نامهنگاريها براي خارج كردن امتياز قيمتگذاري خودرو داخلي از دست شوراي رقابت در حالي از سوي مسئولان وزارت صنعت و همچنين خودروسازان ادامه دارد كه رئيس شوراي رقابت با طرح اين موضوع كه طي يك سال اخير چه اتفاق جديدي در صنعت خودرو افتاده است كه هماكنون نويسندگان نامه به شوراي عالي اقتصاد و سخنگوي دولت خواستار غيرانحصاري دانستن بازار خودرو هستند، تأكيد كرد: هنوز بازار خودرو انحصاري است.
به گزارش «جوان» برحسب قانون اگر توليدكنندهاي از طريق انحصار بتواند بر قيمت بازار اثرگذاري داشته باشد اين بازار مشمول انحصار شده و قيمتگذاري در اين بازار به شوراي رقابت سپرده ميشود تا اين شورا با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر بازار ميزان تغيير قيمتها را اعلام كند. طي سالهاي گذشته در اثر افزايش قيمت ارز و ناكارايي توليدكنندگان خودرو در كشور قيمتها به شكل افسارگسيختهاي افزايش يافت تا جايي كه اين امر صداي مسئولان درجه اول نظام را نيز درآورد. در پي اين رويداد اختيار قيمتگذاري خودرو از وزارت صنعت سلب و به شوراي رقابت سپرده شد كه بهانه اين انتقال انحصاري به شمار آوردن بازار خودرو بود. حال وزارت صنعتيها و خودروسازان دست به دست هم دادند تا از طريق غير انحصاري معرفي كردن بازار خودروي داخلي، شوراي عالي اقتصاد را مجاب كنند تا اختيار قيمتگذاري خودروي داخلي را از چنگ شوراي رقابت درآورده و همچون سالهاي گذشته به شكل چانهزني قيمت خودرو توسط وزارت صنعت و نمايندگان خودروساز تعيين شود.
گفتني است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه هماينك خواستار آزادسازي قيمت خودرو است، طي دو نامه از شوراي اقتصاد خواسته است كه نسبت به خروج صنعت خودرو از انحصار اقدام كرده تا بلكه خودروسازان بتوانند تعيينكننده نهايي قيمت محصولاتشان شوند.
نامهنگاري براي دور زدن شورا
در اين بين هر چند شوراي اقتصاد هنوز پاسخي به دو نامه مسئولان وزارت صنعت نداده اما آنچه مشخص است در صورت اخذ تأييديه از اين شورا، ديگر شوراي رقابت دخل و تصرفي در قيمت خودرو نخواهد داشت.
در اين زمينه، هفته گذشته معاون امور اقتصادي و صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارائه گزارش چهار صفحهاي وزارت صنعت در مورد انحصاري نبودن صنعت خودرو به شوراي اقتصاد عنوان كرده كه در يك يا دو جلسه آينده شوراي اقتصاد در اين مورد تصميمگيري نهايي خواهد شد.
محسن صالحينيا تأكيد كرده كه اگر موضوع انحصاري بودن در صنعت خودرو حذف شود، نقش وزارت صنعت به عنوان سياستگذار، جهت نظارت بر قيمت و خدمات پس از فروش مانند قبل در دستور كار قرار خواهد گرفت.
در همين حال بهنظر ميرسد در پي پاسخ ندادن شوراي اقتصاد به نامه اول وزارت صنعت، اين وزارتخانه اقدام به ارسال نامه دومي در اين زمينه كرده است، بهطوريكه صالحي نيا در اين زمينه عنوان كرده كه تأخير در رسيدگي به پيشنهاد وزارت صنعت براي خروج صنعت خودرو از شمول صنايع انحصاري باعث شد تا نامه دوم اين وزارتخانه به شوراي اقتصاد ارائه شود تا در اين مورد تسريع صورت گيرد.
نامه خودروسازان به نوبخت
از سوي ديگر در اين بين، دبير انجمن خودروسازان در گفتوگو با تسنيم با بيان اينكه خودرو جزو كالاهاي انحصاري نيست و نبايد توسط شوراي رقابت قيمتگذاريشود، گفت: به همين منظور نامهاي را به رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال كردهايم.
احمد نعمتبخش افزود: درصدديم موضوع انحصاري نبودن خودرو را در شوراي اقتصاد مطرح كنيم تا اين شورا تصميمات لازم را اتخاذ و تعيين قيمت خودرو را به مكانيزم بازار محول كند.
