وزير اسبق اقتصاد با بيان اينكه به هيچ عنوان دولت را باخزانه خالي واگذار نكرديم، از روش تأمين مالي دولت يازدهم انتقاد كرد و اظهار داشت: به دليل افزايش نرخ تبديل ارز به ريال دولت يازدهم از بدو آغاز به كار با رشد منابع درآمدي روبهرو بوده است، با اين وجود طي سالهاي 1388 تا 1391 رشد پايه پولي و نقدينگي به ترتيب به طور متوسط 17 و 25 درصد بوده است ولي در سال 1392 رشد پايه پولي حدود 18 درصد و رشد نقدينگي بالاي 29 درصد شده است كه به نيمه دوم سال 1392 مربوط ميشود.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مشكلات و نقايص نحوه تأمين مالي دولت نسبت به دولتيتر شدن اقتصاد ايران هشدار داد و افزود: سياستهاي پولي مالي دولت يازدهم عملاً ميزان مداخله دولت در اقتصاد را با رشد همراه كرده اين در حالي است كه دولت اگر ميخواهد از مسائل و مشكلات امروزش خلاص شويم، قبل از اينكه به فكر اصلاح درآمدها باشد، بايد شيوه اجراي پروژههاي عمراني و خدمات اجتماعي را اصلاح كند و اقتصاد را به مردم يا همان بخش خصوصي بسپارد.
شمسالدين حسيني، وزير اقتصاد دولت سابق در واكنش به اثرات برداشت 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي و نظام تأمين مالي كنوني دولت اظهار داشت: اگر ما به دنبال مديريت پايه پولي و نقدينگي در اقتصاد هستيم، بايد بدانيم اينكه ميگوييم استقلال بانك مركزي رعايت شده است، فقط مساوي با اين نيست كه استقراض از بانك مركزي انجام نشود، اقدام اخير دولت مبني بر اخذ ريال از بانك مركزي بابت ارزي كه حاصل نشده هم به معناي سلطه مالي دولت بر بخش پولي است.
حسيني با بيان اينكه در سال 91 خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي تنها 2درصد رشد داشته ولي در سال گذشته 118 درصد رشد كرد، اظهار داشت: برخي فكر ميكنند وقتي ميگوييم مصرف دلار، يعني مصرف در داخل، در حالي كه مصرف دلار در خارج از كشور انجام ميشود. اصلاً دلار در داخل مصرفي ندارد، البته 1/4 ميليارد دلار، بخشي از علل رشد 118درصدي است.
حسيني در واكنش به اين پرسش كه در سال 1391 با وجود رشد 2درصدي خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي، پايه پولي از محل رشد بدهي بانكها به بانك مركزي حدوداً 29 درصد رشد كرد، آيا اين نوع تأمين مالي در دولت دهم براي طرح مسكن مهر درست بود؟ گفت:تأمين مالي مسكن مهر ربطي به تأمين مالي دولت ندارد. در اجراي مسكن مهر، همه وامها به مردم داده شد، سازنده مسكن مهر بخش خصوصي بود، مالك خانههاي ساخته شده مردم هستند و اقساط را هم بايد خودشان بپردازند كه ميپردازند، لذا ربطي به بودجه و سياستهاي مالي ندارد اما اگر بانك مركزي 1/4 ميليارد دلار نفتي را به صنعتگران و بازرگانان نفروخته ولي ريال آن را به دولت داده، اين اقدام سلطه بخش مالي بر بخش پولي را تشديد ميكند.
وي ادامه داد: اگرچه اعطاي خط اعتباري بانك مركزي به بانك مسكن براي دادن وام به مردم به منظور ساخت مسكن مهر هم منجر به رشد پايه پولي ميشود، ولي توجه كنيد كه اين كار منجر به بزرگ شدن دولت نخواهد شد بلكه بخش خصوصي و مسكن از آن بهرهمند ميشوند از سوي ديگر با بازپرداخت اقساط مسكن مهر توسط مردم، فرآيند اثرگذاري اين طرح بر پايه پولي معكوس ميشود، ولي در حالت افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي به دليل سلطه مالي دولت بر بانك مركزي، اين امر اصلاحي وجود ندارد، بدين ترتيب در مورد افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي در سال 1392 بايد گفت كه اثر مزاحم دولت در اقتصاد تشديد شده يعني درجه مداخلهجويي دولت در اقتصاد در حال افزايش است.
