سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به گفتوگوي «جوان» با حميدرضا حاجيبابايي، وزير سابق اين وزارتخانه در غرفه روزنامه «جوان» در نمايشگاه مطبوعات كه تحت عنوان «واگذاري مدارس به بخش خصوصي سيلي محكمي به جايگاه معلمان است» به چاپ رسيده است، توضيحي را ارائه كرده است . در اين مطلب آموزش و پرورش تأكيد ميكند كه سياستگذاري مدارس به بخش خصوصي واگذار نشده است.
در جوابيه اين وزارتخانه آمده است: نخست ايرادات وارد شده از جانب ايشان در ارتباط با غيرقانوني بودن طرح را مورد بررسي قرار ميدهيم. ايشان در اين گفتوگو ميگويند: مدرسه دولت را با دانشآموز واگذار كردن، غيرقانوني است. همچنين اين طرح را مغاير با قانون اساسي و سياستهاي رهبري ميداند، چرا كه به اعتقاد وي رهبري، آموزش را امري حاكميتي ميداند.
در ارتباط با اين ايرادات بايد توجه داشته باشيم كه وفق ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جزو امور حاكميتي است و اصولاً در اين طرح آموزش و پرورش، سياستگذاري را به بخش خصوصي واگذار نكرده است بلكه آنچه در طرح اتفاق افتاده است، كيفيت بخشي به امور آموزشي و پرورشي با مشاركت مؤسسان مدارس غيردولتي است. چنانچه مشاركت مردم در آموزش و پرورش را خلاف مصالح نظام و مغاير امور حاكميتي قلمداد كنيم، ناگزير بايد تصويب قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي در سال 1367توسط مجلس محترم شوراي اسلامي و نيز اصلاح و بازنگري آن در سال 1387 را نيز خلاف قانون و مصالح حاكميتي بدانيم. حال آنكه فعاليت بيست و چند ساله مدارس غيردولتي و جذب بيش از 8 درصد از دانشآموزان كشور در اين مدارس و كارنامه درخشان آنان و ارتقاي فعاليتهاي پرورشي و آموزشي مدارس و كاهش هزينههاي دولت تنها بخشي از آثار مثبت فعاليت اين مدارس ميباشد.
مجوزهاي مربوط به خريد خدمات از بخش غيردولتي و مشاركت با مؤسسان مدارس غيردولتي در اداره مدارس دولتي را ميتوان در اسناد مختلفي مشاهده كرد، از جمله:
1 -برابر ماده 2 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب سال 87 مجلس شوراي اسلامي مدرسه، مركز پرورشي و مركز آموزشي غيردولتي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا مشاركت ايشان با دولت تأسيس و اداره ميشود.
2 -هدف 9 از سند تحول بنيادين: جلب مشاركت اركان صحيح و مؤثر و بخش عمومي و غيررسمي در تعليم و تربيت رسمي عمومي و راهكار 4-9 آن مبني بر تقويت و گسترش مدارس غيردولتي با اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات موجود.
3 - قانون مديريت خدمات كشوري:
الف – ماده 9 - امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد ميگردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفهاي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.
ب – ماده 13 – امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سيام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوههاي مصوب به اجرا در ميآيد.
