سياست را باطل ميكند. بعد از معصومين هم به حكم عقل اموري هست كه اگر فقها به عهده نگيرند بر زمين ميماند. در اسلام مسائلي مطرح شده كه جز با وجود حكومت اسلامي قابل اعمال نيست و با توجه به شرايط غيبت امام معصوم نميتواند عهدهدار آن شود پس به عهده فقيه جامعالشرايط است. از آن جمله:
الف) مسئله مالي: امام (ره) در كتاب ولايت فقيه خمس گرفتن را از جمله وظايف حكومت ميدانند كه بايد با تشكيلاتي كه از سوي حاكم اسلامي ترتيب داده ميشود از مردم و كسبه گرفته شود. امام مي فرمايند خمس محدود به سهم سادات و روحانيون نيست بلكه خمس بازار بغداد براي تمام سادات و روحانيون كافي است. اين جريان عظيم گردش مالي لزوماً به معناي تشكيل حكومتي بزرگ به دست فقها است. مسئله ديگر در اين خصوص مسئله گرفتن زكات است كه نبايد معطل بماند و مسئله بعدي خراج است كه بدون حكومت گرفتنش ميسر نيست.
ب) قضاوت: «اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور، و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه» (بپرهيزيد از اينكه برخي از شما برخي ديگر را براي محاكمه نزد اهل ستم بكشانيد، و لكن ملاحظه كنيد كسي كه چيزي از قضاياي ما را ميداند، در بين خود قرار دهيد كه من او را قاضي قرار دادم. پس محاكمات خود را پيش او ببريد.) با نبود حاكم مسائل قضايي اسلام از جمله مسائل ازدواج و طلاق و معاملات و ديات و حدود و شكايتها و... معطل ميماند.
ج) دفاع از كيان مسلمين: در صورت حمله به سرزمين مسلمين بايد كسي باشد كه مسلمين را متحد كند و سلاح به دست آنها بدهد و به عبارت بهتر اگر مسلمين از قبل خود را آماده نكرده باشند مسلماً شكست ميخورند.
«وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يوَفَّ إِلَيكمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ» و تا آنجا كه ميتوانيد نيرو و اسبان سواري آماده كنيد تا دشمنان خدا، و دشمنان خود و جز آنها كه شما نميشناسيد و خدا ميشناسد را بترسانيد و آنچه را كه در راه خدا هزينه ميكنيد به تمامي به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود.
د) امور حسبيه: «حسبه» در لغت به معناي اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهي، به كارهايي گفته ميشود كه شخص يا نهاد خاصي، متولي آنها نيست و از ديگر سو ميدانيم كه خداوند راضي نيست اين امور بر زمين بماند؛ مثل سرپرستي اطفال بيسرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلماني كه خويشاوند ندارد، حفظ اموال اشخاص غايب و... از نظر فقهي، مسئوليت اينگونه كارها، بر عهده فقيه عادل است.
نسبت جمهوريت با اسلاميت
اما دليل خلط دموكراسي با مردمسالاري ديني شكل حكومت است كه امام (ره) آن را بر مبناي جمهوري انتخاب كرد كه داراي تفكيك قوا و مجلس شورا است. در دموكراسي رأي و اراده مردم است كه به رئيسجمهور و ديگر منتخبان مشروعيت ميدهد اما در اسلام رأي مردم به هيچ عنوان به احدالناسي مشروعيت نميدهد زيرا همانطور كه مطرح كرديم مثلاً فرض بفرماييد مردم كشوري رأي بدهند كه فروش شراب حلال بشود، آيا اين حكم مشروعيت پيدا ميكند؟! يا مثلاً رأي بدهند كه به فرض ما اميرالمؤمنين علي(ع) را نميخواهيم، آيا رأي آنها مشروعيت اميرالمؤمنين را از بين ميبرد؟! مسلماً خير؛ زيرا مردم تنها ميتوانند به حكومت مقبوليت دهند. به اين معنا كه هيچ حكومتي اسلامي خود را به زور بر مردم تحميل نميكند. مردم بايد با اختيار خودشان حكومت را انتخاب كنند. اما سؤالي مطرح ميشود و آن اينكه اگر اينطور است پس چرا مردم خودشان رئيسجمهور انتخاب ميكنند و ديگر انتخاباتها بسيار بوده است كه در طول اين 35 سال ادامه داشته است؟!
راه حل در مدلي است كه امام ارائه داد و آن همان نهادي است كه سالهاست سيبل حملات نامنصفانه غافلان و معاندان است. يعني شوراي نگهبان و اين شوراي نگهبان است كه گزينههايي كه از فيلترينگ قانون و شرع اسلام رد ميشوند را به مردم پيشنهاد ميكند تا مردم به گزينه دلخواه خود رأي دهند. مشروعيت از شوراي نگهبان است و در آخر و در اصل هم اگر دقت كرده باشيد اين ولي فقيه است كه حكم را به رئيسجمهور ميدهد و اين حكم همان مشروعيت اوست كه رأي مردم را تأييد كرده است.
پس در اصل امام مدل جمهوريت را در چهارچوب اسلاميت نظام، محدود كرده و حكومت را از دست استبداد اكثريت نجات داده است. البته مسلماً جمهوريت به مدل كنوني تنها مدلي براي حكومت است و ممكن است روزي مدل ديگري جايگزين شود چنانچه رهبر معظم انقلاب چند سال پيش بحث نظام پارلماني را مطرح كردند و مدلهاي ديگري كه ممكن است در آتي به عنوان مدل اجراي جمهوريت در چارچوب اسلاميت براي عمل برگزيده شود.
* كارشناس علوم اجتماعي دانشگاه شاهد