وي با بيان اينكه در سال 1391 كه مسكن مهر اجرا شد، بدهي بانكها به بانك مركزي تنها 7/16 درصد رشد داشته است، اين سؤال را طرح كرد كه چرا در صورت توقف يا كندي تزريق اعتبارات به مسكن مهر در سال 1392، بدهي بانكها به بانك مركزي 22 درصد رشد داشته است؟
وي با اشاره به اينكه رشد پايه پولي در سال 1392 ربطي به دولت قبل ندارد، گفت: رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال 1392منفي 5 درصد بود، ضمن اينكه اگر به دنبال نتيجهگيري هستيم، بايد روي كل نقدينگي متمركز شويم، چراكه دولت ميتواند ضمن اجراي طرح بزرگي مثل مسكن مهر كه منجر به خانهدار شدن بيش از 8 ميليون نفر از مردم شد، سياستي اتخاذ كند كه ساير اجزاي پايه پولي كمتر رشد كنند.
وي در ادامه با بيان اينكه برخلاف ادعاهاي طرحشده رشد نقدينگي در مجموع دولتهاي نهم و دهم از دولتهاي قبل از آن كمتر بود، گفت: در دولت يازدهم نيز رشد نقدينگي بيشتر از دوره دولتهاي نهم و دهم شده است.
وي گفت: طي سالهاي 1388 تا 1391 رشد پايه پولي و نقدينگي به ترتيب به طور متوسط 17 و 25 درصد بوده است ولي در سال 1392 رشد پايه پولي حدود 18 درصد و رشد نقدينگي بالاي 29 درصد شده است كه به نيمه دوم سال 1392 مربوط ميشود.
حسيني گفت: نگاهمان به اداره كشور بايد تغيير كند، البته در سياستهاي اقتصاد مقاومتي هم مطرح شده است. مادامي كه فكر كنيم تمام راهها، سدها، بيمارستانها و نيروگاهها را دولت بايد بسازد و از طرف ديگر تمام نفت كشور را دولت بفروشد، نتيجه اين ميشود كه دولت مخارج بالايي دارد كه خود بايد اين مخارج را تأمين كند. در اين چارچوب، قدرت جلب مردمي دولت پايين ميآيد. اگر ميخواهيم از اين نوع مسائل خلاص شويم، قبل از اينكه به فكر اصلاح درآمدها باشيم، بايد به فكر اصلاح شيوه اجراي كارهاي عمراني و خدمات اجتماعي باشيم، بايد بپذيريم شيوه مديريت دولت - فراتر از حجم مداخله دولت در اقتصاد- است و بايد تغيير كند كه متأسفانه به بهانه انتقاد از نحوه واگذاري شركتهاي دولتي، كار تقريبا متوقف شده است.
وي در واكنش به اين پرسش كه دولت مدعي است ميزان درآمدهايش از محل واگذاري بنگاهها به صفر رسيده است. آيا اين امر صحيح است؟ گفت:خير، در شش ماه اول امسال، دولت از محل واگذاريها 6هزار ميليارد تومان پول نقد دريافته كرده كه بيشتر اين مبلغ مربوط به وصول چك واگذاري دولتهاي نهم و دهم بوده است. اگر گزارش عملكرد را از خزانه كل كشور بگيريد، ميبينيد كه درآمد دولت از محل واگذاريها چقدر است.
وي در واكنش به اين پرسش كه اگر شب عيد پارسال مسئول بوديد، در شرايطي كه از يك طرف درآمد فروش نفتي كه پيشبيني كرده بوديد وصول نشده بود و از طرف ديگر بايد بدهي دولت به پيمانكاران پروژههاي عمراني پرداخت ميكرديد، چه ميكرديد؟گفت: مذايق مالي بزرگنمايي شده است، دولت در سال 91 ،106 هزار ميليارد تومان درآمد داشت كه 104 هزار ميليارد تومان آن را خرج كرد. چون انتخابات بود 2 هزار ميليارد تومان آن را پسانداز كرديم. سال 92 بدون احتساب برداشت 1/4 ميليارد دلاري توسط دولت يازدهم، دولت در مجموع حدود 137 هزار ميليارد تومان درآمد داشت، يعني بدون احتساب برداشت 1/4ميليارد دلاري چيزي حدود33 هزار ميليارد تومان معادل 30 درصد رشد درآمد داشت و به نظر بنده اين ميزان درآمد براي اداره كشور كافي بود و نيازي به برداشت از صندوق توسعه نبود.
