نابينايي 21 چشم در 16 بيمار بر اثر تزريق داروي تقلبي آوستين در يكي از
كلينيكهاي خصوصي معتبر پايتخت ابعاد تازهتري از نفوذ مافياي داروي شبكه
قاچاق را در مراكز درماني رسمي كشور بر ملا كرد؛
قاچاقچياني كه سالهاست همه حتي از پاتوق اصلي آنها خبر دارند اما همچنان با جان و سلامتي مردم به تجارتشان ادامه ميدهند.
ماجراي نفوذ داروهاي تقلبي و قاچاق در مراكز درماني حكايت تازهاي نيست. هراز چندگاه اخباري مبني بر پنيسيلين چيني يا ديگر داروهاي دردسرساز منتشر ميشود يا شايعه بيماري و مرگ بر اثر اين قبيل داروها در شبكههاي اجتماعي ميپيچد. چشمان بيماران ديابتي كه در يكي از كلينيكهاي چشم پزشكي خصوصي بر اثر تزريق داروي آوستين ديگر هرگز قادر به ديدن نيست اما به رغم تكذيب اوليه مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو واقعيت داشت و مسئولان وزارت بهداشت هم ناگزير به پذيرش و اقرار به اين حقيقت شدند. حالا بنا به اظهار شخص وزير بهداشت در جايگاه يك متخصص چشمپزشكي، روشنايي چشم اين بيماران ديگر برنميگردد. اين ماجرا اما از نفوذ مافياي پرقدرت دارو در مراكز درماني حكايت دارد، هر چند وزير بهداشت معتقد است داروها و تجهيزات تقلبي در بيمارستانهاي دولتي وجود ندارد، در حالي كه ممكن است در مراكز خصوصي وجود داشته باشد.
چشمان بسته و سؤالهاي بيپاسخ دكتر سيدحسن قاضيزادههاشمي در آخرين اظهار نظرش درباره تشريح اين قصور مبني بر اينكه مشكل مربوط به دارو بوده است يا پزشك، خاطرنشان كرد: دارو و نحوه فراهمآوري آن دچار اشكال بوده است، البته نتيجه قطعي را دستگاه قضايي اعلام خواهد كرد.
حالا خبرهايي از ورود نيروي انتظامي و دستگاه قضايي به اين پرونده به گوش ميرسد با وجود اين اما همچنان چراهاي متعددي در ارتباط با عملكرد نظارتي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو وجود دارد؛ سؤالاتي درباره قدرت و نفوذ شبكه مافياي دارو در كشور كه همچنان بيجواب مانده است.
نفوذ داروي قاچاق به بيمارستانهاي دولتينفوذ تجهيزات پزشكي قاچاق به بيمارستانهاي دولتي موضوعي است كه اوايل امسال از سوي رئيس سازمان اعلام شد. شبكه توزيع دارو قرار بود با اجراي طرح تحول سلامت به داخل بيمارستانها محدود شود و ديگر بيماران براي تهيه دارو به بيرون از بيمارستان فرستاده نشوند با وجودي كه با اين روش نظارت بهتري بر شبكه توزيع دارو مورد انتظار است اما باز هم مافياي دارو به روشهاي مختلف در اين شبكه نفوذ يافتهاند به گونهاي كه چندي پيش دكتر مهدي پيرصالحي، مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو درباره خروج دارو از بيمارستان دولتي و ورود داروهاي تقلبي و نسخههاي جعلي با اجراي طرح تحول سلامت ابراز نگراني كرده بود. تهيه داروي ارزان قيمت براي قاچاق آن به بيرون از مرزها با استفاده از نسخههاي جعلي موضوع ديگري است كه با اجراي طرح تحول مطرح شد. به باور مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با اجراي طرح تحول سلامت احتمال ورود داروهاي قاچاق به بازار دارويي كشور بيشتر شده است. وي با تأكيد بر نحوه نظارت بر داروهاي شيمي درماني بيماران سرطاني دليل اين ادعاي خود را كاهش محسوس قيمت دارو در طرح تحول نظام سلامت دانست. با وجود اين و به رغم ماجراي نابينايي حالا نگرانيها در رابطه با نفوذ داروهاي قاچاق به بيمارستانها و مراكز درماني بيشتر شده است. اين در حالي است كه بيماران مراجعهكننده به اين كلينيك چشمپزشكي خصوصي براي بهرهمندي از درماني كيفيتر بيترديد هزينههاي بيشتري را متقبل شدهاند؛هزينههايي كه به جز نابينايي برايشان فايدهاي نداشته است.
بيمارستانهاي خصوصي پول بيشتر ايمني كمترحالا اما شايعاتي مبني بر نفوذ اين شبكه قاچاق در بيمارستانهاي دولتي نيز مطرح ميشود؛ موضوعي كه وزير بهداشت آن را رد ميكند. سيدحسن قاضي زاده هاشمي با رد ادعاي استفاده از داروهاي قاچاق در برخي مراكز درماني با اجراي طرح تحول نظام سلامت، اين ادعا را شايعهسازيهاي برخي شركتهايي ميداند كه به نوعي اكنون و در گذشته در بازار سهم ويژهاي داشتهاند و با تصميمات جديد وزارت بهداشت، سود آنها قطع شده يا دلالاني كه در اين بازار وجود دارند. در حالي كه اگر اين ادعا درست بود، آسيبهايي كه در بحث بيماران چشمي اتفاق افتاده بايد در بيمارستان دولتي رخ ميداد، نه در بيمارستان خصوصي.
به باور وزير بهداشت انجام اين كوتاهي در بخش خصوصي اگر با اطلاع بوده باشد، براي كاهش هزينههاي مراكز خصوصي و كاري غيراخلاقي بوده است و اگر بدون اطلاع بوده، سودجويي افرادي است كه در بيمارستانهاي خصوصي بيشترين مشتري را دارند و در بيمارستانهاي دولتي مشتري ندارند. بنا به توضيح هاشمي در بيمارستانهاي دولتي، توزيع دارو از مسير شركتهاي پخش انجام ميشود كه كاملاً از سوي سازمان غذا و دارو نظارت ميشوند و اگر اتفاقي هم بيفتد، حتماً با آنها برخورد خواهد شد و مجازاتشان هم بسيار سنگين است.
بنا به اذعان وزير بهداشت در بخش خصوصي ممكن است دارو و تجهيزات قاچاق وجود داشته باشد.
به باور وي آنچه كه بازدارنده است صرف نظارت نيست بلكه احكامي متناسب با جرم است. وزير بهداشت تأكيد ميكند: دستگاه قضايي و نيروي امنيتي در بخش قاچاق، مسئوليت مستقيم دارند و نظارت ميكنند. بديهي است حوزه ما كه بهداشت و درمان بوده، ابزار لازم را براي اينكه تمام قاچاق را ببيند و كنترل كند ندارد. البته مأموران ما در داروخانهها حاضر ميشوند و هر ماه بدون سر و صدا پروندههايي به دستگاه قضايي ميرود تا براي ادامه كار مراكزي كه مبادرت به فروش دارو و تجهيزاتي ميكنند كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده، تصميمگيري شود.
