به مدد اين اصول از سويى قادر خواهيم بود كه نظامهاي مدعى اِعمال دموكراسى را محك زده، مورد ارزيابى قرار دهيم و از سوى ديگر، در جهت درك دقيقتر نظام دموكراسى و تمييز آن از ديگر حكومتها به ما كمك ميكند. در دو شماره گذشته به بررسي جايگاه نسبيگرايي و مشروعيت مردمي در نظام ليبرال دموكراسي پرداخته شد. در اين شماره به جايگاه برابري و آزادي در ليبرال دموكراسي پرداخته و مختصراً به ارزيابي اين معيارها ميپردازيم.
برابرى ريشه در اومانيسم و فردمدارى دارد؛ بدين معنا كه يك اقتدار برتر از فرد و يك معرفت برتر از عقل فردى وجود ندارد. برخى برابرى را به اين معنا ميدانند كه قدرت به نحو مساوى بين افراد جامعه تقسيم شود و هيچ كس بيش از ديگرى قدرتى نداشته باشد. حق برابرى شهروندان در محورهاى متنوع ذيل تبلور مييابد:
الف) برابرى سياسى: همه شهروندان در حق رأى برابرند؛ يعنى هر فرد داراى يك رأى است و افراد در انتخاب شدن هم برابرند.
ب) برابرى حقوقى: همه در قبال قانون برابرند و از حقى يكسان برخوردارند.
ج) برابرى اجتماعى: همه طبقات و گروهها در فعاليت سياسى برابرند.
زيربناى برابرى، حقوق ملت است. در دموكراسى، شهروندان محقاند و بر مبناى قرارداد اجتماعى از حقوق برخوردارند. كار ويژه دولت فقط حفظ امنيت است. برابرى اصلى است كه در سايه آن شهروندان حقوق خود را استيفا ميكنند.
ارزيابي دموكراسى و برابرى
برابرى يكى از شالودههاى دموكراسى است. آيا در نظامهاى مبتنى بر دموكراسى، برابرى وجود دارد؟ آيا برابرى با نظام سرمايهدارى سازگار است؟ آيا برابرى با آزادى كه اصل ديگر دموكراسى است قابل جمع است؟
برخى معتقدند: دموكراسى و نظام سرمايهدارى قابل جمع نيستند؛ زيرا دموكراسى به برابرى كامل قوانين قدرت سياسى معتقد است:«هر كس يك رأى.» و حال آنكه سرمايهدارى معتقد است به دست گرفتن قدرت سياسى تنها وظيفه شايستگان اقتصادى است. كارايى نظام سرمايهدارى بر محور بقاى اصلح و نابرابرى قدرت خريد دور ميزند. يك نويسنده غربى در اين باره مينويسد:
پوستكنده اينكه: نظام سرمايهدارى به طور كامل با بردهدارى سازگار است(1).
سرشت نظام سرمايهدارى در نابرابرى نهفته است. وى ميافزايد: حتى اگر توزيع قدرت خريد بر پايه برابرى و تساوىجويى قرار گيرد، اقتصاد بازار به سرعت برابرى را از ميان برمىدارد و نابرابرى را به جاى آن مينشاند... زيرا فرصتهاى يكسانى وجود ندارد(2).
چون اقتصاد بازار برابرى ايجاد نكرده است، همه دموكراسىها ضرورى ميدانند كه ضمن مداخله در بازار برنامههاى گوناگونى را جهت افزايش برابرى تنظيم كنند. در اين راستا، در قرن نوزدهم، تعليمات اجبارى در سطح ابتدايى و متوسطه وضع شد. سپس قانون ضد «تراست» و در قرن بيستم، ماليات بر درآمد وضع شد. همچنين مزاياى ضد بيكارى، نظام تأمين اجتماعى و بعد از جنگ جهانى دوم حقوق بشر وضع شد. بعد از اين تلاشها، همچنان توزيع ثروت نابرابر بود و بنا به گفته نويسنده فوق، همه اين خدمات در جهت جلوگيرى از انفجار جامعه بود و چراغ سبزى بود براى ثروتمندان كه دموكراسى در واقع از آنها حمايت ميكند (3).
يكى از خطراتى كه اين نويسنده، براى جوامع غربى، ذكر ميكند نابرابرى است. وى مينويسد: اگر نابرابرى ادامه يابد و روز به روز بيشتر شود و مزد واقعى اكثريتى عظيم از خانوادههاى ما روز به روز كاهش يابد، كسى به درستى نميداند چه پيش خواهد آمد... اگر فرايند سياسى مبتنى بر دموكراسى نتواند آنچه را كه سبب بروز اين واقعيت، در درون نظام سرمايهدارى ميشود علاج كند، دموكراسى نيز بىاعتبار خواهد شد (4).
