سرانجام خودروسازان به هدف خود، يعني محدوديت واردات خودرو دست يافتند و واردات خودرو به 35 نمايندگي محدود شد، اما در مقابل بازار نيز به اين شبه انحصار واكنش نشان داده و قيمت خودروهاي وارداتي افزايش يافت.
طي هفتههاي گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت با موافقت وزير صنعت، با ابلاغ دستورالعملي به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو، اعلام كرد ثبت سفارش خودرو سواري از تاريخ اول بهمن ماه جاري، صرفاً توسط نمايندگيهاي معتبر داراي گواهينامه فعاليت نمايندگي از مركز امور اصناف بازرگانان مجاز است. البته اطلاعيه استثناهايي قائل شده بود كه بر اساس آن جانبازان و معلولان ميتوانند از اين مصوبه مستثني باشند. با ابلاغ اين آييننامه، نمايندگيهاي رسمي واردات خودرو كه تعدادشان به 35 نمايندگي ميرسد، در يك حركت هماهنگ، نسبت به افزايش قيمت در فروش محصولاتشان اقدام كردهاند و قيمتها در بازار براي مصرفكنندگان بالا رفته است.
البته پيش از اين مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در گفتوگو با مهر اعلام كرده بود كه در كوتاه مدت، ممكن است افزايش قيمتي در بازار رخ دهد، اما به مرور اين بالا رفتن قيمت متوقف خواهد شد. در اين ميان بسياري از كارشناسان عنوان ميكنند كه اكنون با انتخاب اين روند وارداتي خودرو از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم انحصار به واردات خودرو برميگردد و بايد شرايطي را فراهم كرد كه اين خودروهاي وارداتي هم قيمتگذاري شوند.
قيمتگذاري بلاتكليف خودروهاي وارداتي
اين روند افزايش قيمت در شرايطي رخ ميدهد كه خودروهاي وارداتي اكنون در بازار قيمتگذاري نميشوند، همين امر كافي است كه قيمت در بازار بالا برود و به اعتقاد برخي كارشناسان، شبه انحصار در بازار صورت گيرد؛ اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت ميگويد كه واردكنندگان بايد ضوابط سازمان حمايت را در قيمتگذاري كالاهاي وارداتي رعايت كنند، اما به هر روي اكنون بلاتكليفي قيمتگذاري مطرح است و مشخص نيست كه انحصار در بازار شكل گرفته است يا اينكه بازار رقابتي است.
از سوي ديگر، بررسيها حكايت از آن دارد كه يك فرد، بالغ بر 50 درصد بازار خودروهاي وارداتي را در اختيار دارد و آنگونه كه فعالان بازار ميگويند خود او به تنهايي ميتواند انحصار را شكل دهد؛ بنابراين تقاضا دارند كه شوراي رقابت وارد مرحله قيمتگذاري شده و خودروهاي وارداتي را نيز به مصداق انحصار تلقي كند.
تا اين لحظه البته، شوراي رقابت حاضر نشده كه خودرو وارداتي را به عنوان يك كالاي انحصاري بداند و به قيمتگذاري آن ورود كند. آنگونه كه رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت ميگويد اكثر اين خودروها با هم رقابت دارند؛ بنابراين هنوز شوراي رقابت وارد قيمتگذاري اين خودروها نشده است.
اكنون كه وزارت صنعت ميگويد كه سازمان حمايت، ضوابط قيمتگذاري خودروهاي وارداتي را اعلام كرده و واردكنندگان بايد بر اساس آن، قيمتگذاري كالاهاي وارداتي خود را انجام دهند، بنابراين مصرفكنندگان با اين گزينه روبهرو هستند كه بايد به قيمتهاي اعلام شده از سوي واردكنندگان تن دهند و خودرو را با قيمتي كه آنها ميگويند خريداري كنند. در عين حال خبرها از سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان حكايت از اين دارد كه واردكنندگان خودرو رفت و آمدهايي را به اين سازمان داشتهاند تا بلكه بتوانند با مسئولان اين سازمان بر سر نرخگذاري كالاهاي وارداتي به توافق برسند؛ اما هنوز اين توافق نهايي حاصل نشده است.