در سال 92 با احتساب معادل ريالي 1/4 ميليارد دلار كه 10 هزار ميليارد تومان برآورد شده، كل هزينههاي دولت 148 هزار ميليارد تومان بوده است. معتقدم همان 138 هزار ميليارد تومان براي اداره كشور كافي بود و اگر بودجه بهدرستي مديريت ميشد، نيازي به برداشت 1/4 ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي نبود.
وي در رابطه با دليل اصلي رشد درآمدهاي ريالي دولت با وجود تحريمهاي اقتصادي اظهارداشت: در سال 91 هر بشكه نفتي كه فروخته ميشد، به ازاي هر دلار آن 1226 تومان عايد دولت ميشد اما در سال گذشته (طبق قانون بودجه) 2450تومان به فروش رسيد كه اين امر رشد درآمدها را در پي داشت، همچنين لازم به ذكر است تا پايان مرداد 1392 حتي يك ريال از مابهالتفاوت نرخ ارز بابت افزايش (از 1226 تومان به 2450 تومان) به خزانه واريز نشد تا جايي كه خاطرم هست در روزهاي پاياني كه وزارت اقتصاد را ترك ميكردم، خزانهدار كل كشور با بانك مركزي مكاتبه كرد تا 6 يا 7 هزار ميليارد تومان از درآمد اين مابهالتفاوت نرخ ارز مربوط به نيمه اول سال به حساب خزانه ريخته شود و اين پول بعداً ريخته شد.
حسيني در پاسخ به اين پرسش كه پس دولت را با خزانه خالي تحويل نداديد، گفت: اينكه اظهرمنالشمس است. اتفاقا نكته جالبي گفتيد. برخي اين تلقي را دارند كه چون كشور در تحريم است، اصلاً پولي نيست و با همين استدلال بسياري از ناكاراييها توجيه ميشود.
بر اساس گزارش مالي دولت، حجم درآمد دولت در سال 92، 138 هزار ميليارد تومان (بدون احتساب درآمد 1/4 ميليارد دلار) بود، اين در حالي است كه در شش ماه اول سال 1393 نسبت به شش ماهه اول سال گذشته نيز دريافتيهاي دولت 47 درصد رشد داشته است و حتي در هشت ماهه اول سال جاري نيز رشد درآمدها حدود 42 درصد ارزيابي ميشود كه يكي از علل اصلي اين رشد همان نرخ تبديل ارز به ريال است زيرا تا پنج ماهه اول سال گذشته نرخ تبديل دلار به ريال براي دولت 1226 تومان بود ولي امسال از 2650 تومان هم عبور كرد.
وي در ادامه دليل ديگر افزايش درآمدهاي دولت را پررنگتر شدن نقش ماليات بر ارزش افزوده در كشور عنوان كرد و گفت: ماليات بر ارزش افزوده 50درصد درآمدهاي مالياتي را تأمين ميكند، همچنين اقساط سهام فروختهشده در سالهاي گذشته هم با افزايش تجمعي دريافت شده است.
وزير اقتصاد افزود: من از اين باب بيمناك شدم كه در بسته خروج از ركود دولت يازدهم آمده بود، ما ميخواهيم تركيب داراييهاي بانك مركزي و تركيب پايه پولي را اصلاح كنيم و راهكار آن هم افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي است كه از نظر بنده اين امر مداخله دولت در اقتصاد را افزايش ميدهد.
وي گفت: اول بايد مشكل را تشخيص دهيم و بعد راهكار را بررسي كنيم. براي اداره كشور بر پايه منابع داخلي يك سري اقداماتي شروع شد كه بايد به نتيجه برسد كه مثال آن قانون ماليات بر ارزش افزوده است. رشد درآمد اين پايه مالياتي در سالهاي 91، 92 و 93 هر كدام نسبت به سال قبل خود چشمگير بوده است. وي گفت: ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر آنكه كاركردي درآمدي دارد، اين ماليات شفافسازي فضاي اقتصاد را به همراه دارد؛ شفافكردن به جهت توليد اطلاعات اقتصادي و...
وي با بيان اينكه پتانسيل رشد ماليات بر ارزش افزوده بيش از اينها هم است، گفت: خبر دارم يعني جاهايي هستند كه ماليات بر ارزش افزوده را از مصرفكننده ميگيرند اما به دولت نميدهند، البته اين موارد را از سازمان امور مالياتي ميتوانيد بپرسيد.
گفتني است پيشاز اين نيز دكتر راغفر، استاد دانشگاه الزهرا نيز چندي پيش گفته بود اقتصاد از ركود خارج نشده بلكه ركود اقتصادي عميقتر شده است.