نعمتبخش با اشاره به اينكه از سال 80 شركتهاي خودروسازي كشور از 7 به 17 شركت افزايش يافته است، اضافه كرد: در حوزه واردات نيز از چهار شركت به 21 شركت رسيدهايم كه اين امر از حضور شركتهاي متعدد و عدم انحصار در بازار خودرو نشان دارد.
دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: شركتهاي خودروساز به هيچ عنوان با كاهش عرضه درصدد افزايش قيمتها نبودهاند بهنحوي كه هر ساله حجم توليد خود را افزايش دادهاند.
وي با اشاره به اينكه غير از سالهاي 91 و 92 حجم توليد خودرو كاهش پيدا نكرده است، افزود: امسال حجم توليد خودرو نسبت به 10 ماه سال گذشته 60 درصد رشد را تجربه كرده است.
در اين بين رئيس شوراي رقابت اگرچه تا كنون در برابر نامهها و رايزنيهاي وزارت صنعتيها براي در اختيار گرفتن امتياز قيمتگذاري خودرو سكوت اختيار كرده بود ولي روز گذشته در گفتوگو با فارس در واكنش به نامه وزارت صنعت به شوراي اقتصاد براي رفع شموليت انحصار از صنعت خودرو گفت: تشخيص انحصاري بودن يا نبودن خودرو به عهده شوراي رقابت است و طبق قانون، شوراي رقابت بايد در اين مورد اظهار نظر كند.
رضا شيوا گفت: سال گذشته بررسيهاي ما ثابت كرد صنعت خودرو داراي شرايط انحصاري است و به همين دليل قيمتگذاري خودرو توسط شوراي رقابت انجام شد حال از سال گذشته تاكنون چه اتفاقي در صنعت خودرو افتاده كه باعث رقابتي شدن اين صنعت و غير انحصاري بودن آن شده است؟
وي با بيان اينكه آب از آب در بازار خودرو تكان نخورده است تأكيد كرد: طي يك سال گذشته نه خودروساز جديدي وارد بازار شده و نه توليد جديدي اتفاق افتاده است، بلكه همان خودروسازان قديمي با همان سهم بازار قبلي، فعال بودهاند، همچنين در اين مدت، هيچ خودرويي با حجم موتور كمتر از 2 هزار سيسي به كشور وارد نشده كه باعث رقابت با خودروهاي داخلي شده باشد. شيوا با تأكيد بر اينكه هيچ دليلي براي متفاوت بودن وضعيت صنعت خودرو نسبت به قبل وجود ندارد، گفت: اگر وزارت صنعت دلايلي براي انحصاري نبودن خودرو دارد، بايد دلايل خود را به شوراي رقابت ارائه كند. زيرا طبق قانون، اين شورا مرجع تشخيص رقابتي بودن يا انحصاري بودن يك صنعت است.
وي همچنين در مورد آييننامه جديد وزارت صنعت براي ساماندهي واردات خودرو، گفت: اين دستورالعمل در اختيار شوراي رقابت قرار گرفته و در حال بررسي كارشناسي آن هستيم كه نتيجه اين بررسي تا هفته آينده مشخص ميشود.
مخالفت با افزايش قيمت خودرو
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اخيراً تقاضايي براي افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان به شوراي رقابت ارائه شده است، اظهار داشت: پيشنهادي در اين مورد ارائه نشده و البته قيمتگذاري خودرو طبق نرخ تورم بخشي در صنعت خودرو بانك مركزي محاسبه ميشود. وي با اشاره به گزارشهاي مسئولان دولت مبني بر كاهش نرخ تورم، گفت: نرخ تورم نزولي بوده ولي تورم به طور كامل حذف نشده است. بايد ببينيم بانك مركزي چه نرخي را در اين مورد استخراج خواهد كرد.
با توجه به اينكه نرخ تورم بخشي توليدكننده در حال افت بوده است و با توجه به اينكه رئيس شوراي رقابت تعديل قيمت خودرو را بر حسب تورم بخشي صنعت خودرو معرفي كرده است و تورم اين بخش نزولي گزارش شده است، مقوله كاهش قيمت خودرو دور از انتظار نيست اما با اين حال نادر قاضيپور عضو كميسيون صنايع مجلس هفته گذشته از درخواست افزايش 10 درصدي قيمت خودرو توسط وزير صنعت خبر داد كه به گفته وي با مخالفت نمايندگان رو به رو شد.