آزادى
آزادى يكى از موضوعاتى است كه مورد احترام همه انسانها است و البته در هيچ جامعهاي آزادى مطلق وجود ندارد. دموكراسى مبتنى بر ليبراليسم مدعى است كه دولت بايد حداقل دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل، شهروندان از حداكثر آزادى برخوردار باشند. كار ويژه دولت تأمين امنيت است و تنها در صورتى قانون وضع ميكند كه آزادى برخى به آزادى افراد ديگر لطمه بزند. به عبارت ديگر، آزادى برخى افراد نبايد به قيمت از بين رفتن آزادى عدهاي ديگر مُجاز شمرده شود.
آزادى و قدرت مفاهيمى متضاد و ناظر به دو حوزه متعارضاند. هرچه قلمرو اختيارات دولت كوچكتر باشد كنترل آن آسانتر است. يك حكومت دموكراتيك لزوماً بايد ضعيف و محدود باشد و بر امور كمترى حكومت كند. دو قلمرو اصلى آزادى عبارتند از: آزادى در مسائل دينى و معنوى، و ديگرى آزادى در زندگى اقتصادى و امور مادى. مهمترين عرصههاى آزادى را ميتوان در محورهاى ذيل خلاصه كرد:
الف) آزادى سياسى
ب) آزادى اقتصادى
ج) آزادى فرهنگى
در قانون اساسى هر كشورى مكانيزم حفظ و تضمين آزادىها تنظيم و ارائه ميگردد. علاوه بر آن، اصل تفكيك قوا محور مهمى است در جهت جلوگيرى از تمركز قدرت و استبداد. توزيع قدرت و نظارت هر يك از قدرتها بر ديگرى گامى در جهت حفظ آزادىها در جامعه است.
ارزيابي دموكراسى و آزادى
1. رابطه دموكراسى و آزادى چيست؟ آيا افراد و گروهها هر عقيدهاي كه داشته باشند ميتوانند آزادانه آن را تبليغ كنند؟ آيا اگر افراد جامعه خواهان نفى دموكراسى شدند آزادند؟
در پاسخ پرسشهاى فوق بايد گفت در هيچ نظامى آزادى مطلق وجود ندارد. به عبارت ديگر، آزادى محدود و در چارچوب نظام سياسى هر جامعه است. چارچوبهاى محدودكننده آزادى از هر نظام سياسى تا نظام سياسى ديگر متفاوتند و مبتنى بر جهانبينى و نظام فكرى آن جامعه ميباشند. موريس دورژه درباره چارچوب آزادى در دموكراسى مينويسد: آيا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آنها اجازه داده نميشود كه آزادى را در هم بكوبند؟ آيا دموكراسى مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه ميخواهند بر اساس دموكراسى نابودش كنند به دفاع برنخيزد؟ پاسخ ساده است، دموكراسى به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را ميدهد؛ ولى تا وقتى كه اين كار را در چارچوب روشهاى دموكراتيك انجام دهند (5).
بنابراين، معقول نيست كه يك نظام سياسى آنقدر به مخالفان خود آزادى بدهد كه چارچوبهاى آن را در هم بشكنند. در نظامهاى دموكراسى غربى، زمانى كه نظام دو قطبى حاكم بود، هيچگاه به احزاب ماركسيستى آنقدر اجازه براى فعاليت داده نميشد تا بتوانند اكثريت جامعه را به خود جذب كنند.
امروزه، نظامهاى حاكم بر غرب هر انديشه و فعاليت برحقى را به اسم دفاع از آزادى و دموكراسى و حقوق بشر سركوب ميكنند. در مقام عمل، سركوب مردم الجزاير كه به اسلامگرايان رأى داده بودند و برخورد رژيم لائيك تركيه با حزب رفاه و سرنگونى آن شواهدى بر اين امر است كه آزادى شعارى بيش نيست.
ماركس در اين باره معتقد است:
دموكراسى فقط جنبه ظاهرى و رسمى دارد؛ زيرا حقوق و آزادىهاى شخصى را به مردم اعطا ميكند، ولى ابزار اِعمال آن را اعطا نميكند(6).
2. آيا در ساحت عمل آزادى واقعى به چشم ميخورد؟ تأمل در معنا و مفهوم آزادى، و رفتار كسانى كه دعوى دموكراسى دارند، نشانگر فاصله رفتار عملى و تئوريك است اين تمايز يا ناشى از ناكارايى نظريه دموكراسى و عدم انطباق آن با بنيادهاى فكرى است. يا ناشى از كاستى و خطا در درك صحيح مبانى است كه منجر به چنين خطاهايى در مقام عمل شده است.
حضرت امام در اينباره معتقدند: «حالا هم ممالك خارج باز به صورت جمهورى درآمدهاند، باز هم همان مسائل (ديكتاتورى) به صورت ديگرى است، ملتها خيال نكنيد كه يك مملكتى روى موازين عدالت اجرا شود. خير مثلاً مملكت امريكا را كه ملاحظه ميكنند... اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده است و داد ميزند از آن حقوق بشر و آزادى مردم و اينها آنجا هم اين طور نيست كه يك آزادى به صورت صحيح، يك عدالت به طور صحيح باشد. منتها رئيسجمهور در آنجا در مملكت خودشان، خيلى اجراى قوه نميكند. در ممالك ما اجراى ديكتاتورى ميكند.»
