همزمان با افزايش شديد نقدينگي در اقتصاد ناتواني نهادهاي كنترلكننده بخش پولي و مالي نيز در كنترل نقدينگي ظهور و بروز ميكند. اقتصاد ايران طي ساليان اخير با رشد بالاي نقدينگي مواجه بوده كه اين رشد بالاي نقدينگي باعث بروز مشكلاتي همچون تورم شده است.
حجم نقدينگي كه در ابتداي سال 91 حدود 350 هزار ميليارد تومان بود هم اكنون كه در ارديبهشت ماه سال 94 هستيم در محدوده 700هزار ميليارد تومان قرار گرفته است. به عبارتي در حد فاصل سالهاي 91تا 94حجم نقدينگي در ايران دو برابر شده و اين رويداد علاوه برآنكه تورم را در اقتصاد رقم زده هدايت و كنترل نقدينگي را بسيار دشوار كرده است. در اين بين شايد بتوان نگراني وزير كشور از ورود پولهاي كثيف به سياست و انتخابات را به نوعي با رشد بيمحاباي حجم نقدينگي طي چند سال اخير در ارتباط دانست زيرا با افزايش نقدينگي در جامعه صاحبان نقدينگيهاي كلان افزايش پيدا كرده و ميتوانند به واسطه اين نقدينگي اختلالاتي را در عرصه اقتصاد يا ساير عرصهها ايجاد كنند.
به نظرمي رسد وجود اين تصور در كشور كه مشكلات اقتصادي كشور همچون تورم، بيكاري و ساير مسائل را ميتوان با استفاده از اعتبارات و فشار به شبكه بانكي كشور حل نمود، از جمله عوامل مهم و مؤثر در رشد نقدينگي بوده و مشكلاتي را براي شبكه بانكي ايجاد كرده است. همچنين بايد در نظر داشت هر زمان كه كسري بودجه دولت شدت پيدا كرده، رشد پولي و نقدينگي به تورم منجر شده است. در اين بين همزمان با رشد نقدينگي به نظر ميرسد آمار مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز نيز با رشد همراه شده است تا اين مؤسسات بدون آنكه نظارتي از سوي بانك مركزي برآنها اعمال شود از اقتصاد ايران ارتزاق كنند.
بنابر آمار منتشره، حدود 7 هزار شعب مؤسسه مالي در كشور فعاليت ميكنند كه با لحاظ تعداد مؤسسات، بانكها و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز، بيش از 6 هزار مؤسسه بدون مجوز هستند. از اين تعداد، صندوقهاي قرضالحسنه حدود 4 تا 5 هزار مورد را تشكيل ميدهند و بنا بر تخمينها، بيش از هزار تعاوني اعتبار كارمندي، كارگري و صنعتي نيز وجود دارد كه بيرون از محيط كار خود فعاليت ميكنند و بهعلاوه ۵٠ تا ۶٠ تعاوني اعتبار آزاد (عام) وجود دارد كه مورد پذيرش بانك مركزي نبوده و بايد مراحل انحلال، تبديل يا ادغام را طي كنند.
بيشتر اين مؤسسات منابع عمومي جذب كردهاند، درحاليكه تحت نظارت مقام ناظر نبودهاند، يعني در بازار پولي غيرمتشكل به تعبير قوانين ايران، مؤسساتي اعتباري وجود دارند كه دقيقاً كاركرد مؤسسات اعتباري مجاز را دارند، ولي هيچ الزامي به رعايت مقررات احتياطي مقام ناظر احساس نميكنند.
حال نكته جالب آن است كه بانك مركزي و همچنين شوراي پول و اعتبار در گذشته كه نقدينگي به ميزان فعلي رشد نكرده بود از كنترل بخش پولي عاجر بودند، حال تصور كنيد اين نهادها بين هزاران ميليارد نقدينگي و دهها بانك و مؤسسه مالي مجاز و هزاران شعب مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز قرار گرفتهاند كه كنترل اين بخشها از دست اين نهادها خارج شده است.
به نظر ميرسد براي سرو سامان دادن به شرايط فعلي بخش پولي بايد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تصميماتي اتخاذ كنند كه به كاهش حجم نقدينگي در كشور بينجامد تا باكاهش نقدينگي شبكه بيحساب و كتاب پولي كوچكتر شده و اين نهادها بتوانند به راحتي نقش سياستگذاري و نظارت خود را بر بخش پولي ايفا كنند.
