نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با كليات طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي
اقتصاد مقاومتي موافقت كردند و شناسايي سياستهاي كلي آن به كارگروه مشتركي
از قواي سهگانه سپرده شد.
تعلل دولت در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در دو سال اخير، موجب شد مجلس شوراي اسلامي روز گذشته، كليات طرحي را به رأي بگذارد كه بر اساس آن، از اين پس دولت موظف شود در برنامههاي پنج ساله و بودجههاي سالانه پيوست مربوط به نحوه تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي را به مجلس ارائه كند. از زمان آغاز به كار دولت تدبير، ضرورت داخليسازي اقتصاد و اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي همواره از سوي مقام معظم رهبري مورد تأكيد بوده است. اما متأسفانه در اين مدت، دولت تمام قواي خود را براي رفع تحريمها و خروج اقتصاد از تنگناهاي مالي هزينه كرده و از پيادهسازي اين سياستها و اتكا به توليد داخل غافل شده است.
دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه دولت مدام از كاهش 15 درصدي تورم تا پايان سال گذشته سخن ميگويد و در مدت دو سال اخير اقدامي براي دروني كردن اقتصاد انجام نداده است. وي افزود: دولت صرفاً به رفع تحريمها تأكيد داشته، غافل از اينكه با برخي از سياستهاي اقتصادي و ركود حاكم بر توليد و افزايش بيكاري اثرات تحريم را در داخل تشديد كرده است.
موسايي: صرفهجويي در هزينهها قدم اول باشد
دكتر ميثم موسايي، رئيس انجمن اقتصاد اسلامي در گفتوگو با «جوان» با تأكيد بر اينكه نظارت مجلس بر عملكرد دولت در اين حوزه ضروري به نظر ميرسد، افزود: شرط نظارت بر دولت بايد نظارت علمي باشد تا اجرايي، به اين معنا كه هيچ اقدامي بدون انجام مطالعه به مرحله اجرا درنيايد. وي معتقد است، صرفنظر از اينكه مذاكرات هستهاي و لغو تحريمها به نتيجه برسد يا خير، داخليسازي و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي ضرورت دارد. اكنون اين سؤال مطرح است كه دولت در اين مدت چه كرده است؟
موسايي افزود: نقطه آغاز سياستهاي اقتصاد مقاومتي، كاهش هزينههاي دولت است كه با توجه به كاهش نرخ تورم به 15 درصد و افزايش بودجه دولت نسبت به سال گذشته 10 درصد بوده، ميتوانيم به اين نتيجه برسيم كه دولت در مجموع 5 درصد در هزينههاي خود صرفهجويي كرده، اما نكته اينجاست كه اين اقدام در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي نبوده، بلكه به دليل كاهش قيمت و فروش نفت، كاهش درآمدهاي ارزي و... بوده و به دليل مسائل خارجي اين صرفهجويي صورت گرفته است. وي اقدام ديگر دولت را رشد توليد و بهبود فضاي كسبوكار دانست و تأكيد كرد: در سال گذشته 500 هزار نفر از شاغلان زن بيكار شدند و ميزان تحصيلكردههاي بيكار بيش از كساني است كه تحصيلات دانشگاهي ندارند.
اين استاد دانشگاه افزود: اميد است كه كارگروه نظارت بر اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي به طور حقيقي بر عملكرد دولت نظارت داشته باشند و ارائه گزارشات به فراموشي سپرده نشود.
151 رأي موافق براي نظارت بر دولت
بر اساس اين گزارش، بررسي نحوه تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي از ابتداي اسفند ماه سال 92 در دستور كار مجلس و كميسيونهاي تخصصي و بهويژه كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي قرار گرفت. پس از تشكيل كارگروه و دريافت نظرات كميسيونها و نمايندگان جلساتي با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي، كارشناسان مركز پژوهشها و نمايندگان تشكلهاي غيردولتي برگزار شد و نهايتاً اين طرح آماده و به هيئت رئيسه تقديم شد. از اين رو با پيگيري مكرر نمايندگان، روز گذشته در صحن علني مجلس، پس از اظهارات سخنگوي كميسيون، لاهوتي و حسنپور نمايندگان لنگرود و سيرجان به عنوان مخالف ثبت نام كرده بودند و جليلي و موسوي لارگاني نمايندگان مسجدسليمان و فلاورجان به عنوان موافق كه با توجه به اينكه مخالفان صحبت نكردند، كليات طرح مذكور به رأي گذاشته شد كه از مجموع 231 نماينده حاضر با 151 رأي موافق، 20 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع مورد موافقت مجلس قرار گرفت.
خردادماه عملكرد سال گذشته گزارش شود
در جريان رسيدگي به جزئيات طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي دولت مكلف شد اجراي قوانين مربوط به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در تنظيم لوايح از جمله برنامههاي پنج ساله شاخص مندرج در ماده يك اين طرح را مد نظر قرار دهد و تأثير اجراي اين لوايح بر شاخصهاي مذكور را پيشبيني و پيوست لوايح كرده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
همچنين در ماده ديگري از اين طرح شوراي هماهنگي و پيگيري تحقق اقتصاد مقاومتي موظف شد تا پايان خردادماه هر سال عملكرد سال گذشته و برنامههاي يك ساله هر قوه را به منظور نظارت بر تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومي بررسي كند و جمعبندي آن را جهت قرائت در صحن علني مجلس و مطابق قانون آييننامه داخلي مجلس گزارش كند.
اعضاي شوراي هماهنگي مشخص شد
همچنين مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اعضاي شوراي هماهنگي و پيگيري تحقق اقتصاد مقاومتي را مشخص كردند.
بر اساس مادهاي از طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، شوراي هماهنگي و پيگيري تحقق اقتصاد مقاومتي كه در اين قانون شورا ناميده ميشود،
براساس اين ماده، كارگروه مشتركي از قواي سهگانه با انتخاب شورا ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون موظف است در صورت لزوم با كسب نظر كارشناسي صاحبنظران قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي كند تا به منظور اصلاح، پالايش يا لغو آنها از طريق شورا اقدام قانوني به عمل آيد. اين شورا، مركب از معاون اول رئيسجمهور، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول قوه قضائيه است تا نسبت به هماهنگسازي، تعيين اولويتهاي برنامههاي سه قوه، تعيين شاخصهاي مربوطه و پايش مستمر آنها و پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اقدام كند. طبق آييننامه داخلي مجلس نيز نسبت به ارسال لايحه يا تدوين طرح اقدام ميشود و نتايج فعاليتهاي اين كارگروه در مقاطع سه ماهه به اطلاع مجلس ميرسد.