و در جايى ديگر ميفرمايد: «مسلمين، بلكه همه بشر از اول گرفتار اينهايى بودهاند كه حقوق بشر را امضا كردهاند يكى از آنها امريكا است... براى تخدير و اغفال تودهها ميگويند؛ بشر آزاد است.» (29/11/56)
از منظر امام دموكراسى واقعى در دنياى معاصر وجود خارجى ندارد. دموكراسى شعارى بيش نيست و روح دموكراسىهاى معاصر، استبدادى است. آنان در وراى شعارهاى فريبندهاي چون دموكراسى، حقوق بشر و آزادى، اهداف شوم ديگرى را تعقيب ميكنند.
«اين انگلستان كه اينقدر از دموكراسى و تمدنش تعريف ميكنند، و اين هم جز تبليغات شيطنت خود آنها تحت چيزى نيست... و ما ديديم كه [انگلستان] نسبت به هندوستان، پاكستان و دول تحت استعمارش چه جنايتهايى كرده است.» (29/11/56)
حضرت امام بر اين باورند كه انسان منهاى خداوند نميتواند رفتارى دموكراتمآبانه داشته باشد. اما گستره ديكتاتورى در دموكراسىهاى معاصر دوگونه است:
الف. اعمال ديكتاتورى در كشورهاى مدعى دموكراسى و سلب آزادى از مردم
ب. صدور ديكتاتورى به كشورهاى پيرامونى جهان و اعمال آزادىهاى محدود در كشور مدعى دموكراسى.
طبيعى است نظام سلطه و سرمايهدارى اعطاى آزادىهاى محدود در آن كشورها را مطابق با مصالح بلندمدت خود ميبيند و هرگاه مصالح اقتضا كند كه بايد در آن كشورها نيز محدوديتها اعمال شده و آزادى محدود گردد طبعاً بر اساس معيارهاى نظام سلطه و سرمايه تصميم مقتضى اتخاذ ميگردد.
3. دوگانگى در شعار و عمل يا نفاق تمدن غرب
دوگانگى در شعار و عمل مهمترين ويژگى دموكراسى در غرب است. از سويى شعار حقوق بشر، عدالت، آزادى ميدهد اما در مقام عمل بدان وقعى نهاده نميشود.
«اينهايى كه فرض ميكنيد از حقوق بشر دم ميزنند، بيشتر به بشر دارند تعدى ميكنند. تمام آلات قتّالهاي كه اينها درست كردهاند اين جنگها را پيش ميآورند در عالم، همينها هستند كه قضيه حقوق بشر را، اعلاميه حقوق بشر را امضا كردهاند. و اينها همين فرانسه كه قضيه اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده لكن با الجزاير چه كرد. (7)»
حضرت امام دموكراسى، ليبراليسم و كمونيسم را به مثابه مكاتب ساختگى دانسته كه هدف آن را مشغول ساختن مردم بهويژه شرقىها ميدانند (8).
كسانى كه در جامعه نيز از دموكراسى لاتيك يا دموكراسى تمامعيار سخن به ميان ميآورند، رفتارى دوگانه دارند؛ از سويى شعار قانونمدارى يا دانستن حق مردم است به ميان آورده ميشود؛ اما در مقام عمل تنها چارچوبههاى جزئى و جناحى معيار قانون و عمل قرار ميگيرد. پيروان دموكراسى در عصر جديد هيچگاه در مقام عمل صداقت نداشتهاند و تا آنجا كه تاريخ به ياد ميآورد همواره آميخته با خدعه، نيرنگ، رفتار بر اساس اصالت قدرت و تنازع بقا، و توصيههاى ماكياولى بوده است.
4. بىتوجهى به عدالت و ارزشهاى اخلاقى
«چنين نيست كه يك طرز حكومتى، از اين حكومتهايى كه هست، چه جمهورىاش و چه سلطنتىاش و چه استبدادياش، و چه مشروطهاش يك حكومت عادله باشد كه واقعاً اصلاح به حال ملت بكند و براى مردم فرمانروايى بكند، نه فرمانروايى براى قدرتهاى بزرگ و براى خودشان بكنند، نداريم يك همچو حكومتى (9)».
پينوشتها:
1. لستر تارو، آينده سرمايهداري، ص 307.
2. همان، ص 309.
3. همان، ص 311.
4. همان، ص 333
5. موريس دورژه، جامعهشناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ص 343.
6. احمد نقيبزاده، سياست و حكومت در اروپا، ص 72.
7. صحيفه امام، ج 4، ص 39، 24/7/57
8. همان
9. همان، ص 38، 24/7/57.
*عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)