وارداتيها 150 درصد گرانتر در بازار ايران
علي خاكساري، استاد دانشگاه و كارشناس صنعت خودرو در خصوص آييننامه محدوديت واردات خودرو در گفت و گو با «جوان» گفت: زماني كه انحصار را در توليد داخليها ايجاد كنيم و از آن بدتر در واردات نيز اين استثناها را قائل شويم، به بهانه حمايت از حقوق مصرفكنندگان، ايجاد خدمات پس از فروش و... بازار آشفته خودرو را نابسامانتر از گذشته كرده و به منافع ملي و حقوق مصرفكنندگان آسيب ميرسانيم. وي كه ابلاغ اين آييننامه را تحت فشار شوراي سياستگذاري خودرو ميدانست، افزود: اين اقدام وزارت صنعت و تجارت، منجر به بهبود كيفيت خودروهاي داخلي، افزايش رضايتمندي مشتريان و رشد اقتصاد كشور نميشود و تنها موجب افزايش قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي ميشود. خاكساري تأكيد ميكند: به رغم اينكه تعرفه واردات خودرو 40 درصد ميباشد، اما خودروهاي وارداتي 150 درصد گرانتر از ارزش واقعي آن به مصرفكنندگان ايراني تحميل ميشود و طبيعي است كه تفاوت نرخ مصوب با قيمت بازار، صرفاً ناشي از انحصاري بودن واردات خودرو خواهد بود. وي افزود: سالانه بين 20 تا 30 هزار دستگاه خودرو وارد كشور ميشود و در مقابل بيش از يك ميليون دستگاه خودرو توسط ايران خودرو و سايپا توليد ميشود و قطعاً افزايش قيمت خودروهاي وارداتي بر رشد قيمت خودروهاي داخلي نيز تأثيرگذار خواهد بود و وزارت صنعت و تجارت با ميدان دادن به خودروسازان داخلي و گروه خاصي از واردكنندگان، منافع ملي و حقوق مصرفكنندگان را زير پا گذاشته و به نابساماني بازار دامن زده است.
قيمت انواع خودروهاي وارداتي در بازار
هم اكنون قيمت خودروهاي وارداتي به گونهاي است كه تفاوت قيمت زيادي نسبت به هفتههاي گذشته در بازار به چشم ميخورد و بسياري از فعالان بازار خودرو ميگويند كه دستورالعمل اخير وزارت صنعت، منجر به بروز اين اختلاف قيمت طي هفتههاي گذشته شده است.
بر اساس گزارش ميداني مهر و پرس و جو از فروشندگان و نمايشگاهداران اتومبيل در سطح شهر تهران، قيمت هر خودرو لكسوس 530 ميليون تومان، بنز C200 معادل 285 ميليون تومان، موهاوي 250 ميليون تومان، سورنتو 205 ميليون تومان، سراتو كوپه 122 ميليون تومان و سراتو 118 ميليون تومان است.
همچنين قيمت هر خودرو كيا اپتيما 150 ميليون تومان، اسپورتيج 145 ميليون تومان، كرولا 135 ميليون تومان، كمري 180 ميليون تومان، لندكروز 630 ميليون تومان، مرسدس بنز E200 معادل 370 ميليون تومان، مزدا2 معادل 130 ميليون تومان، آزرا 235 ميليون تومان، جنسيس 235 ميليون تومان، سانتافه 198 ميليون تومان و سوناتا 140 ميليون تومان است.
تويوتا ياريس هم به قيمت 97 ميليون تومان در بازار معامله ميشود. همچنين پرادو نيز به قيمت 270 ميليون تومان از سوي برخي نمايشگاهداران عرضه ميشود.
