پس از شكست طرح انصراف داوطلبانه يارانهبگيران از يارانه، تا امروز تصميم جديدي براي غربال يارانهبگيران از سوي دولت اعلام نشده است اما خبرهاي رسيده از مجلس و حضور محمدباقر نوبخت در جمع اهالي مجلس از اين حكايت دارد كه مسئوليت حذف برخي يارانهبگيران به استانداران واگذار شده است.
به گزارش «جوان»، در جلسه روز سهشنبه مجلس شوراي اسلامي كه محمدباقر نوبخت مهمان آن بود، جلسه علني با نيمساعت تأخير- به دليل سخنان نوبخت به صورت غيرعلني- آغاز شد اما آنچه از دل اين نيمساعت رسانهاي شد، طرح دولت براي حذف يارانهبگيران توسط استانداريها بود. بيشتر نمايندگان نيز با تأييد اين موضوع از موافقت خود براي انجام اين كار خبر دادند. نوبخت روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت نيز در پاسخ به سؤالي درباره وظايف استانداران در راستاي شناسايي افراد پردرآمد در موضوع يارانه گفت: دولت علاقهمند نيست كساني كه مستحق اين مبلغ نيستند، آن را دريافت كنند و پيگيري استانداران در اين باره يكي از پيشنهادات مطرح شده است.
اين در حالي است كه محمدباقر نوبخت در جلسه غيرعلني با بهارستانيها كه براي ارائه توضيحاتي درباره لايحه بودجه٩٤ برگزار شده بود، عنوان كرد كه در طرح جديد دولت براي حذف يارانه ثروتمندان، اين وعده را به مسئولان استاني داده است كه هر چقدر بتوانند يارانه نقدي اقشار پردرآمد را حذف كنند. اعتبارات حاصل از اين محل به خود استانها تخصيص خواهد يافت.
در واكنش به اين طرح دولت، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه واگذاري حذف دهك پردرآمدها به استانها در شرايط كنوني زمانبر است، گفت: تاكنون حدود 10 ميليون خانوار پردرآمد شناسايي شدهاند، حال چرا دولت به جاي اين اقدامات، نسبت به حذف اين افراد اقدام نميكند. ارسلان فتحيپور در گفتوگو با خانه ملت با تأييد پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 94 مبني بر واگذاري روند حذف دهكهاي پردرآمد به استانها گفت: به نظر من دولت به جاي اين اقدام بايد بر اساس آمارهاي خود اقدام به حذف دهكهاي هدف كند، زيرا وزير اقتصاد چند ماه پيش در صحن علني مجلس گفت كه حدود 10ميليون خانوار پردرآمد شناسايي شدهاند، حال چرا دولت نسبت به حذف اين افراد اقدام نميكند.
نماينده مردم كليبر و خداآفرين در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اساس پيشنهاد دولت روند حذف دهكهاي پردرآمد به استانها واگذار ميشود و سپس درآمدهاي حاصله به خود استانها اختصاص مييابد كه نمايندگان با اين بخش از پيشنهاد بسيار موافق هستند.
وي با اعلام اينكه واگذاري روند حذف دهكهاي پردرآمد به استانها بسيار زمانبر خواهد بود، گفت: در شرايط كنوني و با توجه به ضرورتهاي حاصله اين پيشنهاد منتج به نتيجه نخواهد شد، از اين رو نخست بايد اقدام قبلي خود را تكميل كند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با توجه به مشكلات اقتصادي كشور، دولت بايد نسبت به اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي اقدام كند، تا زمينه حضور مردم و توسعه بخش توليد فراهم شود.
