11 هزار و400ميليارد تومان طلب شهرداري در بخش حمل و نقل عمومي از دولت است كه در صورت پرداخت نشدن، اعضاي شوراي شهر تهران بحث اختصاص 3 ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي به حمل و نقل عمومي را بررسي خواهند كرد.
مدير كل برنامهريزي و توسعه شهري معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با تأكيد بر نص صريح قانون مذكور گفت: دولت بايد سالانه تا سقف 4 هزار ميليارد تومان به حمل و نقل عمومي شهرها از جمله اتوبوسراني، حمل و نقل ريلي (مترو) و سيستمهاي هوشمند كمك كند كه براساس برآورد صورت گرفته نزديك به 50 درصد اعتبار مذكور سهم شهر تهران خواهد بود.
به گفته مسعود رنجبريان سالانه حدود 2هزار ميليارد تومان اعتباري است كه بايد از سوي دولت و با تكيه بر قانون مصوب سال 86 به شهرداري تهران پرداخت ميشده است.
وي تصريح كرد: به عبارت ديگر طي هفت سال گذشته دولت بايد 14 هزار ميليارد تومان به شهرداري تهران پرداخت ميكرد كه با كسر رقمهاي پرداخت شده در هفت سال گذشته اكنون 11 هزار و 400 ميليارد تومان مطالبه شهرداري تهران است. وي تصريح كرد: در سال89 قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه براساس آن 2ميليارد دلار به منظور توسعه مترو و قطار شهري در كلانشهرها بايد اختصاص يابد و سهم شهر تهران يك ميليارد از اين قانون بوده كه متأسفانه از آن سال تاكنون رقمي از اين اعتبار به شهرداريها تخصيص داده نشده است.
در اين زمينه گويا اعضاي شوراي شهر تهران قرار است امروز بحث اختصاص 3 ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي به حمل و نقل عمومي را در صحن علني شورا مورد بحث و رسيدگي قرار دهند تا با مشخص شدن سهم پايتخت، كلاف در هم تنيده حمل و نقل عمومي و ترافيك تا حدودي برطرف شود.
